نگرانی بابتِ قدرت چانه‌زنی کارگران، حداقل ۸ میلیون تومان به کف دستمزد اضافه شود

فرامرز توفیقی گفت: اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.

به گزارش ایلنا، وی در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، گفت: باید بپذیریم برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است؛ متاسفانه دولت امسال از حربه‌ی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن اراده‌ی خود استفاده می‌کند تا به زعم خود با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.

وی تاکید کرد: هم دولت می‌داند و هم کارگران و کارفرمایان مطلعند که افزایش دستمزد یک امر بسیار واجب است و باید مذاکرات جدیِ آن قبل از آغاز اسفندماهِ هر سال کلید بخورد. باید بدانیم تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاهی بالای کارگران نمی‌تواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.

دورنما مثبت نیست!

توفیقی با طرح این پرسش که «آیا دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور امسال هم به سیاق سال گذشته بر طبل بی‌قانونی به نام عدالت می‌کوبد یا قرار است قانون را اجرا کند» اضافه کرد: اگر به صحبت‌های آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه کنیم، در می‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

به گفته وی، به نظر می‌رسد اخیراً تمام دستور کار‌های نشست‌های شورایعالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند، باید پرسید آیا رئیس شورایعالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و مستمری جامعه‌ی کارگری تصمیم‌سازی کند؟

تعریفی مخدوش از «عدالت»

این فعال کارگری افزود: با کنار هم گذاشتنِ تمامِ واقعیت‌ها و اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه بازهم در صحبت‌های اخیر خود بر «عدالت مزدی» تاکید داشته، می‌بینیم به دنبال عدالت واقعی در تعیین دستمزد کارگران نیستند و فقط بر طبل توخالی عدالت می‌کوبند تا افکار جامعه کارگری را منحرف سازند.

دولت در دو سال اخیر مدام ادعا می‌کند باید در افزایش مزد و حقوق «عدالت» برقرار شود؛ به این معنا که افزایش دستمزد کارگران بایستی به اندازه‌ی افزایش حقوق کارمندان باشد؛ توفیقی در ارتباط با این رویکرد که در ذات خود ناعادلانه است؛ می‌گوید: سال گذشته حداقل حقوق کارمندان کشور ۸ میلیون تومان بود، اما حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. حداقل دستمزد کارگران با بن کارگری و حق اولاد و حق مسکن به ۸ میلیون تومان رسید این در حالیست که حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی و مزایای مزدی مختلف به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ لذا تعریفی که از عدالت مزدی ارائه می‌کنند، کاملاً مخدوش و ناعادلانه است.

وی ادامه داد: اگر واقعاً به دنبال عدالت هستند، اول باید کف حقوق گروه‌ها را همسان‌و هم‌پایه سازند بعد درصدِ افزایش حقوق را یکسان در نظر بگیرند؛ در ثانی در شش ماهه‌ی دوم امسال، آقای مخبر با ابلاغ یک بخشنامه، پرداخت خدمات رفاهی را برای کارمندان دولت مصوب کرد، آیا این مزایای مزدی به کارگران تعلق گرفت؟ خیر، بنابراین این تعریف از عدالت، ناقض اصول اولیه‌ی عدل و عدالت است.

توفیقی با تاکید بر لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد مشخص کرده، تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. امروز اوضاع معیشت کارگران آن‌چنان بحرانی‌ست که دیگر نیازی نیست برای محاسبه قیمت سبد معیشت، سراغ شاخص‌هایی مثل بعد خانوار یا میزان کالری مصرفی برویم؛ اگر فقط سبد غیر واقعی و مصنوعیِ حدوداً ۱۴ میلیون تومانیِ سال گذشته را در نظر بگیریم و برای ساده‌سازی نرخِ تورم رسمیِ ۴۳.۸ درصدی را روی آن اعمال کنیم در حالی که علی‌القاعده برای محاسبه سبد معیشت خانوار‌های کارگری باید تورمِ ۵۷ درصدی خوراکی‌ها اعمال شود، به یک سبد معیشت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم.

او ادامه داد: بنابراین دولت در مذاکرات مزدی امسال، دو مولفه‌ی بدیهی و غیرقابل انکار پیش روی خود دارد، تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان؛ قطعاً در حداقلی‌ترین حالت، باید این دو مولفه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ مبنا قرار بگیرد. حتی اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.

حالا سوال این است که آیا دولت به این امر رضایت می‌دهد؛ آیا لااقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می‌شود؛ توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: شواهد و قرائنِ موجود نشان می‌دهد که امسال دولت هدفی جز تداوم و تعمیقِ سرکوب مزدی ندارد چراکه خودش یک کارفرمای بزرگ است، در واقع بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و تمایلی به افزایش عادلانه‌ی دستمزد، حتی یک افزایش بسیار حداقلی و ناکافی ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه حق دخالت در دستمزد کارگران ندارد

او تاکید می‌کند: قانون به روشنی تکلیف افزایش دستمزد کارگران و تصمیم‌گیران این حوزه را روشن کرده است لاجرم، آقای منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جایگاه حقوقی‌ای نیست که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر کند یا بخواهد در تصمیم‌سازی‌ها تاثیر بگذارد. آقای منظور حتی هیچ جایی در ترکیب سه نفره‌ی نمایندگان دولت در شورایعالی کار ندارد. ایشان می‌تواند دلسوز جامعه‌ی کارفرمایی باشد، اما نمی‌تواند در مورد دستمزد کارگران نظر بدهد.

توفیقی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: باید بدانید دیگر نیازی به مدل‌ها و فرمول‌های دانشگاهی نیست؛ شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودار‌های تورمی نمی‌افتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد.

او تصریح کرد: دیدیم که دستکاری در سال پایه تورمی و اقلام سبد تورمی، شاخص‌های تورمی را پایین نیاورد و بازهم تاثیر چندانی نداشت. دیدیم که نتوانستند همان تورم ساختگی و دستوری را کاهش دهند؛ آقای منظور باید قبول کنید که حتی با سرکوب مزدی نتوانستید به تورم وعده داده شده‌ی ۲۰ درصدی‌تان برسید؛ پس بروید و ببینید عوامل واقعی تورم سنگین چیست؛ قبل از هر چیز سراغ بی‌انضباطی مالی دولت بروید که از قضا وظیفه‌ی اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور، جلوگیری از همین بی‌انضباطی مالی‌ست؛ از خودتان سوال کنید که آیا در این زمینه موفق بوده‌اید؟ آیا توانسته‌اید جلوی افزایش بی‌امان نرخ ارز را بگیرید؟

این فعال کارگری در پایان گفت: باید ببینیم در چنین شرایطی، آیا نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار در مقابل دولتِ سراپا کارفرمایی و چند نماینده کارفرمایان، قدرت چانه‌زنی موثر دارند. باید نشست و دید.