ایران سالهاست با چالشهای دشواری در عرصه اقتصادی روبهرو است. بخشی از این چالشها اگرچه به سیاستهای اقتصادی دولتها وابسته است، اما ریشه درسیاست خارجی کشور دارد. مشکلاتی درهمتنیده که راه را برای انتخاب رئیسجمهور بعدی سخت میکند.
تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در کشور تنها ۱۹روز باقی مانده است؛ انتخاباتی سرنوشتساز که میتواند در چهارسال پیش رو آینده کشور را در عرصه داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار دهد. چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری در شرایطی قرار است روز ۸تیرماه برگزار شود که به باور کارشناسان، ایران این روزها با چالشهایی در عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بینالمللی دست و پنجه نرم میکند. از این رو منتخب فردای ۸تیرماه راه دشواری برای حل این چالشها یا آسانتر کردن این شرایط پیچیده خواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، طی ۵روز مهلت ثبتنام از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، ۲۷۸نفر مشتاق رسیدن به صندلی ریاستجمهوری بودند. هرچند این تعداد در همان مرحله اول به ۸۰نفر تقلیل یافت، اما درنهایت تنها یک نفر عنوان رئیسجمهوری دوره چهاردهم را برای ۴سال بردوش خواهد کشید. او وارث شرایطی خواهد بود که با وجود تلاشهای تمامی رؤسایجمهور پیش از خود برای حل آنها همچنان برپیکره حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور همچون زخمی عمیق دلمه بسته و از همین رو نیازمند جراحی است. جراح این زخم عمیق، صرفا منتخبی خواهد بود که خاک صحنه سیاست را خورده باشد و جرات جراحی داشته باشد.
مشکلاتی که طی روزهای آینده در مناظرات انتخاباتی احتمالا مطرح میشود و به همین دلیل پای راهحلهای کاندیداها برای حل آنها مینشینیم.
زخمهایی که برخی آن را از اساس انکار میکنند و برخی دیگر برنامههای خود را برای حل آن با ملت درمیان خواهند گذاشت. از دل همین سخنان و وعدهها هم هست که منتخب مردم به ساختمان سفید خیابان پاستور راه مییابد و مردم نیز چشم به حل چالشهای کشورشان میدوزند.
ایران سالهاست با چالشهای دشواری در عرصه اقتصادی روبهرو است. بخشی از این چالشها اگرچه به سیاستهای اقتصادی دولتها وابسته است، اما ریشه درسیاست خارجی کشور دارد. مشکلاتی درهمتنیده که راه را برای انتخاب رئیسجمهور بعدی سخت میکند.
در آخرین روزهای سال گذشته همه گزارشها ازچالشهای اقتصادی۱۴۰۳ حول چند موضوع مهم ناترازیهای اقتصاد کلان، افزایش تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و سیاستهای مالی انقباضی بود.
کارشناسان حوزه اقتصاد، مهمترین بحران اقتصادی ایران برای سال پیش رو را نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازیهای اقتصاد کلان میدانند و براین باورند که حل این مشکلات نیاز به تابوشکنی دارد؛ تابویی که شکستن آن را برخی به سیاستگذار مرتبط میدانند. در عین حال دستهای دیگر از کارشناسان معتقدند شوکهای بیرونی از قبیل درگیری منطقهای یا بینالمللی در بیماری اقتصاد ایران بهشدت تاثیرگذار است.
در این بین اقتصاد ایران چه بخواهیم، چه نخواهیم دستخوش تحولات آن سوی سرزمینهاست. بالا و پایین رفتن نرخ ارز پس از رویدادهای منطقهای نشانی آشکار از این واقعیت غیر قابل انکار است. حالا ایران درحالی باید دست به انتخاب رئیسجمهور جدید بزند که چند ماه دیگر یعنی۱۵آبان ماه، آمریکا نیز بهعنوان یکی از بازیگران مهم عرصه بینالملل رئیسجمهور جدید خود را انتخاب میکند.
یکی از کاندیداها دونالد ترامپ است که براساس نظرسنجیها تاکنون توانسته است در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را بهعنوان کاندیدای جمهوریخواهان معرفی کند و تلاش رقبای سیاسیاش یعنی دموکراتها برای بیرون کردن او از صحنه رقابتها از طریق تشکیل پروندههای مختلف قضایی نیز تاکنون با موفقیتی همراه نبوده است.
روی کارآمدن ترامپ در سال۲۰۱۷و اعمال تحریمهای آمریکا علیه کشورمان بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، و خروج این کشور از برجام بیتردید آسیبهایی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ آسیبهایی که خود را در برخی شاخصهای اقتصادی بروز میدهد. حالا یکبار دیگر انتخابات آمریکا و احتمال روی کار آمدن مجدد ترامپ میتواند به یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران درماههای باقیمانده تا انتخابات آمریکا تبدیل شود.
از نظر دیگر، شاید همین موضوع بر انتخاب رئیسجمهور ایران نیز بیش از گذشته نقش داشته باشد؛ خصوصا که این اولینبار است که انتخابات ریاستجمهوری ایران بیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا برگزار میشود و طبعا منتخب مردم باید کسی باشد که توان حل چالشهای پس از روی کار آمدن احتمالی ترامپ را داشته باشد.
به همه اینها دربحث درهمتنیدگی اقتصاد ایران با مسائل جهانی باید تبعات جنگ اوکراین و روسیه، درگیریهای رژیم صهیونیستی با حماس و غزه و نقش ایران در مسائل مرتبط با این جنگ و قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران را اضافه کرد و همین موضوعات از جمله چالشهای پیش روی رئیسجمهوری آتی ایران خواهد بود.
درواقع چالش مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران یکی از موضوعاتی است که طی تمام سالهای گذشته یکی از مباحث داغ انتخابات ریاستجمهوری ایران در مناظرات انتخاباتی است و برنامههای نامزدها برای حل این چالش میتواند ابزار مهمی برای رسیدن به کرسی ریاستجمهوری باشد؛ همان ابزاری که موجب رسیدن حسن روحانی در سال۹۲ به پاستور شد، حالا میتواند یکبار دیگر یکی از نامزدهای انتخاباتی را با برنامهای مبتنی بر مدیریت تنشها برکرسی ریاستجمهوری بنشاند.
فارغ از مسائل اقتصادی و سیاست خارجی، ایران با مسائل مهمی در حوزه مسائل اجتماعی روبهرو است؛ بحران آب، مشکل فرونشست زمین، مهاجرت نخبگان و پزشکان، بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی، دوقطبی شدن جامعه، افزایش حاشیهنشینی، بحران صندوقهای بازنشستگی و ناامیدی از آینده تنها بخش کوچکی از مسائل کشور در حوزه اجتماعی است؛ موضوعاتی که نامزدها در مناظرات انتخاباتی بیشک گوشه چشمی به آنها خواهند داشت.
به باور جامعهشناسان، رفتار رایدهندگان درانتخاب نامزد مورد نظرشان تا حد زیادی به گرایشهای آنها برای حل مسائل جامعه وابسته است. با همه آنچه در بالا ذکر شد، هرچند ۸۰نفر از مرحله اول انتخابات گذر کردهاند، اما ظرف چند روز آینده تنها چند نفر از آنها تاییدیه نهایی را برای رقابت اصلی چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری خواهند گرفت.
شعارها و برنامههای آنها در همه آنچه در بالا درخصوص چالشهای پیش روی ایران گفتیم نیز کلید برای بازکردن در ساختمان پاستور است. به نظر میرسد حل تمام این مسائل و چالشها به مرد میدان و فرد باتجربه با کارنامه اجرایی مشخص نیاز دارد.
اسحاق جهانگیری، یکی ازچهرههای سیاسی اصلاحطلب است که سابقه استانداری، وزارت و معاونت اولی را درکارنامه خود دارد. او که اینبار با هشتگ برای ایران نوشت؛ «آری به اتفاق…» روز ۱۴خرداد درآخرین روز ثبتنامها به جرگه نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری پیوست.
او همچنین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس درباره حضور در انتخابات ریاستجمهوری نوشت: «آمدهام: - با درک عمیق از چالشهای پیش روی ایرانِ امروز - با امید به اصلاح رویکردها و رویههای غلط - برای خلق ظرفیتهای تازه - برای احیای سرمایه اجتماعی و پاسداشت کرامت زنان و جوانان من اصلاحطلبم و ملی میاندیشم.»
جدا از این سخنان، او تجربه کار در دولت حسن روحانی را بهعنوان معاون اول درکارنامه خود دارد؛ در دورهای که مذاکرات هستهای داغ بود و بخش بزرگی ازمسائل مرتبط با پرونده هستهای ایران حل شد. هرچند او بار «دلار جهانگیری» را هم به دوش میکشد، اما میتواند بهعنوان یکی از گزینههای مطرح ریاستجمهوری جریانساز باشد؛ گزینهای برای عبور ایران از چالشهای پیشرو.
علیاردشیر لاریجانی معروف به علی لاریجانی، سیاستمدار نزدیک به جریان میانهرو است. او سابقه مشاور رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست مجلس درسه دوره را درکارنامه خود دارد.
نحوه اعلام ورود او به انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ نیز با استفاده از نقشه اسنپ در شبکه ایکس نشان داد، توجه ویژهای به مسائل اجتماعی و جامعه امروز دارد. علی لاریجانی همچنین شماره تلفنی را در کانال تلگرامی و توییتر خود منتشر کرده و از مردم خواسته است که از طریق این شماره با او در تماس باشند. تصویب برجام در زمان ریاست او در مجلس دهم شاید یکی از نقاط منفی او بهزعم مخالفان باشد، اما از دید موافقانش نشان از تلاش او برای حل یکی از سختترین پروندههای ایران در عرصه بینالملل است.
دبیری او بر شورای عالی امنیت ملی در دورانی از تاریخ ایران که مذاکرات هستهای در جریان بود، میتواند به او در گذر از چالشهای هستهای کشور کمک کند. هرچند او پیش از این طی سالهایی که دبیری شورای عالی امنیت ملی را داشت، منتقد جدی سیاستهای حسن روحانی درکسوت دبیر شورا بود و جمله معروف او مبنی بر اینکه در مذاکرات «درّ غلطان را دادیم و آبنبات گرفتیم» هیچگاه از یادها نمیرود؛ اما سالها بعد نشان داد، میتواند سیاست خود را با توجه به مسائل جهانی تغییر دهد. درباره مباحث اقتصادی نیز او تلاش کرده است طی روزهای گذشته در شبکه ایکس به پرسشها و نگرانیهای کاربران پاسخ دهد.
رئیس مجالس یازدهم و دوازدهم یکی دیگر از نامزدهایی است که سابقه اجرایی مشخصی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهرداری تهران از دیگر سوابق اوست. او این روزها با وعدههای اقتصادی وارد رقابتهای انتخاباتی شده است.
مسکن و زمین ظاهرا شعارو وعدههای انتخاباتی اوست. او منتقد اقتصاد دولتی است. او در عین حال منتقدان بسیاری دارد. درکناراین چهرهها میتوان ازمسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی هم یاد کرد که با توجه به سابقه وزارت در کارنامههای کاریشان میتوان از آنها بهعنوان گزینههایی یاد کرد که به دور از ایدهپردازیهای غیرواقعی احتمالا بتوانند برنامههایی برای مدیریت بهینهتر کشور داشته باشند.