«برقراری پیمانهای دو و چندجانبه تجاری با شرکای تجاری و کشورهای همسایه میتواند در کاهش فشار بر تقاضای ارز مؤثر باشد. سیاست دلارزدایی و استفاده از ارزهای محلی در تجارت هم در این زمینه مؤثر است. دولت هر چه بتواند عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند بازار غیر رسمی کنترل میشود، اما تا زمانی که فاصله نرخ آزاد با نیمایی و ترجیحی، قابل توجه است؛ رانتی ایجاد میکند که خود این امر موجب افزایش تقاضا و ارتقای نرخ ارز میشود.»
روزنامه کیهان در مطلبی به افشاگری پشت پرده جهش قیمت دلار پرداخت.
این روزنامه نوشت: به گفته کارشناسان اقتصادی، در تمامی دنیا وقوع هر تنش و درگیری میتواند باعث اثرات کوتاهمدتی بر اقتصاد شود. در این میان دلالان با فرصتطلبی منافع افرادی که وارد بازار هیجانی میشوند را قربانی منافع خود میکنند.
پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در دمشق، بازار آزاد غیررسمی ارز، با سوءاستفاده دلالان و برخی کانالهای فضای مجازی با افزایش همراه شد. از سوی دیگر قیمت طلای جهانی هم در روزهای اخیر روند صعودی داشته و این دو عامل موجب شده قیمت طلا و سکه جهش پیدا کند.
همیشه از گذشته تاکنون روال به این شکل بوده که افزایش رخدادهای سیاسی و جهش قیمتی در بازار ارز، تقاضا برای خرید ارز و طلا را هم افزایش داده است. از طرف دیگر با کاهش یافتن التهابات سیاسی، قیمت ارز و طلا هم کاهشی شده و بسیاری فروشنده میشوند. همین معاملات هیجانی در بازار طلا و ارز باعث شده تا تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی این هشدار را به مردم بدهند که از هیجانات بازار ارز و طلا فاصله بگیرند تا متضرر نشوند.
گزارشها و مشاهدات میدانی حاکی است که دلار در روز گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا در بخش اسکناس بدون تغییر ۴۳ هزار و ۵۶۸ تومان و در بخش حواله ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان کشف قیمت شد. دلار در صرافیها هم روزگذشته، به نرخ ۴۳ هزار و ۲۵۹ تومان خریداری و با نرخ ۴۳ هزار و ۸۷۰ تومان فروخته شد. همچنین یورو در صرافیها با نرخ توافقی به قیمت ۴۷ هزار و ۲۳۴ تومان معامله و اسکناس درهم امارات نیز ۱۱ هزار و ۸۶۳ تومان ارزشگذاری شد.
بررسی میدانی بازار ارز نشان میدهد، نرخ غیررسمی دلار در روزگذشته توسط دلالان مقابل صرافیها ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. سکه طرح جدید هم دیروز به قیمت ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز سه میلیون و ۷۰۵ هزار تومان قیمتگذاری شد.
آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بانک مرکزی به این دلیل که اتفاقی بنیادین در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، قطعا مسئله افزایش قیمت ارز را در روزهای آتی به درستی مدیریت میکند، افزود: نباید نگران افزایشهای هیجانی نرخ ارز باشیم؛ چرا که بانک مرکزی کماکان ارزهای بخشهای مختلف اعم از ارزهای مورد نیاز واردات کالای اساسی و... را به عنوان ضروریات بموقع تخصیص میدهد و مشکلی در منابع وجود ندارد.
وی افزود: بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز کمترین دخالتی نداشته و دخیل نیست؛ لذا مردم و فعالان اقتصادی باید به این موضوع توجه کنند و مانع از باز شدن مسیر برای کسانی شوند که به امید سودهای بادآورده به دنبال ایجاد تنش در فضای اقتصاد کشور و بالا بردن نرخ ارز به صورت هیجانی هستند.
«قاسم کریمی»؛ عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران هم با تأکید بر اینکه نوسانات اخیر هم مانند موارد قبلی، موقتی و گذراست، گفت: سال گذشته اتفاقات مشابه و مهمتری مانند طوفانالاقصی، حمله تروریستی کرمان و تنشهای منطقهای رخ داد، اما برخلاف شایعات، خبری از دلار ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی نبود.
وی ادامه داد: در سال گذشته با تمام اتفاقات داخلی و بینالمللی، شاهد افزایش نرخ ارز غیررسمی حدود ۲۰ درصد بودیم که این روند نشاندهنده ثبات نسبی ارز بود. در واقع بسیاری از افراد و رسانهها در آن زمان جهش ارزی و دلار بالاتر از ۸۰ هزار تومان را پیشبینی میکردند که خوشبختانه اینگونه نشد و سال قبل با حداقل افزایش قیمت ارز همراه بودیم.
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم با اشاره به اینکه تنش و درگیری بین کشورهای مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد آنها در تمامی دنیا متداول است، افزود: بزرگترین ضعف ما این است که تمام ابزار کنترل ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و سایر دستگاههایی که میبایست این توان و اختیار را برای بانک مرکزی باور داشته باشند هنوز به این موضوع باور ندارند؛ در نتیجه خیلی از نهادهای اقتصادی دچار تناقض در سیاستگذاری و تصمیمگیری میشوند.
او در واکنش به اینکه با هر اتفاق سیاسی، برخی افراد و رسانهها تقلا میکنند با جوسازی رسانهای، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را به جامعه القا کنند، ادامه داد: مطمئناً بانک مرکزی در صورت برخورداری از اختیار کافی، خواهد توانست قاطعانه ادعا کند میتواند قیمت را کاهش دهد و به قبل بازگرداند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: بهعنوان مثال اگر بانک مرکزی اختیار مدیریت تمامی ارزهای صادرات را داشته باشد میتواند خیلی بهتر و جدیتر بر بازار مدیریت کند بهویژه آنکه نوسانات ارزی اخیر به هیچ عنوان توجیه و دلیل منطقی اقتصادی ندارد.
«هادی قوامی»؛ استاد اقتصاد دانشگاه مشهد هم در تشریح دلایل نوسان نرخ ارز و راهکار مدیریت بازار، گفت: تراز تجاری کشور در بخش غیر نفتی سال گذشته با کسری ۱۵ میلیارد دلار مواجه شد و این امر فشار تقاضای ارز را افزایش داده است.
او افزود: از آن منظر که نوسانات نرخ ارز عمدتا به خاطر فشار تقاضاست باید طرف عرضه ارز افزایش یابد؛ بنابراین باید از صادرات غیرنفتی حمایت شود تا صادرکنندگان با عرضه ارز حاصل از صادرات خود، بتوانند قدری تقاضای بازار را پاسخ دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه مشهد یکی از دلایل افزایش تقاضای ارز را در کنار ناترازی تجارت غیر نفتی، انتظارات تورمی دانست و ادامه داد: در کوتاهمدت، التهابات سیاسی و نوسان نرخ ارز موجب شکلگیری انتظارات تورمی است و در بلندمدت، افزایش رشد نقدینگی باعث بروز تورم میشود.
قوامی در مورد روشهای مدیریت تقاضای ارز، گفت: برقراری پیمانهای دو و چندجانبه تجاری با شرکای تجاری و کشورهای همسایه میتواند در کاهش فشار بر تقاضای ارز مؤثر باشد. سیاست دلارزدایی و استفاده از ارزهای محلی در تجارت هم در این زمینه مؤثر است.
او اظهار داشت: دولت هر چه بتواند عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند بازار غیر رسمی کنترل میشود، اما تا زمانی که فاصله نرخ آزاد با نیمایی و ترجیحی، قابل توجه است؛ رانتی ایجاد میکند که خود این امر موجب افزایش تقاضا و ارتقای نرخ ارز میشود.
«حجتالله فرزانی»؛ کارشناس پولی و بانکی هم با بیان اینکه در ماههای اخیر شاهد موضعگیریهای درست و مدیریتهایی هستیم که در مسائل ارزی و اقتصادی صورت گرفته است، افزود: با توجه به اینکه سران جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از تصمیمات بخصوص مسائل سیاسی هیجانزده عمل نمیکنند به نظر میرسد شاهد فروکش کردن هیجاناتی باشیم که زمینهساز افزایش نرخ ارز و طلا شدهاند. فعالان اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند که کنترل قیمت ارز آن هم به صورت فوری و یکی دو روزه توسط بانک مرکزی مقدور نیست.
«جعفر قادری»؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم درباره مدیریت بازار ارز اظهار کرد: ثبات نرخ ارز، تورم داخلی را کنترل میکند و کاهش تورم نیز با کاهش رشد نقدینگی است. در حالی رشد نقدینگی ۲۵ درصد است که اگر این رشد ادامه یابد تورم افزایش و اگر کاهش یابد میتوان امید داشت نرخ تورم کمتر و زمینه جهش نرخ ارز کم و کنترل شود.
او با بیان اینکه تعیینکننده نرخ دلار، تراز پرداختهاست، ادامه داد: تراز پرداختها مجموعه درآمد صادرات غیرنفتی و نفتی است. در شرایط فعلی تراز پرداختهای کشور با احتساب درآمد نفتی، مثبت است، اما تورم داخلی، دلیل رشد نرخ ارز است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته ناشی از تحولات سیاسی بوده و به زودی تعدیل میشود. البته به دلیل اینکه که رشد اقتصادی در سه سال گذشته خوب بوده میتوان امیدوار بود تا بیثباتیها در بازارها به زودی فروکش کند. در حال حاضر قیمت دلار متاثر از بُعد هیجانی است و با مدیریت انتظارات تورمی میتوان نوسان در بازار ارز را کاهش داد.