تشدید فشار‌های سیاسی بر لاهه؛ چه کسی مجرم است؟

عدم توقف چرخه کشتار در باریکه غزه سبب شده است تا بار دیگر دیوان بین‌المللی کیفری به میدان آمده و با رسیدگی با شکایت کشور‌های حامی فلسطین و در عین حال بررسی شواهد موجود در خصوص وضعیت انسانی در غزه، امکان صدور قرار بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ اسرائیل را بررسی کند. تحول جدید و شاید عجیب در این روند حقوقی اضافه شدن نام رهبران سیاسی- نظامی جنبش حماس در این پرونده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، به نظر می‌رسد نامه تهدید آمیز نمایندگان جمهوری خواه به کریم خان سبب تعدیل لیست بازداشت اسرائیل و اضافه شدن نام برخی رهبران فلسطین به لیست تحقیق شده است. براساس تجربه این نهاد بین المللی در پرونده‌های مشابه، پیگیری این موضوع از دو ماه الی یکسال ممکن است به طول بی‌انجامد. همچنین این احتمال وجود دارد که با از سرگیری مذاکرات دوحه- قاهره، مسئله پیگیری دادگاه لاهه بار دیگر به حاشیه برود. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد ضمن بازخوانی مصاحبه کریم خان- امین پور و واکنش‌های آمریکایی- اسرائیلی، به واکاوی این مناقشه حقوقی بپردازیم.

کریم خان دادستان دادگاه دادگستری لاهه در مصاحبه با «سی. ان. ان» از روندی جدید برای راستی آزمایی جنایت جنگی در غزه خبر داد.

وی در گفتگو با کریستن امانپور از تشکیل کمیته‌ای با حضور سه قاضی جهت بررسی اتهام نسل کشی، استفاده از سلاح گرسنگی و ممنوعیت انتقال کالا به گذرگاه غزه گفت. اگر مدارک ارائه شده به این کمیته کافی باشد آنگاه امکان بازداشت نتانیاهو- گالانت در خارج از سرزمین‌های اشغالی فراهم خواهد شد. شاید شگفتانه اصلی این مصاحبه وعده کریم خان برای بررسی صدور حکم مشابه در خصوص رهبران سیاسی- نظامی جنبش حماس باشد.

دادستان لاهه با متهم کردن اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و محمد المصری (ضیف) اعلام کرد که درخواست مشابهی برای رهبران این جنبش فلسطینی نیز صادر شده است! فارغ از آنکه این نهاد بین المللی می‌تواند سران یک گروه سیاسی را تحت پیگیرد قرار دهد یا نه، کاهش تعداد افراد مورد بررسی از طرف اسرائیل و باز شدن پرونده جدید علیه رهبران حماس نشان دهنده افزایش فشار رژیم و قدرت‌های غربی بر این نهاد بین‌المللی است.

نخستین واکنش رسمی نتانیاهو در قبال مصاحبه کریم خان انتشار مونولوگی ویدیویی بود. «بی بی» تلاش دیوان عالی را «حکمی نامعقول» و «دروغین» توسط دادستان لاهه علیه اسرائیل و سربازان ارتش دانست! وی در ادامه اظهارات کریم خان را نوعی «یهودستیزی جدید» دانست که از دانشگاه‌های آمریکا به لاهه انتقال یافته است. این شخصیت پوپولیست در حالی به یکی از معتبر‌ترین نهاد‌های بین المللی حمله می‌کند که همچنان فرآیند بررسی شواهد و مدارک از سوی قضات لاهه ادامه دارد و حکم نهایی صادر نشده است.

یکی از نقاط جالب توجه در جریان این مناقشه حقوقی اجماع و حمایت اکثر رهبران اسرائیلی از نخست وزیر و وزیر جنگ اسرائیل است! به عنوان نمونه ۱۰۶ عضو کنست با انتشار بیانیه‌ای تصمیم دادگاه لاهه برای بررسی امکان صدور حکم بازداشت سران رژیم محکوم کردند. علاوه بر این اسحاق هرتصوگ، بنی گانتز و یائیر لاپید نیز با کنار گذاشتن اختلافات با نتانیاهو، لب به حمایت از وی و محکومیت دادگاه لاهه گشودند. «نمایش اتحاد» در برابر این تصمیم بین المللی نشان دهنده دیپلماسی موفق «بی بی» برای ایجاد اتحاد ملی در برابر تهدیدات خارجی است.

در خصوص سیاست قطعی دولت بایدن در قبال پرونده حقوقی اسرائیل در دادگاه لاهه دو دیدگاه اصلی وجود دارد. گروه نخست با استناد با حمایت علنی بایدن- بلینکن از تل‌آویو و «شرم آور» خواندن مقایسه رهبران صهیونیست و حماس، خواستار لغو فرآیند دادرسی شدند. در این نگاه دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند برای پیروزی در انتخابات نظر لابی‌های اسرائیلی را در واشنگتن جلب کرده و با پشتوانه آن‌ها قدم در مسیر رقابت‌های انتخاباتی بگذارند.

گروه دوم، اما با رد این نظر معتقد است که اساسا بازشدن چنین پرونده‌ای از سوی آفریقا جنوبی و حمایت برخی دولت‌ها مانند ترکیه، مصر، لیبی و ایرلند از آن با چراغ سبز واشنگتن صورت گرفته است. به عبارت دیگر دموکرات‌ها سعی دارند تا با ایجاد اهرم فشار اخلاقی- حقوقی علیه نتانیاهو- گالانت آن‌ها را ادامه عملیات در رفح منصرف کنند. در این دیدگاه اصالت با جلب نظر رای دهندگان دموکرات؛ به‌ویژه ترقی‌خواهان، عرب تباران و مسلمانان است.

برای آمریکا، اتحادیه اروپا و کشور‌های محافظه‌کار سنی مهم‌ترین مانع بر سر تحقق ایده «دو دولت» در فلسطین اشغالی وجود نیرو‌های راستگرا در کابینه اسرائیل و تداوم اداره غزه توسط جنبش اسلامی حماس است! یک فرضیه بسیاری قوی می‌تواند این نکته باشد که واشنگتن برای تسهیل روند مذاکرات آتش‌بس، عادی سازی روابط ریاض- تل‌آویو و تشکیل دولت مستقل فلسطین نوعی برچسب «اخلاقی» به مخالفان ایده تشکیل «دو دولت» زده و آن‌ها را از صحنه بازی خارج کند.

البته نگاه دیگر آن است که تحولات جاری در خاورمیانه بسیار پیچده بوده و نمی‌توان با استفاده از ابزار‌های همچون حکم بازداشت دادگاه لاهه تاثیر جدی بر روی روند‌های نظامی- سیاسی گذاشت. عدم تحقق ابر پروژه کاخ سفید در خاورمیانه می‌تواند حکم شکست برنامه برت مک گورک و برنز برای مهار چین- روسیه در غرب آسیا باشد. شکستی که بی‌شک بر روی انتخابات پیش رو آمریکا در کوتاه مدت و بر روند انتقال نقطه تمرکز آمریکا از غرب آسیا به ایندوپاسفیک در بلندمدت تاثیر جدی برجا خواهد گذاشت.