دورنمای بورس در سال جدید

در حالی به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و نفس‌های سال پرافت‌و‌خیز ۱۴۰۲ به شماره افتاده، که این سال برای بازار سرمایه چندان خوشایند نبوده است. بازار سهام ابتدای سال سبزپوش بود و توانست اواسط اردیبهشت‌ماه قله ۲میلیون و ۵۳۵هزار واحدی را فتح کند. با این وجود هر چه به فصل تابستان نزدیک شدیم از طراوت روز‌های ابتدایی سال در معاملات بورس کاسته شد و بازار بیشتر در باتلاق رکودی فرو رفت.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ در این میان سیاست‌های تثبیتی و انقباضی بانک مرکزی در کنار افزایش موج ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را می‌توان مهم‌ترین عوامل رکود بازار در سال جاری دانست. با وجود اینکه تصور می‌شد نیمه دوم سال برای بورس نیمه متفاوتی با نیمه نخست باشد، اما افزایش تنش‌های بین‌المللی رمق بازار را گرفت و بازار سرمایه کم‌توان را وارد دور جدیدی از رکود و نااطمینانی کرد.

افت ارزش معامــلات حتی به ۳هزار میلیارد تومان گواهی بر شرایط سخت بازار بود. بازار کم‌توان و ناامید در حالی در شرایط ناامید‌کننده به حیات خود ادامه داد که انتشار اخباری، چون عملیاتی شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها مجددا امید‌ها برای صعود بازار را در دل سرمایه‌گذاران زنده کرد. اما همچنان سایه سنگین افزایش نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه در آخرین ماه سال امید‌ها را برای گل دقیقه‌نودی بازار برای سبزپوشی مجدد کاهش داد. بازار سهام حال که یک سال پر‌افت‌و‌خیز را با تجربه‌های ناخوشایند پشت سر گذاشته، تمام دل‌خوشی خود را به سال آینده گره زده تا بلکه بتواند سال نامطلوب ۱۴۰۲ را به فراموشی بسپرد.

دیدبان بازار از نگاه کارشناسان

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، فرازوفرود روند بازار را در سالی که رو به پایان است، این گونه تشریح کرد: بازار سرمایه یک سال رکودی را پشت سر گذاشت. در بررسی علل رکود حاکم بر بازار‌ها می‌توان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را یکی از عوامل موثر عنوان کرد که اقتصاد را به ورطه رکودی کشاند و بنگاه‌های تولیدی را با چالش جدیدی مواجه کرد. از طرفی به نظر می‌رسد دولت در سیاستگذاری‌های خود در نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تعرفه‌های صادرات و واردات بنگاه‌های بورسی و نرخ بنزین شرکت‌های پالایشی که مصوبه‌هایی را بار‌ها طی سال منتشر کرد، توجه کمتری به سودسازی و بنگاه‌های تولیدی از خود نشان داده که این عوامل بی‌اعتمادی نسبت به سیاستگذاری‌های دولت در فضای کسب‌و‌کار را پدید می‌آورد.

در صورتی که نگاه سرمایه‌گذاری در بازار سهام به صورت فوق باشد، سقف سود سرمایه‌گذاری توسط سیاستگذاری‌ها محدود خواهد بود و تمایل به مشارکت در سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کاهش می‌یابد. از این رو رفتار سیاستگذاران در سال جاری موجب محدود شدن نسبی سود شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی شد.

بی‌اعتمادی عامه مردم نسبت به بازار سرمایه که پس از ریزش بازار در سال ۹۹ اتفاق افتاد، عامل دیگری است که تاثیر منفی بر روند بازار در سال جاری داشته است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از نقدینگی وارد‌شده به بازار در سال ۹۹، از بازار خارج شده است. همچنین افزایش تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز از دیگر عواملی می‌توان برشمرد که سایه سنگینی را در سال جاری بر بازار ایجاد کردند.

با این وجود به نظر می‌رسد ریسک‌های پیش روی بازار سرمایه تا حدودی کاهش پیدا کردند و می‌توان بارقه‌هایی از امیدواری مبنی بر شکسته شدن سقف‌های قبلی را در چشمان بازار جست‌وجو کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر پتروشیمی‌های خوراک گازی که اوره ساز‌ها و متانول‌ساز‌ها هستند، گاز را گران‌تر از کشور‌های کانادا و آمریکا به عنوان دو هاب تولیدکننده گاز در اختیار می‌گیرند.

فرمولی که برای گاز طراحی شد شامل میانگینی از دو هاب آمریکا و کانادا (به‌عنوان تولیدکننده‌های گاز، که با قیمت‌های پایین‌تری گاز را در اختیار صنایع موردنظر می‌گذارند) و دو هاب هلند و انگلستان نیز که واردکننده گاز هستند محاسبه می‌شود که چندان نمی‌توان به چنین فرمولی دل سپرد.

در صورتی که شرایط اقتصادی کشو را با کشور کانادا مقایسه کنیم، نمی‌توان توجیه اقتصادی نسبت به اینکه کارخانه‌ای مواد اولیه را گران‌تر از کانادا خریداری کند و در نهایت محصول خود را به واسطه مشکلات گوناگون ارزان‌تر به فروش برساند پیدا کرد. در این زمینه نقش دولت و سیاستگذاران در حمایت از چنین صنایعی اهمیت پیدا می‌کند. کما اینکه شاهد هستیم در کشوری مانند قطر قراردادی ۲۵ساله با تولیدکننده انعقاد می‌شود و تولید‌کننده در طی ۲۵ سال با اطمینان خاطر می‌تواند خوراک را با نرخ رقابتی دریافت کند.

از این رو در دستورالعمل خوراک گاز که تدوین شد، شرط رقابت‌پذیر بودن آورده شده بود که در سال جاری چندان رعایت نشد و می‌تواند توجیه اقتصادی راه‌اندازی بنگاه‌های جدید در کشور را با خطر جدی روبه‌رو کند. این کارشناس بازار در پایان افزود: امید می‌رود سال آینده، سال مساعدتری برای بازار و اهالی بازار سرمایه باشد و بنگاه‌های تولیدی موانع کمتری را جهت تولید پیش رو داشته باشند.

ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه، افت و خیز نماگر‌ها و وضعیت بورس در سال جاری را این گونه مورد توصیف قرار داد: سال جاری، با رشد بورس همراه بود و یکی از دلایل آن افزایش نرخ ارز از اسفندماه سال ۱۴۰۱ همراه با افزایش انتظارات تورمی بود. از طرفی بازار‌های موازی مانند بازار خودرو و مسکن به صورت پیوسته با شیب تندی در حال صعود بودند، از این رو بورس که از سال‌های ۹۹ به بعد بازدهی چندان مناسبی را ثبت نکرده بود، تحت تاثیر عوامل فوق رشد کرد.

با این وجود در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری رشد بازار‌ها مانند بازار ارز متوقف شد و موجب شد بورس تحت تاثیر آن و سایر عوامل دیگر از تقلا برای فتح قله‌های مرتفع سر باز بزند. با این وجود سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، موجب شد بخش اعظمی از شرکت‌های بورسی ملزم به فروش محصول خود در بورس کالا با این نرخ یا در اختیار داشتن ارز ترجیحی با چنین نرخی شوند.

همه این عوامل منجر به این شد که اصلاحاتی در روند نماگر‌های اصلی بازار رخ دهد. با گذشت زمان، بازار توانست وضعیت بهتری به خود بگیرد و شاخص کل در محدوده‌های ۲میلیون و ۳۰۰هزار واحدی تا ۲میلیون و ۴۰۰هزار واحدی مورد حمایت قرار گرفت. افزایش ریسک‌های بین‌المللی از یک طرف و افزایش نرخ بهره و دستوری تعیین شدن نرخ ارز در بورس کالا از سوی بانک مرکزی در پایان نیمه نخست سال شرایط را برای بورس کمی دشوار کرد.

در این میان درآمد بنگاه‌ها در سال جاری می‌توان اظهار کرد که به طور متوسط حدود ۳۵درصد رشد را به ثبت رساندند. با توجه به اینکه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، ۴۷درصد بوده، در سال ۱۴۰۲به محدوده‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی افت پیدا کرده است؛ بنابراین با دستوری کنترل شدن نرخ ارز و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در کنار افزایش ریسک‌های بین‌المللی نیمه دوم سال جاری شاهد ریزش‌هایی در بورس بودیم.

این کارشناس بازار در خصوص تاثیر سیاست‌های اتخاذشده بر بازار سرمایه افزود: توجه به عنصر پایداری یکی از مهم‌ترین عواملی است که در اتخاذ سیاست‌های مختلف باید لحاظ کرد. در صورتی که سیاستی در چند سال گذشته در عرصه اجرا موفق نبوده، توجه مجدد به آن چندان نمی‌تواند مناسب باشد. از این رو بهترین حالت این است که سیاستگذاری‌ها به جای نوسانی کردن وضعیت اقتصادی شیب ملایمی داشته باشند تا قوه پیش‌بینی‌پذیری را کاهش ندهند.

بانک مرکزی به دلیل تثبیت نرخ ارز، نرخ بهره را در ابعادی تعیین کرده که هزینه سرمایه در گردش برای تولیدکننده به میزانی افزایشی یابد که اثر این افزایش نرخ‌ها را در سال آینده در هزینه تمام‌شده تولیدکننده منعکس خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد سیاست‌های فوق تثبیت غیربهینه‌ای رقم خواهد زد.

این کارشناس بازار در خصوص روند بازار‌های مالی در سال آینده گفت: به نظر می‌رسد بازار‌های موازی در سال آینده با شیبی به صورت خزنده رشد داشته باشند و تا زمانی که میزان صادرات و درآمد‌های ارزی دستخوش تغییرات بزرگی نباشد، نرخ تورم در محدوده‌های فعلی نوسان کند. سیاست‌های بانک مرکزی نشان از حکم‌فرمایی رکود و بالابودن هزینه تمام‌شده تولید خواهد بود. از این رو می‌توان انتظار داشت بورس نیز حداقل به میزان تورم در سال آینده رشد‌های مطلوبی را تجربه کند.