نقش اصلی سعید جلیلی در توقف قرارداد کرسنت چه بود؟

کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی در یادداشتی در جماران نوشت: قرارداد فروش گاز ترش در دوران آقای خاتمی بسته شد. دولت احمدی نژاد نسبت به اصل قرارداد ابتدا ابهام داشت اما بعدا موافق شد. دلیل ابهام گزارشی بود که درباره اخذ رشوه توسط رقبای اصولگرایان دریافت شده بود. اما اصل قرارداد، قرارداد خوبی بود. لغو قرارداد سبب شد تا طی ۷ سال ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و جریمه شکایت هم پرداخته شود.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین که خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجرای این قرارداد شد در باره این پرونده می‌گوید: «طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد منتهی از داخل اجازه ندادند.»

از سوی دیگر غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی کاری برخی افراد شده است، گفته بود: سؤال من این است که تکلیف این۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟ "

قرارداد فروش گاز ترش بدون توجه به پیامدهای زیانبار حقوقی از درون کشور متوقف شد. سعید جلیلی نقش اصلی در توقف این قرارداد داشته است. یعنی به جای کلاه سر آورده است. به جای اینکه مجرم تعقیب شود، اصل قرارداد را لغو و کشور را با جریمه مواجه ساخته اند.

محافل جناحی سال هاست که بر طبل رسوایی جناح مقابل می‌نوازند اکنون آشکار شده است که حقیقت به گونه‌ای دیگر بوده است. «در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرده است که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است.

آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسئولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند. اما پرسش مدیر مسئول روزنامه کیهان این بود که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از» افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده «در یکی از جلسات حضور داشته است.»

در هر صورت قراردادی که اصل آن درست بود متوقف شد. راه حل آن بود که قرارداد اجرا می‌شد و در عین حال متخلف محاکمه می‌شد. همین.