پشت پرده واردات و تعیین قیمت بنزین سوپر وارداتی

بنزین سوپر وارداتی کالایی نیست که بتوان برای آن یک نرخ دستوری تعیین کرد.

به گزارش تریبون اقتصاد، بعد از مدت‌ها انتقاد از قیمت بنزین و یارانه‌ای که از جیب تمام مردم به مالکان خودروها پرداخت می‌شود، بالاخره دولت واردات بنزین سوپر را آزاد کرد. بر اساس مصوبه دولت، فروش این نوع بنزین به‌صورت غیریارانه‌ای و مجزا از زیر ساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای بوده و توسط بخش خصوصی «مورد تأیید وزارت نفت» انجام می‌شود. اما چالش‌های جدید آزادسازی واردات بنزین سوپر، صرفاً به محاسبه و حدس و گمان درباره قیمت هر لیتر بنزین خلاصه می‌شود؟ 

قدم اول، تعیین سازوکار نظارتی برای واردات بنزین سوپر

چند سال است که به دلایلی از قبیل کمبود ارز و تحریم، فهرست کالاهایی که از طریق واردات در بازارهای داخلی خریدوفروش می‌شد در لیست سیاه واردات قرار گرفته است. از خودرو تا لوازم‌خانگی و گوشی همراه آیفون گرفته تا پوشاک. طی این سال‌ها هر یک از کالاها با عناوین و دلایلی عجیب‌وغریب از مسیرهای قانونی، نیمه قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده است که در مواردی منجر به تشکیل پرونده‌های سنگین قضایی شده است. حالا بنزین نیز در فهرست کالاهایی قرار گرفت که بخش کوچکی با انتخاب وزارت نفت مجاز به واردات آن خواهند بود. 

حسین سلاح‌ورزی عضو اتاق بازرگانی ایران از چالش‌های پیش روی عملیاتی‌شدن واردات بنزین سوپر نام برد و گفت: تخمین‌زدن قیمت بنزین سوپر در جایگاه عرضه آخرین موضوعی است که باید به آن پرداخت. به گفته او دولت چهاردهم حال که بالاخره بعد از سال‌ها تصمیم به واقعی‌سازی قیمت بنزین گرفته است باید ابتدا روش و سازوکار مدیریت عملیات واردات را به‌درستی تدوین کند. این اقدام قطعاً اگر به‌درستی صورت گیرد هم برای تأمین این کالای لجستیک توسط بخش خصوصی و هم برای دولت وهم برای متقاضی و مصرف‌کننده مؤثر و مفید خواهد بود. با این کار از ابتدای مسیر تا زمانی که دوباره توان تولید بنزین سوپر و بی‌نیازی به واردات را داشته باشیم از رانت و فسادهای بزرگ مالی پیشگیری می‌کنیم. اما قبل از هر اقدامی باید نکاتی توجه کنیم که این اصلاح قیمت بنزین چند سال بعد تبدیل به بار مضاعف اقتصادی بر دوش مردم نباشد. 

قدم دوم؛ مراقب امضاهای طلایی باشید

حسین سلاح‌ورزی، به وجود امضاهای طلایی که پیش‌ازاین در تخصیص ارز دولتی و واردات نقش داشته‌اند اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی واقعی که به‌صورت رسمی در عرصه تجارت کشور در حال فعالیت هستند پیش‌تر نیز برای حل مشکلات مربوط به بنزین، پیشنهاد واردات بنزین را داده بودند؛ اما بنا به دلایلی این کالای لجستیک در فهرست کالاهای وارداتی وجود نداشت. 

عضو اتاق بازرگانی ایران به دولت توصیه کرد مراقب انتخاب شرکت‌های مجاز برای واردات و عرضه بنزین باشند و این تصمیم خود را به امتیازی که صرفاً در اختیار برخی نهادها قرار تبدیل نکند. واردات بنزین سوپر تا زمانی که بتوانیم از منابع و ظرفیت‌های خودمان برای تأمین آن استفاده کنیم نباید به محملی برای افراد یا نهادهای خاص تبدیل شود. 

او با اشاره به معضلاتی که پیش‌ازاین در خصوص رانت و فساد مالی در بخش تخصیص ارز و واردات رخ‌داده می‌گوید: استفاده از تجارب قبلی برای مقابله با امضاهای طلایی و رانت و فساد احتمالی در موضوع واردات بنزین در اصل مهم‌ترین قدمی است که دولت باید بردارد. ما مدتی است که بنزین سوپر در جایگاه‌ها عرضه نکرده‌ایم؛ بنابراین نیازی به تصمیمات عجولانه و شبانه نداریم چرا که اگر مدت‌زمان کوتاهی را به تدوین روش کار صحیح و مدل نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این مصوبه اختصاص دهیم، تا زمانی که نیاز به واردات بنزین سوپر داریم از منافع مردم، دولت و فعالان بخش خصوصی حفاظت کرده و دست سودجویان را از این بازار چندمیلیارددلاری کوتاه کرده‌ایم. 

قدم سوم؛ حذف قیمت دستوری برای بنزین سوپر وارداتی

حسین سلاح‌ورزی، اعتقاد دارد یکی دیگر از موضوعاتی که دولت و مسئولان باید به‌صورت جدی و اقتصادی به آن توجه داشته باشند این است که بنزین سوپر وارداتی کالایی نیست که بتوان برای آن یک نرخ دستوری تعیین کرد. اگر به مدل عرضه این کالا در کشورهای دیگر نگاه کنیم نیازی به محاسبه و پژوهش و اختراع دوباره چرخ نداشته و می‌توانیم فرمول‌های محاسبه دقیق هزینه‌ها و قیمت تمام شده آن از زمان واردات تا عرضه در پمپ‌بنزین را استخراج کنیم. در تمام کشورها تابلوهایی در جایگاه‌های عرضه بنزین وجود دارد که نرخ بنزین را به صورت مشخص در صورت تغییر شاخص‌ها اعلام می‌کند و هیچ مخالفتی هم از سوی مردم با آن وجود ندارد. 

او تأکید کرد: تعیین قیمت دستوری برای کالایی که در دنیا نرخ شناور روزانه و حتی ساعتی دارد، تنها تأثیری که خواهد داشت افزایش مشکلات دولت در تخصیص یارانه و البته ظهور نرخ‌های جدید و نیاز به ارز خواهد بود. 

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در پایان به این نکته اشاره کرد که اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه برای افرادی که خودروهای لوکس سوار می‌شوند یکی از اقدامات بسیار جسورانه و منطقی دولت چهاردهم است؛ بنابراین باید با تمام توان خود سعی در اجرای صحیح آن داشته باشد و با دقت و نظارت کافی و حذف بروکراسی و موانع غیرواقعی، آن را اجرا کند.