رهبر انقلاب نظراتشان درباره وزرا را به سه دسته تقسیم کردند: تائید، تاکید، عدم شناخت و اعلام نظر. وزرایی که محل اختلاف تندروها با رئیسجمهور بودند، هیچکدام چهره ناشناختهای نیستند که در زمره عدم شناخت و اعلام نظر رهبری قرار بگیرند.
فرارو – پس از برگزاری اولین دیدار دولت چهاردهم با رهبر انقلاب، بحث در میان رسانهها و اهالی سیاست به خصوص در جناح تندرو درباره انطباق صحبتهای مسعود پزشکیان در مجلس راجع به هماهنگی کابینه با رهبری با آنچه ایشان دیروز مطرح کردند، بالا گرفته است. سیاسیون و رسانههای تندرو معتقدند که پزشکیان خلاف واقع گفته و مجلس را فریب داده است.
به گزارش فرارو، آیتالله خامنهای روز گذشته در دیداری که با اعضای دولت پزشکیان داشتند درباره مسائل مختلفی صحبت کردند که زیر سایه موضوع انتخاب کابینه قرار گرفت. در این گزارش، بررسی میکنیم که گزاره حرف خلاف واقع پزشکیان درباره هماهنگی کابینه با رهبری صحیح است یا نادرست.
رهبر انقلاب در صحبتهای دیروز فرمودند: «آقای رئیسجمهور [هم]در این زمینه برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشان همکاری کنند، خیلی پُرکار و باتلاش وارد شدند؛ با بنده هم مشورت کردند و من تعدادی از افرادی که میشناختم یا صلاحیّت آنها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود، اینها را تأیید کردم، بعضیها را هم تأکید کردم؛ تعداد بیشتری را هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به آنها ندارم. خب بحمدالله ایشان توانستند انتخاب را انجام بدهند و مجلس را هم قانع کنند و این موفّقیّت بزرگی بود و خدا را سپاس میگوییم.»
رئیسجمهور یک هفته قبل و روز چهارشنبه ۳۱ مرداد که قرار بود رأی اعتماد وزرا گرفته شود در مجلس حاضر شد و به دفاع از آنان پرداخت. صحبتهای پزشکیان دو وجه داشت: پیاده نکردن افراد از کشتی انقلاب و مشورت و گرفتن تائید از مقام معظم رهبری.
او سپس در بند پایان صحبتهای خود چند نمونه مثال زد که به طور مشخص مورد تائید یا تاکید رهبر انقلاب قرار گرفتهاند؛ سید عباس عراقچی، فرزانه صادق و سیدعباس صالحی. در نهایت هم گفت: «من نمیخواهم جزئیات را بگویم، من میخواهم بگویم هماهنگ شدهایم و به اینجا آمدهایم، [..]چرا مرا وادار میکنید چیزهایی که نباید را بگویم، همه این عزیزان با هماهنگی و تفاهم به اینجا آمدهاند خیلی از آدمهایی که یک ذره در آنها شک بود، بدون اینکه بگوییم در لیستها نیاوردیم.» ۱۹ وزیر با رهبر انقلاب چک شدند و ایشان هم اعلام نظر کردند. این اعلام نظرها نیز فقط مثبت نبوده است.
پیگیریهای خبرنگار فرارو از منابع نزدیک به شورای راهبری نشان میدهد که سردار مومنی وزیر کشور، گزینه اول پزشکیان برای این پست نبوده، اما انتخاب او بوده است. حجتالاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات نیز بر اساس گفتههای همین منبع آگاه، انتخاب اول پزشکیان نبوده است. رسیدن از انتخابهای اول به گزینههای بعدی، نشاندهنده تبادل نظرات است.
در میان ۱۹ وزیر پیشنهادی پزشکیان به مجلس، میتوانیم بگوییم نقطه اختلاف میان جریان تندرو به رهبری پایداری با جریان حامی دولت، سر ۵ وزیر پیشنهادی بود: عراقچی برای وزارت امور خارجه، احمد میدری برای وزارت کار، سیدرضا صالحی امیری برای میراث فرهنگی، محمدرضا ظفرقندی گزینه وزارت بهداشت و عبدالناصر همتی برای وزارت اقتصاد.
آیتالله خامنهای نظراتشان درباره وزرا را به سه دسته تقسیم کردند: تائید، تاکید، عدم شناخت و اعلام نظر. وزرایی که محل اختلاف تندروها با رئیسجمهور بودند، هیچکدام چهره ناشناختهای نیستند که در زمره عدم شناخت و اعلام نظر رهبری قرار بگیرند.
سیدعباس عراقچی، مذاکرهکننده ارشد هستهای، معاون سابق وزرات خارجه و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی بود که این نهاد آخر زیرمجموعه رهبری است. احمد میدری از نمایندگان مجلس ششم، یکی از امضاکنندگان نامه نمایندگان به رهبری در سال ۱۳۸۱ و هشت سال معاون وزارت کار بود. سیدرضا صالحیامیری در دوران رهبری آیتالله خامنهای طی ۳۵ سال گذشته، از مقامات ارشد وزارت اطلاعات و به روایتی معاون این وزارتخانه، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و رئیس کمیته ملی المپیک بوده است. محمدرضا ظفرقندی به غیر از سوابق پیشین و علمیاش و حتی فعالیت به عنوان پزشک معالج مقامات کشور، در اوج دوران کرونا رئیس سازمان نظام پزشکی بود. عبدالناصر همتی نیز سالها رئیس بیمه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نامزد انتخابات ۱۴۰۰ بود که تائید صلاحیت شد.
از سوی دیگر، به این بخش از سخنان رهبری باید دقت بیشتری کرد: «صلاحیّت آنها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود.» نمیشود این اصل را ندیده گرفت که گزارش دستگاههای مختلف به رهبری ارائه میشود. وزرایی که معرفی شدند و رای اعتماد گرفتند نیز استعلامهای امنیتی لازم را داشتند. به غیر از بحث استعلامات، ۵ وزیر محل اختلاف در زمره کسانی قرار نمیگیرند که رهبری آنها را نمیشناختند. بنابراین، از تمام این مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که پزشکیان در مجلس خلاف واقع نگفته است.