قانونی که شش سال از تصویبش می‌گذرد، بی‌آنکه ثمری داشته باشد

۲۰ اسفند، ششمین سالگرد تصویب قانون حمایت از معلولان بود. تنها قانون موجود در کشور برای معلولان که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه تصویب شده بود، در حالی پا به شش سالگی گذاشت که در این سال‌ها نه‌تنها مجالی اثرگذار در زندگی افراد دارای معلولیت نیافت، بلکه با برداشت‌ها و تفسیر‌های سلیقه‌های مسئولان حتی دچار عقب‌گرد نیز شده است.

به گزارش خبرآنلاین، با نگاهی اجمالی به مواد این قانون که عدم اجرا و واپس‌گرایی در آن مشهود است، می‌توان گفت این قانون صرفاً برای حفظ ظاهر تصویب شده تا برخی مسئولان و مدیران در پاسخ به بی‌توجهی به معلولان حرفی برای گفتن و ماکتی از یک قانون توخالی برای ارائه داشته باشند وگرنه همه به خوبی می‌دانیم آنچه از «قانون حمایت از معلولان»، به جا مانده تکه کاغذی است که نه دغدغه بهارستان نشینان است و نه مایه نگرانی اهالی دولت.

قانون معلولان، قانون بی‌بهره برای معلولان

مدیر کمپین معلولان در این باره می‌گوید: شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه به تصویب رسیده بود حالا در حالی وارد ششمین سالگرد تصویب خود شده که معلولان در این مدت نه تنها از دستاورد‌های پیش‌بینی شده آن بی‌بهره مانده‌اند بلکه برای اجرای مواد و تبصره‌های آن مجبور به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی نیز شده‌اند.

بهروز مروتی بیان می‌کند: نگاهی گذرا به عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون، تصویری تأسف‌بار و ناامیدکننده را به نمایش می‌گذارد و بیش از آن که هموار کننده مسیر باشد گیج کننده، ابهام‌زاست و حتی در مواقعی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به جای آنکه بهبود دهنده شرایط قاطبه معلولان باشد، به جمع کوچکی از معلولان محدود شده تا علاوه بر آنکه نمود ظاهری از اجرا شدن داشته باشد، در واقع عملا اجرا نشود، هزینه‌ای برای نهاد‌های مسئول در بر نداشته باشد و همچنین اثبات عدم اجرای آن ناممکن باشد.

اجرای قانون در حد حرف و حدیث

وی در توضیح این مطلب می‌گوید: به‌عنوان مثال بند مربوط به «استانداردسازی و بین‌المللی کردن تشخیص نوع و شدت معلولیت» در قانون معلولان جز سردرگمی برای جامعه هدف و کارشناسان کمیسیون‌ها دستاوردی نداشته است یا در زمینه «شبکه‌های ملی معلولان» به جز تشکیل سه شبکه فرمایشی و تحت امر بهزیستی، اقدام مؤثر دیگری صورت نگرفته و این شبکه‌ها نیز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

مروتی همچنین تأکید دارد: با وجود تشکیل جلسات ستاد مناسب‌سازی، عملاً هیچ تغییر محسوسی در وضعیت «مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری اماکن عمومی و معابر» مشاهده نمی‌شود و اجرای تبصره مربوط به «ایاب و ذهاب رایگان و نیم‌بها» بعد از گذشت پنج سال و اختصاص اعتبار برای این امر، همچنان در حد حرف و حدیث باقی مانده است.

حقِ ناحق‌شده معلولان شدید

این فعال حوزه معلولان اظهار می‌دارد: «حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید» که حق قانونی آنهاست به صورت مُسکن موقت و تنها برای تعداد محدودی از جامعه هدف پرداخت می‌شود و هزاران فرد مشمول این قانون با وجود شدیدترین معلولیت‌ها و نداشتن هیچگونه منبع درآمدی از آن محروم مانده‌اند.

به گفته مروتی «مراکز نگهداری از معلولان» با وجود اینکه قسمت اعظم اعتبارات بهزیستی را به خود اختصاص می‌دهد، اما مورد رضایت خود مراکز و خانواده‌ها نیست و «بیمه خدمات توانبخشی» اگرچه بعد از چند سال، ۵۹ خدمت توانبخشی به ظاهر تحت پوشش بیمه قرار گرفته، اما عدم تمایل بخش غیردولتی به عقد قرارداد با بیمه سلامت به دلیل بدقولی‌های این بیمه و کسورات و ... عملاً امکان استفاده از این خدمات را برای معلولان ناممکن کرده است.

صندوق فرصت‌های شغلی اندر خم یک کوچه

مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان ادامه می‌دهد: «استفاده از امکانات ورزشی رایگان» نیز با واگذاری مراکز دولتی به بخش غیردولتی و مقاومت دستگاه‌ها در برابر حضور معلولان، عملاً اجرا نشده و «صندوق فرصت‌های شغلی» هنوز منتظر تصویب نهایی اساسنامه است.

این فعال حوزه معلولان بیان می‌کند: «سهمیه استخدام سه درصدی معلولان» نیز با وجود مقاومت دستگاه‌ها در آزمون معاینات عملاً منتج به استخدام معلولان نمی‌شود. نهاد‌های انقلابی و عمومی نیز از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و حتی گزارشی از استخدام معلولان در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در دسترس نیست.

مروتی همچنین در خصوص «حضور مدیران بهزیستی استان‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» نیز می‌گوید: تاکنون هیچ دستاوردی از این حضور رسانه‌ای نشده و «حضور رئیس بهزیستی در شورای عالی اشتغال» جز اعلام افتخار شرکت وی در این جلسات، عایدی برای معلولان نداشته است.

مسکن ارزان‌قیمت، وعده دیروز و امروز

وی بیان می‌کند: در مورد «اختصاص ده درصد مسکن‌های ارزان‌قیمت» جز خبر عقد تفاهم‌نامه‌های رنگارنگ، هنوز خبری از این ده درصد نشده، از فرصت قانونی «پخش آگهی‌های تبلیغاتی معلولان در سینماها» حتی در جشنواره فیلم فجر نیز استفاده نشد.

مروتی تأکید می‌کند: با وجود تأکید قانون بر اجرای ۵ ساعت برنامه تخصصی در صدا و سیما برای معلولان، اما این نهاد به‌ویژه در استان‌ها از اجرای درست این وظیفه قانونی سر باز می‌زند و از توصیف شنیداری فیلم‌ها برای نابینایان نیز خبری نیست.

مدیر کمپین معلولان همچنین می‌گوید: کار «کمک‌هزینه معیشت» به معلولان به پرداخت مبلغی ناچیز به تعدادی محدود از جامعه هدف و نداشتن برنامه مدون برای اجرایی شدن آن کشیده و سازمان بهزیستی را به بهانه بهینه‌سازی پرداخت به سمت تدوین آیین‌نامه و محدود کردن جامعه هدف سوق داده است.

فرار از شفافیت

این فعال حوزه معلولان اضافه می‌کند: علیرغم پیگیری‌های خود معلولان، سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی اراده‌ای برای ایجاد «ردیف اعتباری ویژه قانون معلولان» ندارند به این دلیل که این اتفاق، هم میزان اعتبارات تخصیصی و هم محل هزینه کرد آن را شفاف خواهد کرد.

به گفته مروتی «کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون» نیز کماکان به جایی نرسیده و با این که در دولت چهار جلسه برای این بحث تشکیل شده، اما در هیچ جلسه‌ای عملکرد دستگاه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و گزارش عملکرد دستگاه‌ها طبق روال برای مراجع ذیربط ارسال نشده و گزارشی نیز در این زمینه منتشر نشده است.

روکشی برای دادن پُزهای حقوق بشری

اینگونه که از بی‌توجهی دولت به قانون معلولان برمی‌آید می‌توان نتیجه گرفت که «قانون معلولان» نه تنها اولویت امروز دولت نیست بلکه در سنوات و دولت‌های گذشته نیز اولویت نبوده و تصویب آن تنها ملعبه و روکشی است برای گرفتن ژست‌های مدنی و دادن پز‌های حقوق بشری.

همچنین وقتی مجلس در اقدامی کاملا غیرمنطقی به حذف ردیف بودجه تنها قانون کشور در مورد معلولان دست می‌زند آیا باید اینگونه قلمداد کرد که احتمالاً نهاد قانونگذار کشور برای معلولان به‌عنوان شهروندان عادی جامعه حق و حقوقی قائل نیست و تصویب سرسری قوانین مربوط به آن‌ها را تنها به این نیت که در حد قانون باقی بمانند و مطالبه‌گری نشوند، بسنده می‌داند؟

در چنین شرایطی تنها راه باقیمانده مطالبه‌گری خود معلولان و طی طریق‌های مدنی است. معلولان جز خودشان دلسوزی ندارند و حتی سازمان بهزیستی که نقش وکیل مدافع این گروه را بر عهده دارد نه تنها متوجه جایگاه و وظیفه خود نیست بلکه به‌جای زنده کردن حقوق معلولان، از مسیر خود منحرف شده و امیدی به عملکردش نیست.