بحران قطعی برق و خاموشیها، دیگر به جزء جداییناپذیر زندگی ساکنان ایران تبدیل شده است. گرچه بخش مهمی از این بحران مربوط به تولید و عرضه است، اما عباس علیآبادی، وزیر نیرو دولت چهاردهم، در اولین مصاحبه رسمی خود در این سمت، از مردم خواست برای کاهش مصرف برق از پنکه استفاده کنند.
عباس علیآبادی که تا همین دو هفته پیش به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم اصلیترین حامی واردات و تولید خودروهای برقی شناخته میشد، حالا در دولت چهاردهم و در قامت وزیر نیرو، مردم را حتی از استفاده کولر آبی و گازی هم منع میکند تا نشان دهد او هم به سیاق وزرای قبلی نیرو قصد دارد بحران خاموشی را در سمت تقاضا و مصرف ببیند و نه در سمت تولید و عرضه.
به گزارش تجارت نیوز، علیآبادی در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد برای کاهش مصرف برق، به جای استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف میتوان از پنکه استفاده کرد.
او در واکنش به این صحبت که پنکه دیگر منسوخ شده است اظهار کرد در بسیاری از کشورها همچون ژاپن همچنان از این سیستم استفاده میشود.
حال اینکه آیا ژاپنیها واقعاً از پنکه استفاده میکنند و اصلاً چرا چنین کاری انجام میدهند نیاز به بررسی دیگری دارد. اما نکته روشن این است که قطعاً این کشور پیشرفته صرفاً به دلیل تغییر وسایل سرمایشی بحران انرژی را خنثی نکرده است. طبیعتاً مدیریت مسئولان نیز به رفاه شهروندان ژاپنی دامن زده است.
از سوی دیگر ممکن است اصلاً ژاپنیها هیچ وسایلی برای سرمایش استفاده نکنند، آیا مردم شهرهای گرمسیر ایران که در روزهایی دمای ۶۰ درجه را هم تجربه کردهاند باید خود را در گرما ذوب کنند؟
چهبسا با توجه به مدیریت وزارت نیرو طی سالهای اخیر و قطع برق سراسری در گرمترین ساعات فصل مردم شهرهای مختلف این نوع ذوب شدن را حس کردهاند. در واقع در بیشتر ساعات پیک مردم برقی ندارند که حتی با پنکه خود را خنک نگه دارند.
همچنین این سوال پیش میآید که آیا وزیر جدید نیرو حاضر است برای شروع این فرهنگ، استفاده از پنکه را از خانه و دفتر کار خود آغاز کند؟ شاید اگر علیآبادی تنها یک روز از زیر باد کولر گازی خارج شود و استفاده از پنکه را در دمای بالای ۴۰ درجه تجربه کند، دیگر به مردم چنین پیشنهادهایی ندهد.
پس از اظهارات اخیر علیآبادی میتوان به چرخش ۱۸۰ درجهای دیدگاه او طی تنها دو هفته پی برد. او که تا همین دو هفته پیش وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران شناخته میشد، بارها درباره واردات خودروهای برقی سخن به میان آورد و در آخرین وعده خود، واردات ۱۴ هزار خودرو برقی را روی دوش دولت گذاشت.
با توجه به سابقه حدود یک دههای علیآبادی در مپنا، احتمالاً او بهتر از هر شخصی راجع به انرژیبری و برق مورد نیاز خودروهای برقی آگاهی دارد؛ اما مشخص نیست چرا طی حدود دو سال حضورش در وزارت صمت همواره این موضوع را نادیده گرفت و بر تولید و واردات این گروه خودروها که هنوز زیزساختی ندارند تاکید کرد.
حال همان شخص در سمتی دیگر بحران را به حدی میبیند که مردم را از استفاده حتی کولر آبی منع میکند. چهبسا با ادامه این روند و شانه خالی کردن دولتها از زیر بار پذیرش مدیریت تولید و عرضه برق، رفتهرفته مردم را به استفاده از بادبزن دستی دعوت کنند.
از جمله اینکه ممکن است او در سمت جدید خود کل توانش را بر تامین برق خودروهایی بگذارد که دو سال سعی در گسترش آنها در کشور داشت.
راهکارهای مدیریت مصرف همواره در کانون توجه مسئولان بوده است. در دولت سیزدهم همواره بر راهکار مدیریت مصرف به عنوان تنها راهکار ناترازی برق تاکید شد. طوری که وزارت نیرو با راهاندازی پویش «با انرژی»، قصد داشت مردم را به کاهش مصرف برق تشویق و ترغیب کند. مشترکان کممصرف برق مشمول دریافت جوایزی، چون اینترنت رایگان یا شرکت در قرعهکشی خودرو میشدند تا دیگران نیز به کاهش مصرف برق ترغیب شوند!
وزارت نیرو که تنها متولی برق در کشور است، بدون توجه به بحران در زمینه کمبود برق، همواره این بحران را در دستور کار خود قرار داده است.
به نظر میرسد علیآبادی نیز تمایل به ارائه چنین راهکاری دارد. او که خود وزیر صمت دولت سیزدهم بود، تفاهمنامههای متعددی با وزارت نیرو منعقد کرد تا صنایع کوچک نیز توانایی تاسیس نیروگاه خودتامین داشته باشند که زیرساختهای این موضوع نیز آنطور که باید فراهم نشد و علناً این تفاهمنامه مورد توجه قرار نگرفت. حال باید دید آیا علی آبادی که از سکانداری وزارت صمت به وزارت نیرو نائل شده، توانایی حل بحران کمبود برق را دارد؟
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ناترازی برق در کشور ۱۷ هزار مگاوات است. این بدان معناست که تولید برق از مصرف آن عقب افتاده است. حال تنها متولی برق در کشور وزارت نیرو است. از این رو، وزیر نیرو و باقی افراد شاغل در این وزارتخانه باید برنامه جامع و دقیقی به منظور جبران این کمبود از طریق احداث نیروگاههای جدید، تعمیرات و افزایش بازدهی نیروگاههای قدیمی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشند.
از سوی دیگر، دلیل مشکلاتی، چون پرمصرف بودن لوازم خانگی را میتوان مستقیماً به دولت ربط داد. دولت با محدودیت واردات لوازم با تکنولوژی بالا، به اسم حمایت از تولید داخلی، لوازم پرمصرف را وارد خانههای مردم کرد و حال از آنها انتظار مدیریت مصرف با وجود چنین لوازمی دارد. توجه به جایگزینی این لوازم باید از طریق فراهم آوردن شرایط زیرساختی، از جمله کاهش ممنوعیت واردات و کاهش تورم، صورت بگیرد تا مردم قدرت خرید جایگزینی لوازم پرمصرف را داشته باشند.
باید دید آیا وزارت نیرو میتواند رویکرد خود را تغییر دهد و به این مشکلات زیرساختی توجه نشان دهد یا همچنان قرار است انگشت اتهام را به سمت مصرفکنندگان نشانه بگیرد و بیبرقی در کشور را به مصرفکنندگان نسبت دهد.