سرنوشت دلار ترجیحی؛ نیمی از سهمیه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در ۴ ماه مصرف شد

در ۴ماه ابتدایی سال جاری، ۵.۱۵۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته که حدود نیمی از سقف میزان تعیین‌شده این ارز در سال۱۴۰۳ است.

به گزارش دنیای اقتصاد، حال دولت چهاردهم باید در نخستین اقدامات خود درباره تخصیص ارز ترجیحی دست به تصمیم‌گیری بزند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفتم مردادماه ۵ میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شده است.

این در حالی است که سقف تعیین‌شده برای تخصیص این ارز در سال جاری ۱۱ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر دولت در ۴ ماه ابتدایی سال جاری حدود نیمی از سقف ارز ترجیحی را خرج کرده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها با تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای تامین کالا‌های اساسی، سعی در کنترل قیمت این کالا‌ها برای حفاظت از معیشت مردم داشته‌اند، با‌این‌حال عدم وجود منابع برای تامین این ارز‌ها منجر به ایجاد کسری شده است.

نحوه تامین این کسری‌ها نیز تبعاتی مانند تورم‌های بالا را در پی داشته است. در چنین شرایطی دولت چهاردهم باید در ابتدای کار خود برای چگونگی تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دست به تصمیم‌گیری بزند. پرسشی که وجود دارد این است که این دولت همانند دولت‌های پیشین تا زمان بحرانی شدن وضعیت بودجه به تخصیص این ارز ادامه خواهد داد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد؟

تجربه تکراری تثبیت ارز

شکل‌گیری نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مربوط به زمستان سال ۱۴۰۱ است. محمدرضا فرزین در شرایطی به ریاست بانک مرکزی رسید که نرخ ارز در بازار آزاد جهش‌های قابل‌توجهی کرده بود. به همین دلیل او در نخستین اظهارات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز خواهد بود و قیمت دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. در این ایام قیمت هر دلار آمریکا حدود ۳۸ هزار تومان بود.

این در حالی بود که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تغییر سیاست نرخ ارز ترجیحی یا همان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با عنوان جراحی اقتصادی، تورم را شعله‌ور کرده بود. کارشناسان در چنین موقعیتی معتقد بودند تثبیت نرخ ارز در یک قیمت مشخص سرنوشتی جز ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نخواهد داشت و به‌زودی به باری برای بودجه تبدیل خواهد شد. با گذشت زمان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص پیدا کرد. با‌این‌حال اختلاف این نرخ با دلار بازار آزاد در حال حاضر به معضلی برای بودجه تبدیل شده است.

تعیین سقف ۱۱ میلیارد دلاری

در بهمن‌ماه سال گذشته خبری مبنی بر کاهش ۴۰ درصدی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد. در این ایام دولت تاکید داشت که با توجه به میزان ارزی که در سال‌های گذشته به ۷ قلم کالای اساسی تخصیص یافته، میزان ارز تعیین شده برای تامین این کالا‌ها نباید کمتر از ۱۵ میلیارد دلار باشد.

اما سقفی که مجلس برای ارز مربوط به واردات این کالا‌ها تعیین کرد، کمتر از پیشنهاد دولت بود. با تصویب مجلس، دولت مجاز شد تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تخصیص دهد. اما نگاهی به گزارش بانک مرکزی از میزان ارز تخصیص‌یافته برای کالا‌های اساسی حکایت از آن دارد که نیاز دولت برای تامین این کالا بیش از ۱۱ میلیارد دلار است.

بر اساس این گزارش از اول فروردین‌ماه تا ۷ مرداد سال جاری، ۲۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. نگاهی به جزئیات این گزارش نشان می‌دهد ۵ میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار از کل ارز تخصیص‌داده‌شده مربوط به کالا‌های اساسی و دارو با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به عبارت دیگر دولت در ۴ ماه ابتدایی سال حدود نیمی از ارز تعیین‌شده برای واردات کالا‌های اساسی را خرج کرده است. با تداوم این روند سقف تعیین‌شده توسط مجلس تا انتهای پاییز به پایان می‌رسد و دولت برای تامین کالا‌های اساسی در آخرین فصل سال با کسری مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان گفت یکی از چالش‌های اصلی دولت چهاردهم تهیه ارز برای کالا‌های اساسی است. این یکی از موضوعاتی است که پس از تشکیل دولت جدید، به‌سرعت باید برای آن تصمیم‌گیری کرد.

سرعت‌گیر پُر هزینه

در سال‌های گذشته اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد، تبعات زیادی به دنبال داشته است. در واقع دولت با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی، ارز ارزان می‌دهد، د‌ر حالی‌که این ارز به باری برای بودجه تبدیل شده و کسری آن به تورم می‌انجامد. از سوی دیگر ارزان بودن برخی از کالا‌هایی که به آن‌ها ارز تخصیص پیدا کرده به قاچاق کالا می‌انجامد و عرضه کالا نیز در مضیقه قرار می‌گیرد. دارو یکی از مصداق‌های این مساله است.

از ابتدای سال جاری تا دوم مرداد‌ماه یک‌میلیارد و ۶۹ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است. در ابتدای سال جاری، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی، اعلام کرد در نوروز ۱۴۰۳، از خروج ۲ میلیون قلم دارو از مرز‌ها جلوگیری شده است.

در واقع با وجود طرح دارویار هنوز هم تلاش‌های زیادی در جهت قاچاق داروی ارزان‌قیمت انجام می‌شود. گوشت قرمز نیز یکی از اقلامی آن است که برای واردات آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. بر اساس لیست منتشر‌ شده توسط هیات وزیران، در سال ۱۴۰۳ انواع گوشت تازه یا سرد گوساله و گوسفند از جمله کالا‌هایی هستند که مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شوند.

با‌ این‌حال نگاهی به قیمت گوشت گوسفندی نشان می‌دهد تخصیص این ارز تاثیر چندانی بر کنترل قیمت آن نداشته است. بر اساس گزارش تورم خوراکی مرکز آمار، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸۳ هزار تومان بوده که در خردادماه سال جاری به ۶۵۳ هزار تومان رسیده است.

نکته قابل توجه این است که قیمت مذکور میانگینی از قیمت گوشت تنظیم بازار و قیمت گوشت در بازار آزاد است. یعنی میانگین قیمت گوشت تنظیم بازار و قیمت گوشت آزاد در ۳ سال گذشته ۳.۵ برابر شده است. در واقع تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حدود ۳ سال گذشته به سرعت‌گیری برای افزایش قیمت این کالای اساسی تبدیل شده است، سرعت‌گیری که خود می‌تواند به عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شود.

بازی دو سر باخت

در سال‌های گذشته دولت‌ها با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا کرده‌اند. این سیاست در مقاطع مختلفی موجب کاهش سرعت افزایش قیمت کالا‌های اساسی شده است. با‌این‌حال عدم توانایی دولت در تامین ارز مورد نیاز برای کالا‌های مورد‌نظر منجر به ایجاد کسری‌های مختلف شده است.

نگاهی به تحولات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسری‌های دولت و نحوه تامین منابع برای جبران این کسری‌ها به شعله‌ور شدن تورم منتهی شده است، تورمی که منجر به کوچک شدن سفره خانوار‌های ایرانی شده است؛ بنابراین هدف اصلی دولت که حفاظت از معیشت مردم بوده نیز محقق نشده و نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد رسیده است.

در چنین شرایطی پرسشی که وجود دارد این است که دولت جدید چه تصمیمی درباره ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی خواهد گرفت؟ آیا به شیوه دولت‌های قبلی به تخصیص این ارز ادامه خواهد داد یا سیاست جدیدی در مواجهه با کسری‌های این‌چنینی اتخاذ خواهد کرد؟