دستور مهم پزشکیان برای بررسی و نقد تصمیمات مهم اقتصادی

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، نظریه پرداز اقتصاد سلامت و رئیس بنیاد هاسب، با بیان این مطلب که روز گذشته به همراه اعضای «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» و دکتر حسین راغفر و غلامرضا حسن تاش دیداری دو ساعته با دکتر پزشکیان، رئیس جمهور داشته اند و در این دیدار ضمن بیان دغدغه‌ها درخصوص مسائل کشور، پیشنهاد شد که تصمیمات اقتصادی قبل از اجرا به موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم اعلام شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

به گزارش جماران، متن کامل این گزارش که در اختیار جماران قرار گرفته، بدین شرح است:

دیروز شنبه ۱۳ مرداد، مجددا توفیقی حاصل شد و به اتفاق جمعی از متخصصین و صاحبنظران حوزه عدالت اجتماعی در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، که توسط مرحوم آقای عالی نسب برای پی ریزی چارچوب‌های اقتصادی مبتنی بر دستاورد‌های علمی بشری و آموزه‌های دینی و تعالیم پیامبران، بنیانگذاری شده است، شامل دکتر فرشاد مومنی، دکتر حسین راغفر، و دکتر غلامحسین حسنتاش دیدار و جلسه نسبتا مفصلی با ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر پزشکیان داشتیم.

در این دیدار که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید و دکتر طیب نیا و دکترحاجی میرزایی هم در آن حضور داشتند، برخی از مهمترین مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور به بحث گذاشته شد و در مورد راهکار‌های خروج از ابرچالش‌های موجود، بحث و گفتگو به عمل آمد.

نخست آقای دکتر مومنی به این نکته اشاره کرد که دو «شاقول» باید معیار سنجش کلیه سیاست‌ها و اقدامات دولت باشد.

۱-سفره و معیشت مردم که بر این اساس باید از هر سیاست و اقدامی که به معیشت مردم ضربه بزند و فشار بر معیشت مردم را بیشتر کند اکیدا احتراز شود؛

۲-تولید؛ به این معنا که هر اقدامی که به بنیه تولیدی کشور آسیب وارد کند باید متوقف شود. معیار سنجش هر سیاست و تصمیمی این باید باشد که بر تولید و تولید کنندگان چه اثری وارد می‌سازد. بنابر این از هر تصمیم و اقدامی که با دو محور فوق مبابینت داشته باشد باید اکیدا دوری شود.

ایشان همچنین تاکید کرد که مسایل کشور متعدد و پیچیده است و باید اکیدا از جستجوی راه حل‌های موردی برای آن‌ها احتراز کرد. برای حل مسائل کشور نخست باید تبیین وضع موجود صورت پذیرد. سپس علل و عوامل آن مورد تحلیل قرار گیرد و در وهله بعد، برنامه برای آن‌ها تدوین شود و اقدامات باید در قالب برنامه و با جامعیت و پیوستگی انجام پذیرد. باید کلیه تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های برنامه‌ای صورت پذیرد. بر این اساس بیش از ۹۰ درصد آدرس‌های که بر اساس راه حل‌های موردی داده می‌شود، از اساس فاقد اعتبار است.

جناب دکتر پزشکیان و مشاوران ایشان هم به اتفاق اظهار کردند که این موارد کاملا مورد تایید ما است و همین شاقول‌های معیشت مردم و تولید معیار اصلی کلیه تصمیمات دولت را تشکیل خواهد داد.

در ادامه دکتر راغفر به فعل و انفعالات مربوط به حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ پایه ارز در دولت شهید رییسی اشاره کردند و آثار تورمی کاهش ارزش پول ملی و نقش آن در تضعیف معیشت مردم را بر شمردند و تاکید کردند که امروز مردم امید فراوان به اصلاح امور بسته اند.

ایشان هشدار دادند که مبادا دولت به اقدامات تجربه شده و شکست خورده‌ای نظیر یکسان سازی نرخ ارز روی بیاورد! امروز حتی اگر نرخ ارز در بازار به هر عددی هم برسد، باز هم شاید برای آن خریدار وجود داشته باشد و بازار آن را پس نزند، ولی آثار افزایش نرخ ارز بر بودجه خانوار و چرخه تولید فاجعه بار خواهد بود.

ایشان هم بر این نکته تاکید کردند که حمایت از تولید باید اساس سیاست‌های دولت را شکل دهد و با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری، حمایت از تولید به نحوی صورت پذیرد که تولیدکنندگان از حضور در عرصه تولید راضی باشند و در اقتصاد و بازار، بیشترین درآمد از تولید حاصل شود.

دکتر واعظ مهدوی در ادامه گزارش از آنچه در نشست روز گذشته با رئیس جمهور گذشته است، آورد: پس از آن، دکتر حسنتاش که سال‌ها است مطالعات خود را در زمینه انرژی و اقتصاد انرژی متمرکز کرده است، هرگونه اصلاح در الگوی مصرف انرژی از طریق دستکاری‌های قیمتی را مردود دانست و تاکید کرد اصلاح ساختار انرژی کشور از طریق مدیریت تقاضا و نه افزایش عرضه باید صورت پذیرد.

ایشان اظهار داشت که طبق محاسبات ما معادل (حرارتی) روزانه ۲/۵-۲ ملیون بشکه نفت خام از طریق مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف انرژی قابل استحصال است. سرمایه گذاری در این کار نسبت به سرمایه گذاری برای افزایش تولید هم به صرفه است، هم با محیط زیست سازگاری دارد وهم به ارتقاء چشمگیر بهره وری می‌انجامد. راه حل هم خرید تضمینی انرژی حاصل شده از کاهش اتلاف و بهبود بهره وری است.

ایشان همچنین مشابه این کاهش اتلاف و بهبود بهره وری را در صنایع سیمان، صنایع ساختمانی، مرغداری‌ها و بسیاری از صنایع و صنوف دیگر را امکان پذیر دانست و اعلام کرد مطالعات مربوطه به تفصیل موجود و قابل ارائه به دولت محترم است.

آقای رئیس جمهور ضمن استقبال از جلب همکاری‌های علمی دانشمندان، محققان و کارشناسان، محور‌های بحث شده را کاملا منطبق با دیدگاه‌های خودشان اعلام کردند و مقرر کردند تا تصمیمات مهم اقتصادی قبل از اجرا برای موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم ارسال شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

در ادامه، اینجانب (دکتر واعظ مهدوی) با اشاره به تمرکزی که طی سال‌های اخیر از طریق «بنیاد هاسب» بر نابرابری‌های منطقه‌ای داشته ایم، با استناد به گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، سهم استان‌ها از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را مقایسه کرده و نشان دادم که محروم‌ترین مناطق نظیر استان سیستان و بلوچستان کمترین سهم از درآمد مالیات بر ارزش افزوده را داشته اند.

چرا اینطور است؟ در حالی که عدالت حکم می‌کند استان‌های محروم سهم بیشتری از درآمد‌های کشور نصیبشان شود. علت، مکانیسم تخصیص منابع است که سهم درآمد‌های هر استان را به همان استان می‌دهد. در حالی که سهم هر استان باید طبق شاخص محرومیت آن استان تعیین شود. دکتر طیب نیا هم ضمن تایید این مطلب به تسهیلات بانکی مصرف شده توسط استان‌ها اشاره کرد و این عدم تعادل‌ها را عامل ایجاد و استمرار نابرخورداری‌ها در استان هایی، چون سیستان و بلوچستان دانستند.

جناب دکتر پزشکیان نیز بر اهمیت اولویت مناطق محروم در تخصیص منابع صحه گذاشتند و بر نقش سازمان برنامه و بودجه در عادلانه سازی نظام تخصیص منابع تاکید کردند و نیز ادامه مطالعات کارشناسی «هاسب» برای شناسایی این گلوگاه‌های نابرابری ساز تخصیص منابع را خواستار شدند.

در پایان شرکت کنندگان و اعضای موسسه دین و اقتصاد از صبر و حوصله و وقتی که جناب دکتر پزشکیان برای شنیدن دغدغه‌های کارشناسی این موسسه برای ارتقاء عدالت اجتماعی در کشور اختصاص دادند تشکر کردند و مجددا آمادگی خود را برای ارائه مشاوره و نقد و تحلیل تصمیمات کلان اقتصادی دولت ایشان اعلام کردند.

با امید موفقیت دولت چهاردهم و همه دولت‌های جمهوری اسلامی

محمدرضا واعظ مهدوی