فاجعه‌ای که ایونت‌های مد و لباس به بار آوردند

سجاد لطفی با تأکید بر اینکه باید به حوزه پوشاک و مد به شکل زنجیره‌ای نگاه کرد، گفت: «در غیر این صورت با نگاه نقطه‌ای به این مسائل با چیزی شبیه به کاریکاتور روبرو خواهیم بود.»

به گزارش ایسنا، او فروش و توزیع را یکی از بخش‌های مهم حوزه پوشاک دانست و اظهار کرد: در قانون ساماندهی مد و لباس هم بر این امر تاکید شده، اما این وظیفه بر عهده وزارت بازرگانی وقت و اصناف بوده است که این دو نهاد هم آنگونه که باید کاری نکرده‌اند، هرچند کارگروه ساماندهی مدولباس هم نظارت شایسته و کافی بر این مسئله نداشته است.

سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس با اشاره به اینکه سکوی فروش پوشاک ایرانی ـ اسلامی کم است، تاکید کرد: در عین حال قیمت برخی هم بالا است که شاید بخشی از علت بالا بودن قیمت، ناشی از هزینه بالای اجاره مکان است؛ آن هم در شراطی که همه تولیدکنندگان در اندازه و ابعاد بزرگ تولید نمی‌کنند و خیلی از آن‌ها مدت کمی است که شروع به کار کرده‌اند؛ بنابراین نیاز به حمایت دارند.

نحوه تامین زمین برای سکو‌های عرضه لباس

او بیان کرد: این درحالی است که مکان‌ها و زمین‌های مختلفی در کشور در اختیار حاکمیت، دولت و بخش عمومی است که بلاتکلیف مانده و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

لطفی با اشاره به اینکه بانوان زیادی مطالبه‌گر فروش پوشاک ایرانی - اسلامی هستند، گفت: این مطالبه سبب شد تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شخصا پیش‌قراول حرکتی برای گسترش توزیع پوشاک ایرانی ـ اسلامی شوند در حالی که متولی اصلی این امر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و نهاد‌های دیگری هم باید نقش آفرینی کنند. در مورد افزایش سکو‌های عرضه فروش لباس به جز اینکه سعی داریم از مکان‌های بدون استفاده سایر نهاد‌ها کمک بگیریم، در حال تلاش هستیم تا از مجتمع‌های بدون استفاده وزارت ارشاد هم استفاده کنیم تا با تغییر کاربری در این راستا بهره برداری شوند.

وقتی قرار باشد پوشاک از محل و سکویی که ارزان اجاره داده می‌شود به فروش برسد، باید با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد که برای این موضوع باید نظارت دیگری بر آن وجود داشته باشد.

او درباره اقداماتی که برای آغاز به کار سکو‌های فروش لباس در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها انجام می‌شود، توضیح داد: در شهر‌های دیگر هم اماکن و مجتمع‌هایی وجود دارد که بدون استفاده هستند که می‌توان به این کار اختصاص داد؛ البته حتی اگر مکان دولتی هم وجود نداشته باشد، می‌توان از مساجد و مصلی‌ها استفاده کرد. در این زمینه حتی امور مساجد و مرکز سیاست‌گذاری ائمه جماعت هم برای این کار اعلام آمادگی کرده‌اند. در این شرایط اداره کل‌های استانی درحال ایفای نقش هستند، هر چند که اقدامات انجام شده در استان‌ها یکسان نبوده است.

سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطالبه‌گری و تسهیل‌گری است، اظهار کرد: در این زمینه بدون حمایت کافی سایر نهاد‌ها باز هم شرایط مانند گذشته خواهد ماند و مطالبه مردم بدون پاسخ می‌ماند.

پوشاک ارزان‌تر می‌شود؟

لطفی در پاسخ به این سوال که با راه‌اندازی سکو‌های دائمی عرضه لباس، قیمت‌گذاری و نظارت بر آن چگونه انجام خواهد شد؟ بیان کرد: مسئولیت نظارت بر فروش با اصناف و اتحادیه‌ها است. البته وقتی قرار باشد پوشاک از محل و سکویی که ارزان اجاره داده می‌شود به فروش برسد، باید با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد که برای این موضوع باید نظارت دیگری بر آن وجود داشته باشد.

گلایه تولیدکنندگان از محدودیت منابع اولیه

او تامین مواد اولیه را هم بخش مهمی از نیاز حوزه پوشاک کشور دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان محصولات ایرانی ـ اسلامی از این مسئله گلایه دارند و این گلایه هم برحق است. برای پر کردن خلاء در زنجیره سعی کردیم، پیگیر و تسهیل‌گرِ ایجاد تعاونی‌هایی باشیم که به تولیدکننده کمک کنند. وزارت صمت هم اعلام آمادگی کرده است که در ایجاد این تعاونی‌ها با قید فوریت همکاری کند.

جای خالی مدیریت تقاضای یک کالای استراتژیکِ فرهنگی

سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس ادامه داد: مشکل تامین مواد اولیه در برخی زمان‌ها بیشتر احساس می‌شود. چنانچه در آستانه پیاده‌روی اربعین و مراسم‌های مرتبط با آن، تولیدکنندگان برای تامین پارچه چادر مشکی با مشکل مواجه می‌شوند، چون تقاضای بازار افزایش می‌یابد. در این شرایط قوه اجراییِ عاقله‌ای تدبیر نکرده است که نزدیک به اربعین باید تولید مواد اولیه افزایش یابد؛ این درحالی است که برای تامین میوه و ارزاق شبِ عید و شبِ یلدا از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود، اما برای پوشاک به عنوان کالای استراتژیکِ فرهنگی، قوه عاقله اجرایی نداریم تا جانب عرضه و تقاضا را مدیریت کند.

مُسکنی که درد اصلی را درمان نمی‌کند!

او در خصوص برگزاری ایونت‌های مد و لباس یا نمایشگاه‌های موقت عرضه پوشاک، گفت: این ایونت‌ها حالت مُسکن دارند. باید دنبال ایجاد فروشگاه دائمی بود. متاسفانه این سال‌ها نقش نمایشگاه‌ها در حالی پررنگ شده است که شاهد تعدد مراجع صدور مجوز برای آن‌ها هستیم؛ یعنی کارگروه مد و لباس، وزارت صمت، شهرداری‌ها، اتاق تعاون و... در زمینه صدور مجوز‌ها ایفای نقش می‌کنند و این عملکرد ناهماهنگ، خروجی خوبی ندارد و باعث می‌شود عده‌ای تحت عنوان برگزارکننده نمایشگاه با رویکرد منفعت‌گرایی، نمایشگاهی را طی سه یا چهار روز برگزار کنند. در این شرایط منفعت کلان به جیب آن‌ها و منفعت اندکی به جیب تولیدکننده می‌رود درحالی که در آخر خروجی کار هم برطرف کننده نیازِ شهروندان نیست.

فاجعه‌ای که ایونت‌ها به بار آوردند

لطفی ایونت‌های مد و لباس را راه‌ِ بی‌راهه خواند و ادامه داد: کارگروه مد و لباس یکی از دستگاه‌های صدور مجوز است، اما باید بدانیم اگر به دنبال راهکار واقعی هستیم باید به فکر سکو‌های فروش دائمی لباس باشیم. این فاجعه است که یک سکوی دائمی عرضه لباس در شهری وجود داشته باشد و حتی اجاره آن به تولیدکننده پیشنهاد شود، اما او برای شرکت در یک ایونت از خیرِ سکوی فروش دائم بگذرد. این خطای محاسباتی است که با آن مواجه هستیم.

سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس با تاکید بر اینکه نمی‌توان به یکباره برگزاری ایونت‌های مد و لباس را کنار گذاشت، گفت: رشد قارچ‌گونه ایونت‌ها برای ما منطقی نیست. گاهی خودِ ایونت‌گذاران به ما اطلاع می‌دهند که حتی در یک خیابان به فاصله‌های کم، چند ایونت برگزار می‌شود. این موضوع به اصناف و مغازه‌داران هم ضربه وارد می‌کند. کارگروه مد و لباس برای نمایش آثار به ایونت‌ها مجوز می‌دهد تا محتوای نمایش داده شده مغایر با چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی ما نباشد. اگر قرار باشد بحث فروش هم وجود داشته باشد، باید از طریق اصناف اقدام شود که نظارت بر قیمت‌گذاری هم با آنهاست.

برای تامین میوه و ارزاق شبِ عید و شبِ یلدا از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود، اما برای پوشاک به عنوان کالای استراتژیکِ فرهنگی، قوه عاقله اجرایی نداریم تا جانب عرضه و تقاضا را مدیریت کند.

او تاکید کرد: یکی از مشکلات، تعدد مراکز صدور مجوز در همین نقطه است که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر آن هستیم تا شاهد وضعیت بهتری در حوزه استراتژیک پوشاک باشیم.

خط قرمزی به نام «پوشاک قاچاق»

لطفی با تاکید بر اینکه خط قرمز کارگروه ساماندهی مد و لباس، پوشاک قاچاق است، بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، واردات پوشاک دوخته شده غیرقانونی اعلام شده است که به دنبال آن عرضه چنین لباس‌هایی در ایونت‌های مد و لباس هم غیرقانونی است و همه شرکت کنندگان ایونت‌ها و اصحاب رسانه، بازرس و ناظر ما هستند و می‌توانند این موارد تخلف را گزارش کنند.

برای پوشاک آقایان چه کرده‌ایم؟

او با اشاره به اینکه در حال حاضر عرضه پوشاک آقایان در ایونت‌های مد و لباس چندان جدی گرفته نشده است، درباره برنامه عرضه لباس آقایان در سکو‌های دائمی عرضه لباس، توضیح داد: صادقانه در این زمینه هنوز تدبیری نکرده‌ایم، زیرا معضلاتی که در زمینه پوشاک بانوان داریم بسیار زیاد بوده است؛ البته در نقشه کلان و راهبردی کارگروه مد و لباس به این موضوع پرداختیم. در جشنواره مد و لباس فجر هم چند ویژند مطرح پوشاک آقایان داشتیم.