هفتهای که گذشت، از تلخترین روزهای شروع کاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم بود. جان باختن ۴۹ انسان آنهم از اقشار زحمتکش و فرودست جامعه، همه ما را در بهت فروبرد و کل هفته را درگیر این واقعه کرد.
قاسم خرمی رئیس مرکز رسانه و ارتباطات وزارت صمت در هم میهن نوشت: با اینکه وزیر صمت به فاصله چند ساعت از حادثه در محل حضور یافت و دستور فوری تشکیل کمیته کارشناسی برای بررسی ابعاد فنی حادثه را صادر کرد، اما در روز دوم حادثه، تعدادی از مسئولین حاضر در محل، اظهارات زود هنگامی در باره عوامل فنی و ایمنی حادثه کردند که به گمانم این قبیل پیش گویی ها، نه تنها به التهاب اجتماعی منجر میشود، بلکه روند طبیعی بررسیهای کارشناسی را هم سختتر میکند.
احساس اندوه و همدلی جامعه و رسانهها با خانواده جانباختگان، واقعا ستودنی بود و به درستی نشان دادند که جان ایرانیها مهم است و باید مهمتر هم باشد. شیوه مواجه جامعه با این حادثه و نحوه پرسشگری و مطالبه گری را باید نشانه بلوغ اجتماعی تلقی کنیم. البته افزایش نسبی سرمایه اجتماعی بعد از آخرین انتخابات هم در این نوع واکنشها بی تاثیر نبود. بحث سیاسی نیست. اگر سرمایه اجتماعی رو به افول باشد، وقوع حوادث دلخراش در این سطح، میتواند به بحران اجتماعی منجر شود.
شیوه همکاری صدا و سیما در اطلاع رسانی از حادثه هم به گمان من قابل قبول بود، البته بعضا هم این حادثه نوعی تحلیل میشد که ممکن بود بیننده یا شنونده فکر کند نوعی کوتاهی دولتی در میان بوده است. هر چند نقش قانونی وزارت صمت در معادن، صرفا به صدور مجوز و نظارت بر رعایت استاندادهای فنی محدود میشود و نظارت بر مسائل ایمنی و رفاهی کارگران به دستگاههای دیگری مربوط میشود، اما به گمان من، نه دولت و نه وزارت صمت، نمیتواند از مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی این قبیل حوادث مبرا باشد.
تحلیل عمیقی خواندم با عنوان «ناترازیها و انفجار معادن» که فقدان تجهیزات فنی معادن را با استهلاک کلیت اقتصاد بی ارتباط ندانسته بود. وزارت صمت در چارت سازمانی جدیدش که سه روز قبل از این حادثه به تصویب رسید، مجددا به احیای دفتر نظارت بر معادن اقدام کرده بود که میتواند به نظارت جدیتر و کاهش این قبیل حوادث منجر شود.
روزنامه شرق گزارش تاثرآوری با عنوان «گورهای سیاه» منتشر کرده بود که تا حدودی نشانگر عمق این فاجعه بود. البته گزارشگر به نقل از خانواده یکی از جانباختگان مطلبی با موضوع دریافت پول هزینه آمبولانس درج کرده بود که متاسفانه دروغ محض بود. در آنجا دهها آمبولانس دولتی آماده حمل اجساد بودند و شرکت مالک معدن حادثه دیده در همان ساعات اولیه، کلیه هزینههای مربوط به دفن و برگزاری مراسم ختم و سایر حقوق قانونی را پذیرفته بود. این نادرستترین مطلبی بود که در باره این حادثه منتشر شده بود و همخوانی چندانی با سوابق این روزنامه حرفهای نداشت.
در جایی هم ادعا شده بود که خبرنگاران برای حضور در محل حادثه با موانعی روبرو بودند که این مطلب نیز صحت نداشت. خبرنگاران و عکاسان بویژه گزارشگران صدا و سیما که از تهران عازم شده بودند، در محل حضور داشتند و فقط ورود به درون بلوکها به دلیل نشت گاز وجود نداشت.
همکاران من هر لحظه اخبار را چک میکردند و خود من آخرین خبرها را در اختیار رسانهها قرار میدادم. موضوع قابل کتمانی نبود. در یک معدن خصوصی اتفاقی افتاده است که اگر ثابت شود کوتاهی و قصوری صورت گرفته است، موضع وزارت صمت این است که باید با شدیدترین وجه ممکن با خاطی یا خاطیان برخورد شود.
عصر روز سه شنبه چهارم مهر، به دفتر وزیر رفتم تا گزارشی از آخرین اخبار معدن جو و اظهار نظرها را ارائه کنم و ضمنا از جلسه مجلس با وزرای صمت و کار، اطلاعی کسب کنم. خیلی خسته و اندوهگین بود. پرسیدم: آقای مهندس! حادثه تلخی بود و حتی اگر اجساد هم از زیر آوار خارج شود، ما حالا حالا زیر آوار روحی و روانی این حادثه خواهیم ماند.
گفتم: شما چی فکر میکنید؟ سرش را بالا آورد گفت: من بعد از سه روز که توانستم با همسرم تلفنی صحبت کنم به ایشان گفتم با دیدن این صحنه از صمیم قلب دوست داشتم جای یکی از این جوانانی باشم که زیر آوار مانده اند! چشمانش پر اشک شد و من فضا را برای ادامه گفتگو مناسب تشخیص ندادم و خارج شدم.
شاید ایشان از طرح این موضوع در روزنوشتههای من راضی نباشد، شاید هم با کل این نوشتهها موافقتی نداشته باشد. اما من قصد دارم تا حد ممکن این فضای خشک و متصلب و پر از محرمانگی حاکم بر بوروکراسی دولتی را بشکنم. فقط نگرانم که این نوشتهها طور دیگری برداشت شود. من به عنوان روزنامه نگار با دهها کارآفرین و تکنوکرات گفتگو کرده ام و برداشت خودم را نوشته ام. فقطای کاش اتابک رئیس من نبود.