رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شجاعانهای بود که دولت هزینه اجرای آن را در سال نخست پذیرفت، گفت: بدونشک باید به سمت ارز تک نرخی برویم، ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نسبت به دولت قبل کمتر است.
داود منظور با اشاره به هدفگذاری تورم تک رقمی در برنامه هفتم گفت: بدونشک باید به سمت ارزتک نرخی برویم، ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نسبت به دولت قبل کمتر است.
به گزارش تسنیم، وی در همایش سیاستهای پولی و ارزی، اظهارداشت: تصویب قانون بانکمرکزی، فضای اجرای سیاستهای پولی و ارزی را مساعدتر کرد؛ در برنامه هفتمنیز مساعدتهایی برای اجرای این سیاستها شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هدفگذاری تورمتک رقمی در برنامه هفتم گفت: برای تحقق این ارزوپیش بینی کردیم ناترازی بانکها سالانه کاهش یابد؛ رشد نقدینگی به کمتر از ۱۴ درصد تا پایان برنامه برسد. بهبود کفایت سرمایه و رسیدن به حداقل ۸ درصد تا پایان برنامه از برخی اهداف برای تحقق تورم تک رقمی است.
وی با بیان اینکه برای اینکه مطمین باشیم شریان پول بخوبی در اقتصاد جریان داشته باشد باید نظام بانکی پایداری و ثبات داشته باشد، تصریح کرد: داراییهای منجمد بانکها باید کاهش یابد.
منظور گفت: سامانه املاک و مستغلات بانکها باید توسط بانک مرکزی طبق برنامه هفتم راه اندازی شود؛ سامانه سهامداری بانکها هم باید راه اندازی شود.
او گفت: بانک مرکزی مکلف به طبقه بندی منظم بانکها شده است؛ همچنین به بانک مرکزی اختیار تغییر سهام وترکیب سهامداران بانکها داده شده است.
وی افزود: محل جبران تعهدات و دیون بانکها باید تعیینشود؛ راه اندازی بانک توسعه جمهوری اسلامی در برنامه هفتم دیده شده است. رشد ۸ درصدی زمانی تحقق مییابد که بسترهای لازم فراهمشود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به تنظیم مجدد و ابلاغ دستورالعمل تاسیس بانکها شده است؛ بانکها باید طبق طبقه بندیهای جدید اداره شوند تصریح کرد: همچنین برای نظمپولی باید تمام عملیات پولی و صرافی و لیزینگ و ... با مجوز بانک مرکزی انجام شود؛ در دهه ۹۰ و اواخر ۸۰ برخی بی انضباطیها در این حوزه سبب بروزمشکلاتی شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نسبت به مهار تورم پاسخگو باشد، گفت: هر نهادی پاسخگویوظایف خود است؛ بانک مرکزی باید پاسخگوی تورم و ثبات ارزش پول باشد؛ وزارت اقتصاد وظیفه تامین مالی دولت را برعهده دارد.
منظور با اشاره به اینکه بانک مرکزی طبق قانون برنامه هفتم نمیتواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدید بدهدادامه داد: تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها موضوع مهم دیگری است که در قانون به آن پرداخت شده است.
او با بیان اینکه باید جلوی دریافت و پرداخت سود مرکب گرفته شود؛ گفت: باید بانکها با نظارتهای موثر معوقات را وصول کنند و نباید دلخوش به جرایم مرکب باشند.
منظور گفت: در شرایطی که بانک مرکزی ما یک حساب ارزی در خارج ندارد، ولی حجم بالایی از معاملات تجاری در حال انجام است؛ تمام بخشها باید داراییهای ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند هم عمومی هم خصوصی. ارز هم باید با مکانیزمهای ارزی بانک مرکزی عرضه شود؛ کسی نمیتواند بگوید ارز خودم است و نمیخواهم این کار را انجام دهم! بله ارز خودتان است، ولی بانک مرکزی مسوول است؛ باید انضباط شکل بگیرد. در تمام دنیا جابجایی پول مکانیزم خود را دارد.
او درباره عملکرد ارزی در سه سال دولت شهید رییسی گفت: تیم اقتصادی دولت به عملکرد ارزی افتخار میکند؛ نمیگویم کامل بوده، ولی خیلی خوب عمل کرده است. مانده حساب پیشرفت و عدالت ۶ هزار میلیارد تومان است.
منظور ضمن اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات اجتماعی نظام بانکی انصافا پای کار آمد گفت: در ازدواج ۱۵۲ همت تسهیلات پارسال داده شد؛ در ودیعه مسکن و فرزند آوری هم تسهیلات خوبی داده شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شجاعانهای بود که دولت هزینه اجرای آن را در سال نخست پذیرفت، تصریح کرد: بدونشک باید به سمت ارز تک نرخی برویم، ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نسبت به دولت قبل کمتر است.