چرایی واردات کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی؛ لزوم ورود نهاد‌های ناظر به قیمت‌گذاری بازار

طبق قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی است تا از این طریق به اقشار متوسط و کم بضاعت جامعه فشار اقتصادی کمتری وارد شود. با این حال برخی از کالا‌ها که مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند در بازار با نرخ بالاتری قیمت گذاری شده که لزوم توجه و ورود دستگاه‌های ناظر و متولی واردات به مسئله قیمت‌گذاری‌ها را می‌طلبد.

به گزارش ایسنا، یکی از مسائلی که این روز‌ها مطرح می‌شود این است که چرا بانک مرکزی اقدام به تامین ارز کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان می‌کند. بررسی آمار اعلامی تامین و تخصیص ارز توسط مرکز مبادله نشان می‌دهد که حجم تامین ارز واردات کالا‌های اساسی، کشاورزی و دارو در سال جاری، بیش از ۷ میلیارد دلار و به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

رصد جامعه و فضای مجازی، نشان از وجود برخی سوالات در اذهان عموم دارد. اینکه آیا تفاوت نرخ میان بازار آزاد با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، ایجاد رانت نمی‌کند؟ منبع تامین ارز کالا‌های اساسی کجاست؟ و از همه مهم‌تر چه کسانی مجاز به دریافت این ارز هستند؟

تخصیص و تامین ارز کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی الزام قانونی است (قانون بودجه) که بانک مرکزی مکلف به اجرای این بند قانونی است. مطابق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز هستند، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (معادل حدودا ۱۵ میلیارد دلار) برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. این بدان معناست که پرداخت ارز ترجیحی تکلیف قانون بودجه است که بانک مرکزی هم به امر قانون مکلف به پرداخت آن است.

ارز ترجیحی شامل چه کالا‌هایی است؟

طبق آمار، ارز ترجیحی مشمول کالا‌های اساسی است که نیاز اساسی جامعه را برآورده می‌کند و اگر در بازار نباشد ممکن است مانند سال‌های گذشته شاهد انواع کمبود کالا‌ها باشیم که عموم مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.

براساس مصوبه هیات وزیران، فهرست کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳، در بخش کالا‌های اساسی خوراکی و کشاورزی شامل «انواع گوشت تازه یا سردکرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولد‌های دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی است.»

علاوه بر این، ۶ گروه کالای سلامت محور مشمول ارز ترجیحی می‌شوند. «دارو‌های خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه قطعات ساخت قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی پوست و مو و زیبایی و دندانپزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال جاری هستند.»

همچنین تجهیزات پزشکی مصرفی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران، شیر خشک رگولار رژیمی فرآورده‌های متابولیک غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها و نیز ملزومات دارویی شامل محلول چشمی اچ پی ام سی و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آنها نیز می‌توانند ارز ترجیحی، دریافت کنند.

مطابق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز هستند، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (معادل حدودا ۱۵ میلیارد دلار) برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

طول و پیچیدگی زنجیره واردات و توزیع و محل تامین ارز از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند کارایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی را افزایش دهند؛ به طور کلی می­توان گفت که در شرایطی که عمده کالای مصرفی توسط دولت تامین (وارد) شود و زنجیره توزیع آن نیز ساده و در اختیار دولت باشد، سیاست تامین ارز ترجیحی از حداکثر کارایی برخوردار است.

برای مثال واردات کالا‌های اساسی (گندم، دانه­های روغنی، جو، ذرت و کنجاله سویا که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می­کنند) عمدتا توسط یک یا چند شرکت محدود انجام می­شود، زنجیره واردات و توزیع آن ساده و به نوعی در اختیار دولت است و به همین دلیل مکانیسم تامین ارز ترجیحی برای واردات این کالا‌ها در حداکثر کارایی خود قرار دارد.

همچنین محل تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی، فروش نفت و میعانات گازی توسط دولت است؛ دولت عملا با این کار، تلاش می‌کند که قیمت کالا‌های اساسی، کشاورزی و دارو را پایین نگه دارد تا از این طریق به اقشار متوسط و کم بضاعت جامعه فشار اقتصادی کمتری وارد شود.

چرا نرخ نیمایی؟ چرا نرخ توافقی؟

نرخ اسکناس ارز و حواله ارز (نرخ نیمایی) از آمار‌هایی است که به صورت روزانه در مرکز مبادله ایران منتشر می‌شود. از سوی دیگر، این مرکز در بخش آمار تامین ارز علاوه بر حجم تخصیص، نرخ را نیز اعلام می‌کند. از ابتدای سال جاری تا ۱۱ مهرماه، حدود ۲۶ میلیارد دلار ارز برای واردات بخش صنعت کشور تامین شده است. از این حجم، ۱۸.۵ میلیارد دلار با ارز نیمایی و ۷.۵ میلیارد دلار با نرخ توافقی تامین شده است.

حال، سوالی که به ذهن مطرح می‌شود این است که چرا برخی ارز‌ها با نرخ نیمایی عرضه می‌شود و برخی توافقی؟ پاسخ به این سوال را باید از دو منظر دید، یکی از منظر صادرکنندگان است. آن گروه از صادرکنندگان که ارز خود را با قیمت نیمایی که نرخ پایین‌تری از توافقی است، عرضه می‌کنند، اغلب صنایع بزرگ کشور مانند فولاد، پتروشیمی هستند.

این صنایع عموما خصولتی‌اند (خصوصی-دولتی) و از یارانه در بخش تولید برخوردار هستند. دولت در ازای یارانه‌ای که به این صنایع می‌دهد، انتظار دارد که ارز صادراتی خود را با قیمت پایین‌تری در اختیار واردکنندگان متقاضی دریافت ارز، قرار دهند.

از سوی دیگر، گروه دیگری از صنایع در کشور هستند که از یارانه برخوردار نیستند؛ دولت به این گروه‌ها اجازه داده است که با نرخ توافقی ارز خود را به فروش برسانند. به طور طبیعی، با توجه به اینکه اغلب این ارز‌ها حواله هستند و هزینه‌های انتقال دارند، قیمتی کمتر در قیاس با بازار آزاد دارند.

اما از منظر واردکننده؛ باید توجه داشت که دولت سعی می‌کند که صنایع محوری و حیاتی کشور را حمایت کند. گروهی از واردات کشور که بعد از کالا‌های اساسی اهمیت بیشتری دارند و عمدتا شامل کالا‌های تولیدی، مواد اولیه و ابزار هستند، توسط دولت مورد توجه قرار می‌گیرند و هر ساله بر اساس اولویت نیاز‌های کشور تعیین می‌شوند.

دولت این گروه کالای وارداتی را جهت دریافت ارز نیمایی معرفی می‌کند تا بتواند از این طریق، قیمت عمومی را در سطح کشور پایین نگه دارد و باتوجه به امتیازی که به این گروه کالایی می‌دهد به نحوی در قیمت گذاری آنها دخالت می‌کند.

آن بخش از واردات که ضرورت بالایی برای آن وجود ندارد، طبق ضوابط و مشخصات می‌توانند با دریافت مجوز، ارز مورد نیاز خود را با قیمت توافقی و نزدیک به بازار تامین کنند. در واقع دولت آن بخش از نیاز‌های ضروری و محوری صنایع را که می‌تواند در سیستم تولید و اقتصاد کشور و متعاقب آن در بازار، خلل وارد کند، با نرخ نیمایی تامین می‌کند و این اجازه را به صنایع می‌دهد که نیاز‌های دیگر صنعت خود را با نرخ توافقی تهیه کنند.

حال با توجه به پرداخت حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال جاری که تکلیف قانونی است باید این مساله پیگیری شود که اگر ارز ترجیحی داده می‌شود چرا برخی کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گیرند در بازار با نرخ بالاتری به فروش می‌رسند؟ و اینکه آیا وزارت خانه‌های دریافت کننده ارز ترجیحی مکانیسمی برای پیگیری شیوه قیمت‌گذاری این کالا‌ها دارند؟ یا خیر؟

تالار از توافقی و احیای نظام پرداخت رسمی

در طرف دیگر، موضوعی که اخیرا در دستور کار سیاست‌گذار پولی کشور قرار گرفته و در حال برنامه ریزی برای راه اندازی و تحقق آن است، به تالار ارز توافقی باز می‌گردد. بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار ارز کشور، تنها به ارائه آمار و گزارش‌های متناوب و تفکیکی بسنده نکرده است. با تاسیس مرکز مبادله ایران نشان داده شد که نهادسازی و ابزارسازی برای بازار ارز و طلای کشور در دستور کار است و تغییر برخی از پارادایم‌های ناکارآمد حاکم بر این بازارها، اولویت دارد.

اگر ارز ترجیحی داده می‌شود چرا برخی کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گیرند در بازار با نرخ بالاتری به فروش می‌رسند؟ و اینکه آیا وزارت خانه‌های دریافت کننده ارز ترجیحی مکانیسمی برای پیگیری شیوه قیمت‌گذاری این کالا‌ها دارند؟ یا خیر؟

تالار ارز توافقی یکی از جدیدترین برنامه‌های توسعه‌ای بانک مرکزی برای شفافیت معاملات ارزی کشور است. کشف قیمت قابل اتکای ارز، کاهش ریسک معاملات ارز بازرگانان، جلوگیری از خالی فروشی و کوتاژ فروشی، کاهش تبانی ارزی و کاهش هزینه‌های مبادلات، از مهم‌ترین مطالبات ارزی مردم، حاکمیت، بازرگانان و فعالان اقتصادی در پنج دهه گذشته بوده و هست. به نظر می‌رسد که تالار ارز توافقی مرکز مبادله با هدف پاسخ به همین دغدغه‌ها و نیاز‌ها راه اندازی می‌شود تا مقدمه احیای نظام پرداخت رسمی کشور باشد.

تالار معاملات طلا و ایجاد تعادل در بازار

بانک مرکزی با راه اندازی تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران، با سازوکار سیستماتیک جدید، اقداماتی را برای تنظیم گری در بازار‌های ارز و طلا را پیاده سازی کرده است. البته واضح است که در برخی اوقات، بخشی از فشار به بازار ارز از طریق بازار طلا وارد می‌شود.

بر این اساس بود که حراج سکه طلا و شمش طلا در مرکز مبادله ایران در راستای مدیریت چالش‌ها و کاهش فشار به بازار ارز و همچنین، پاسخ به نیاز مردم و صنعتگران طلا تعریف شد. به نظر می‌رسد، تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران، طی هفت ماه فعالیت خود، نقش و جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و بازار پیدا کرده است. بانک مرکزی با این اقدام، نه تنها شیوه به روزتر و کاراتری را برای پیاده سازی سیاستگذاری و تنظیم گری خود اتخاذ کرده است، بلکه زمینه دسترسی آسان مردم و صنعتگران را به طلا، در یک بستر مطمئن و شفاف فراهم کرده است.

از سوی دیگر، آمار‌های منتشره حجم و قیمت معاملات سکه و طلا از سوی مرکز مبادله، موجب کمک به ایجاد یک قیمت قابل اتکا در بازار طلا شده و همچنین، حجم منابع و مصارف طلا (تولیدکننده و بانک مرکزی) را قابل رصد کرده است. همچنین شرایط دسترسی لحظه‌ای مردم، فعلان اقتصادی و نهاد‌های نظارتی به آمار‌ها تسهیل شده است.