«مجلس آمد نسبت به حذف گشتارشاد و جایگزینی آن با جریمههای نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیریها ایجاد میشد را در عرصه عمومی از بین ببرد و این دومین رویکرد اصلاحی بود که انجام داد.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دفاع از اصلاحات صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب گفت: مجلس در دومین رویکرد اصلاحی خود آمد نسبت به حذف گشتارشاد و جایگزینی آن با جریمههای نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیریها ایجاد میشد را در عرصه عمومی از بین ببرد.
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری درباره بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب که از دولت به مجلس آمد، ۳ رویکرد اصلاحی نسبت این لایحه در مجلس دنبال شد، یعنی تغییراتی که داده شد را در این ۳ مورد میشود خلاصه کرد؛ نخست آنکه لایحهای که از دولت آمده بود، بیشتر ماهیت قضایی داشت درحالی که ماهیت امر حجاب و عفاف فرهنگی و اجتماعی است؛ بنابراین مجلس با اشراف به ماهیت این موضوع آمد روی موادی که دستگاههای فرهنگی و اجتماعی باید نسبت به فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ترویجی و تبلیغی کار کنند یک تمرکز ویژهای کرد و موادی را به این لایحه اضافه کرد که ماهیت فرهنگی و اجتماعی حجاب بیشتر در آن بروز و ظهور داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دومین رویکرد اصلاحی با توجه به بحثهایی که نسبت به گشت ارشاد وجود داشت و درگیریهایی که در عرصه عمومی جامعه رخ میداد، تصاویر و فیلمهایی که منتشر میشد و مورد سواستفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار میگرفت، مجلس آمد نسبت به حذف گشتارشاد و جایگزینی آن با جریمههای نقدی اقدام کرد، برای اینکه این تصاویر نامطلوبی که از درگیریها ایجاد میشد را در عرصه عمومی از بین ببرد و این دومین رویکرد اصلاحی بود که انجام داد.
وی افزود: سومین رویکرد اصلاحی که در این قانون دیده شد، برای این بود که اقشار ویژه مانند فرزند مسئولین اگر بدحجابی و بیحجابی داشته باشند، باید جریمههای سنگینتری دیده شود یا برای سلبریتیهایی که از نظر اجتماعی و فرهنگی روی قشر بزرگی از مردم تاثیرگذار هستند، نسبت به اینها باید جریمههای سنگینتری دیده شود.
نگاهداری خاطرنشان کرد: این ۳ رویکرد اصلاحی مهمی بود که مجلس انجام داد این لایحه به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان ایراداتی گرفت، بالاخره کمیسیون قضایی محوریت رسیدگی به لایحه را داشت و مرکز پژوهشها هم به عنوان بازوی کارشناسی کمک کرد و در نهایت این رفت و برگشت بین کمیسیون قضایی با شورای نگهبان در حال انجام است تا ایرادات شورای نگهبان مرتفع شود و ببینیم چه میشود.
وی در خصوص کمک به ارائه گزارش کارشناسی شده از سوی مرکز پژوهشها به مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عفاف و حجاب گفت: طبق وظیفه قانونی ما هر طرح و لایحهای که از مجلس بیاید، مرکز پژوهشها وظیفه قانونی دارد که نسبت به تهیه و ارائه گزارش کارشناسی اقدام کند.