«کسی که در دفاع از سیاست رسمی مناظره یا مصاحبه میکند فرض بر این است که از توانایی و مهارت لازم برای پاسخ به طرفِ منتقد و یا مخالف برخوردار است و همانجا جواب طرف را میدهد. اگر مناظرهکننده یا مصاحبهگر نتواند جواب لازم و اقناعکننده را بدهد، کشاندن ماجرا به دادسرا و دادگاه، فقط ضعف سیاست رسمی را به نمایش میگذارد. درست مثل کسی که دعوی کشتی گرفتن با دیگران را داشته باشد و، چون در کشتی شکست بخورد، فوری برادر پرزورش وارد عمل شود تا حال طرف را بگیرد! قاعدتاً هیچ فرد عاقلی با این شرایط کشتی نمیگیرد!»
احمدزیدآبادی طی یادداشتی در هم میهن نوشت: هفتۀ پیش از شبکۀ خبر صداوسیما برای حضورم در یک برنامه به قصد مصاحبه دربارۀ اوضاع خاورمیانه تماس گرفتند. با آنکه در این وضعیت، بسیار علاقهمندم که به نحوی نظراتم را از یک تریبون عمومی برای مردم بیان کنم، اما از حضور در شبکۀ خبر عذر خواستم و گفتم که حضورم بهصلاح نیست. پرسیدند چرا به صلاح نیست؟ پاسخم این بود که نظرات من با سیاست رسمی فاصلۀ بسیاری دارد و طرح آنها در برنامه، مایۀ شرّ میشود!
این بهانه را رد کردند و گفتند که از قضا تمایلشان به طرح نظرات انتقادی من به وضع موجود است و اصرار کردند که این فرصت را از مخاطبان آنها دریغ ندارم. گفتم؛ این دم و دستگاه اعتباری ندارد! یک نهاد رسمی برای طرح نظرات انتقادی دعوت به عمل میآورد و بعد یک نهاد رسمی دیگر زنگ میزند و به دلیل بیان مطالبی مشابه، به بدترین شکل ممکن تهدید میکند!
از این جهت حق را به من دادند اما اصرار کردند که سردبیر برنامه حاضر است در این باره اطمینان دهد که مشکلی پیش نخواهد آمد! نهایتاً نپذیرفتم و داستان یک شهر و صدکلانتر را برایشان مثال آوردم.
ظاهراً صداوسیما به دلایلی از جمله شاید افت مخاطب و یا نمایش سطحی از تکثر فکری در جامعه، اجازه یافته است تا در برخی اوقات خاص، از بعضی منتقدان و مخالفان مسالمتجو برای حضور در برنامههای زنده دعوت به عمل آورد، اما از آنچه که هنوز حد مشخصی از آزادی بیان در کشور نهادینه نشده است، برای مدعوین گرفتاری تولید میشود.
در واقع همۀ ما میدانیم که آزادی بیان در جمهوری اسلامی خط قرمزهای بسیار پررنگی دارد، اما این خط قرمزها تعریف قانونی مشخصی پیدا نکرده و عمدتاً براساس سلایق و حساسیت نهادهای مختلف قبض و بسط پیدا میکند. در حقیقت، اظهارنظر و اموری از جنس حرف و صحبت نباید جنبۀ مجرمانه داشته باشد.
شاید به این قاعده بتوان دو یا سه تبصره هم زد که قانون بهطور واضح و روشن باید حدود و ثغور آن تبصرهها را مشخص و روال رسیدگی منصفانه و علنی به آنها را روشن کند. بدون ضمانت قانونی برای آزادی اظهارنظر، اصولاً تضارب آراء و افکار امری مهمل است و به فرض هم که با سطحی از آن موافقت شود جنبۀ نمایشی و تکلفآمیز به خود میگیرد.
اینکه پس از یک مناظره یا حتی مصاحبهای در صداوسیما، علیه طرفِ مصاحبهشونده اعلام جرم شود، بهطور طبیعی امنیت روانی افراد جامعه را به هم میزند و نیروهای مستقل را از حضور در برنامهها پشیمان میکند.
کسی که در دفاع از سیاست رسمی مناظره یا مصاحبه میکند فرض بر این است که از توانایی و مهارت لازم برای پاسخ به طرفِ منتقد و یا مخالف برخوردار است و همانجا جواب طرف را میدهد. اگر مناظرهکننده یا مصاحبهگر نتواند جواب لازم و اقناعکننده را بدهد، کشاندن ماجرا به دادسرا و دادگاه، فقط ضعف سیاست رسمی را به نمایش میگذارد. درست مثل کسی که دعوی کشتی گرفتن با دیگران را داشته باشد و چون در کشتی شکست بخورد، فوری برادر پرزورش وارد عمل شود تا حال طرف را بگیرد! قاعدتاً هیچ فرد عاقلی با این شرایط کشتی نمیگیرد!