۵ ادعای اقتصادی جلیلی در مناطره که غلط بود

مناظره پایانی مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و دو کاندیدای ریاست‌جمهوری بر سر چالش‌های اقتصادی امروز ایران نظرات خود را ارایه کردند.

به گزارش اعتماد، در دو مناظره انتخاباتی اخیر مطالبی توسط آقای جلیلی مطرح شد که به راستی‌آزمایی آن ادعاها می‌پردازیم.

ادعای اول: در ۸ سال متوسط رشد ۷دهم درصد بود

عین جمله آقای جلیلی در مناظره اول از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این بود: «در هشت سال رشد منفی داشتیم، رشد صفر داشتیم، متوسط رشد هفت‌دهم درصد بود.» مشخص نیست که منظور ایشان از «هشت سال» چه سال‌هایی است؟ به هر حال وقتی کسی آماری می‌دهد روی کاغذ باید دقیق و حساب شده این آمار را ارایه کند تا از جانب کارشناسان و اهل فن قابل پیگیری و راستی‌آزمایی باشد.

اما این ادعایی است که توسط کاندیدای پوششی آقای جلیلی یعنی آقای قاضی‌زاده هاشمی در دور اول انتخابات نیز با زبانی دیگر تکرار شده بود. او که در آستانه انتخابات دور اول «انصراف» داد؛ گفته بود: «رشد اقتصادی در یک دهه اخیر منفی بوده است.»

اما به نظر می‌رسد که روی هم رفته منظور آقای جلیلی از ۸ سال، دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی باشد. اگر این فرض ملاک باشد، باید گفت که ادعای آقای جلیلی فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ فقط در دو سال ۹۷ و ۹۸ اقتصاد ایران با رشد منفی روبه‌رو شد. دلیل آن‌هم روشن است. ظهور فردی مانند ترامپ و خروج او از توافق برجام و اعمال شدیدترین شوک تحریمی به بدنه اقتصاد ایران که در حال بازسازی بود. ضمن اینکه میانگین رشد این هشت‌سال اصلا و ابدا ۷دهم درصد نبود.

مرکز آمار می‌گوید میانگین رشد این دوره ۲.۲ درصد بوده است. البته رکوردهای جالب توجهی در این ۸ سال نیز زده شد. مثلا در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران ۱۴درصد بود که با ارقام دوران سازندگی و اوایل دهه ۷۰ قابل مقایسه است.

ادعای دوم: تورم ۶۰ درصد بود و مهار شد

این ادعایی است که توسط سعید جلیلی بارها و بارها در مناظره دوم انتخاباتی بیان شد و حتی پزشکیان را مجبور کرد تا نمودارهای مربوط به تورم را جلوی دوربین بگیرد تا مردم خودشان ببینند. البته آقای جلیلی تنها کسی نبوده که این ادعا را مطرح کرده و پیش از این و در سه سال گذشته نیز مسوولان دولت سیزدهم بارها از تورم ۶۰درصدی گفته‌اند که در زمان تحویل دولت وجود داشته.

اما چرا این ادعا نادرست است؟ مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماری کشور است می‌گوید نرخ تورم ۱۲ماهه پس از روی کار آمدن رییسی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطعی از ماه‌های پایانی دولت روحانی بیشتر بوده است.

ضمن اینکه نرخ تورم به روایت این مرکز نیز در سال پایانی دولت روحانی ۴۵.۷ درصد بوده نه ۶۰ درصد. مطابق همین اطلاعات نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید. گرچه در نهایت نرخ تورم همین الان به ۳۶درصد رسیده و هیچگاه نتوانسته از کانال ۳۰درصد پایین‌تر بیاید.

ادعای سوم: فقط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرا شد

این ادعایی است که هم سعیدجلیلی و هم مصطفی پورمحمدی به آن اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد که مبنای این ادعا گزارش دیوان محاسبات باشد که در تیر ۱۴۰۱ منتشر شد و نشان می‌داد که فقط ۳۰ درصد احکام برنامه ششم توسعه اجرایی شده است.

البته عدد درصد اجرای احکام برنامه ششم در اظهارات مسوولان دولتی و مجلس متفاوت است. به‌طور مثال بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۱۴۰۲ گفته بود که «وقتی میزان تحقق برنامه ششم و قبلی‌ها را بررسی کنیم میزان تحقق نسبی برنامه‌ها حدودا ۳۸درصد و تحقق کامل برنامه‌ها ۹ درصد است.» (خبرگزاری دانشجو کد خبر: ۱۰۹۰۹۷۰)

همین آقای نگاهداری در خرداد یک سال پیش از این تاریخ نیز گفته بود که ۳۵ درصد از احکام برنامه توسعه اجرایی شده است. (ایرنا. کد خبر: ۸۴۷۹۰۱۲۸) آقای نگاهداری در خرداد ۱۴۰۲ بار دیگر عدد را تغییر داده و این‌بار گفته که ۳۰درصد از برنامه‌های توسعه‌ای اجرا شده است. (روزنامه فرهیختگان کد خبر: ۸۰۵۰۷)

ادعای چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم متحول شد

این ادعایی بود که آقای جلیلی در مناظره دوم بیان کرد که کاملا نادرست است. البته وزیر اقتصاد نیز به این موضوع بارها تاکید کرده بود و «اعتماد» پیش از این گزارشی در این‌باره منتشر کرد. (برای خواندن متن کامل این گزارش به روزنامه شماره ۵۶۲۵ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ رجوع کنید) وزیر اقتصاد از جذب ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده بود که در آن گزارش اشاره کردیم که هرچقدر وبسایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را زیر و رو کردیم چیزی که این سرمایه‌گذاری را تایید کند نیافتیم.

اما چرا این ادعای آقای جلیلی نادرست است؟ چون آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD) به عنوان یک نهاد معتبر بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید بالاترین رکورد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال‌های اخیر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و در زمان برجام ثبت شده است.

مطابق این آمار از یک سازمان بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی ایران در سال گذشته میلادی (که همزمان با دوره وزارت آقای خاندوزی هم بوده) ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. ۱.۴ میلیارد دلار هم در سال ۲۰۲۱ جذب شده است. این گزارش «آنکتاد» البته کاملا جدید و مربوط به سال ۲۰۲۳ میلادی است و با عنوان «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی» منتشر شده است.

در واقع طی ۲۲ سال گذشته، متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران چیزی حدود ۳ میلیارد دلار در سال بوده و اینکه فقط در دو سال گذشته (میلادی یا خورشیدی؟) سرمایه خارجی جذب شده دچار یک «تحول» شده باشد چیزی بدیع و دور است.

ادعای پنجم: نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم پایین آمد

آقای جلیلی در مناظره دوم نموداری را بالا گرفت و عنوان کرد که نرخ رشد نقدینگی در دولت شهید رییسی به نسبت آمار دولت روحانی به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. اما این نمودار یک مشکل اساسی داشت. چیزی که به عنوان بالا رفتن نقدینگی در دولت روحانی در این نمودار ثبت شده بود باز هم مرتبط با دوره سخت تحریم‌ها و ورود ترامپ به کاخ سفید است. دوره‌ای که همزمان شد با پاندمی کرونا و صفر شدن فروش نفت ایران در بازار جهانی. دوره‌ای از تنگنای مالی شدید دولت که به تحریم شدید و کرونا گره خورده بود.

فارغ از اینها باید گفت که نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال‌های پیش از سال ۱۳۹۹ کمتر از دولت سیزدهم بوده است. به‌طور مثال نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ به کمتر از ۲۲ درصد و در سال ۹۶ به ۲۳ درصد رسیده بود. ضمن اینکه در نقدینگی بیش از آنکه خود نقدینگی مهم باشد اجزای تشکیل‌دهنده آن مهم هستند. خوب است دوستانی که از عملکرد سه سال گذشته در متغیرهای پولی دفاع می‌کنند درباره جزییات نقدینگی و سهم هر یک از اجزای آن و تحولات سه سال گذشته نیز توضیح دهند.