یک کارشناس خودرو، گفت: زمانی که عرضه خودرو به بازار محدود میشود طبیعی است که در بازار شب عید قیمتها صعودی خواهد شد.
هر چند پیشبینی میشد با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بازار خودرو کمی رونق داشته باشد و از رکود خارج شود، اما روند افزایشی قیمت دلار به همراه عرضه محدود از سوی خودروسازان باعث شده تا معاملات در بازار با افت همراه شود و حتی شب عید هم این بازار رونقی نداشته باشد.
به گزارش اعتماد، آنگونه که در سایتهای فروش خودرو اعلام شده قیمت خودرو از یک ماه گذشته تفاوت قابلتوجهی پیدا کرده و همزمان با بالا گرفتن انتظارات تورمی، بازار خودرو آخر سال نیز روند افزایش قیمت به خود گرفته است. بررسیها نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در دو هفته اخیر رشد ۵ تا ۶ درصدی را تجربه کرده است به نحوی که خودروی دنا توربو اتوماتیک که یک ماه گذشته به ۹۳۰ میلیون تومان رسیده بود، با افزایش ۴۰ میلیون تومانی به ۹۷۰ میلیون تومان برسد یا پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف پانوراما نیز با افزایش ۶۰ میلیون تومانی به قیمت ۹۸۰ میلیون رسید. در بین خودروهای کرهای هم قیمتها افزایشی بوده به گونهای که اسپورتیج به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده و هیوندای توسان هم با ۱۰۰ میلیون تومان رشد قیمت به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
محمود نجفی، کارشناس صنعت خودرو درباره افزایش قیمت خودرو طی روزهای گذشته، گفت: در مجموع خودروسازیها با زیان روبهرو هستند و همواره به نرخگذاریهای شورای رقابت هم معترض هستند، اگر امروز خودرو گران شده و این افزایش قیمتها براساس محاسبات مدارک قیمت تمام شده بوده این افزایش قیمتها منطقی است در غیر این صورت این رشد قیمتی به علت هیجان قیمتی بازار و نزدیک شدن به پایان سال است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: گران شدن هیچ کالایی قابل دفاع نیست، اما زمانی که قیمت تمام شده یک کالایی گران تمام میشود چارهای جز افزایش قیمتها نیست، زمانی که بنده با دلار ۵۰ هزار تومانی قیمت یک قطعه را تعیین میکنم و ظرف یک ماه ۲۰ درصد نرخ دلار بالا میرود و به ۶۰ هزار تومان میرسد معلوم است که زیان میکنم.
نجفی گفت: متاسفانه زمانی که نرخ دلار ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند نرخ مواد اولیه ۲۵ تا ۳۰ درصد بالا میرود و برای سال جدید هم متاسفانه ورودی کارخانجات از برق گرفته تا گاز و آب گران میشود و هر آنچه مربوط به تولید میشود در حال گران شده است.
او تصریح کرد: تولید خودرو شبیه تولید مواد غذایی نیست که اگر یک مقدار کمتر مواد اولیه مصرف شود بتوان تولید را پیش برد مثلا نمیتوان میزان مصرف ورق یا سایر قطعات را کمتر کرد.
نجفی ادامه داد: متاسفانه افزایش قیمتها باعث کاهش تقاضا در بازار و کم شدن فروش میشود و توان مردم هم چندان بالا نیست تا قادر به خرید خودرو با این قیمتهای بالا باشند و با این شرایط رکود فروش در بازار خودرو کمتر خواهد شد.
این کارشناس خودرو در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز افزود: اینکه برخی به دنبال واردات خودروی کارکرده هستند خیانتی است به ملت ایران، چراکه واردکننده هر خودروی کارکردهای که قادر باشد بخرد وارد کشور میکند، اما این خودروها نیازمند تعمیرات و قطعات یدکی هستند و اصلا مشخص نیست این خودروها پس از ۵۰ کیلومتر کارکرد باز هم سالم بمانند یا نه، اما سوال اصلی این است که چرا باید خودروی کهنه دیگران را سوار شویم؟
نجفی درخصوص عدم توجه مجلسیها به قیمتگذاری دستوری دولت در حوزه خودرو خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم درحالی که میتوانست در این حوزه ورود کند و دخالت منطقی داشته باشد پیگیر این مساله نشد این درحالی است که خودروساز میتواند با انتخاب یک حسابرس خبره که مورد تایید قطعهساز و دولت هم هست قیمت تمام شده خودروساز را محاسبه کند و اگر ریخت و پاشهای اضافهای وجود دارد آن را لحاظ نکند.
نجفی تصریح کرد: خودروسازان دارای نیروی کار اضافه هم هستند که باید در آنالیز قیمتی این موضوع را جدا کنند و نیروهای خط تولید یا نیروهایی که مجبور به نگهداریشان هستند را نگه دارند و بقیه را تعدیل کنند تا بتوانند هزینههایشان را کمتر کنند، اما متاسفانه شورای امنیت اجازه چنین کاری را به خودروسازان نمیدهد.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به ضعف مدیریتی در خودروسازیها افزود: این موضوع هم تاحدودی باعث افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو میشود، اما حسابرس میتواند این موضوع را بررسی کند و مشخص شود که تولید یک قطعه یا مونتاژ یک خودرو چقدر زمان میبرد و براساس زمانبندیها هزینهها را منطقی کنند تا برای شورای رقابت و مردم و خودروساز قابل قبول باشد.
نجفی تصریح کرد: در مجموعه ما برخی از مواد اولیهمان را باید با نرخ بازار آزاد خریداری کنیم و زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا میکند بلافاصله قیمت مواد اولیه هم رشد میکند و معمولا در این زمان فروشنده مواد اولیه را به ما نمیفروشد. او با بیان اینکه امروز کارخانجات با مشکلات زیادی روبهرو هستند، گفت: زمانی که دولت با کمبود برق مواجه میشود خاموشی برای مغازهدار نیست، اما برای کارخانجات رخ میدهد یا در بخش کمبود گاز کارخانجات با قطعی روبهرو میشوند و با مناطق مسکونی کاری ندارند و همه دستگاههای اجرایی در کشور برخلاف حمایت از تولید حرکت میکنند.
نجفی با بیان اینکه بیشترین مساله نرخگذاریها در بورس است، افزود: فعالیت بورس ما اصلا منطقی نیست، در خرداد ماه ۱۴۰۱، ده کارگزار بورس ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود بردند که با اعتراض برخی افراد روبهرو شد و این قضیه را در مجلس مطرح کردند، اما با رایزنی بورسیها از دستور کار مجلس هم خارج شد، این درحالی است که اگر یک صنعتگر این میزان سود میکرد باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت میکرد، اما مالیاتی که از بورسیها میگیرند رقم بسیار ناچیزی است.
احمد مطلبزاده، کارشناس حوزه خودرو در مورد تغییرات قیمتی خودرو در بازار شب عید، گفت: به نظر نمیرسد حتی نرخ دلار هم در این بازار تاثیرگذار باشد و این رشد قیمتی تنها به دلیل سامانههای فروش خودرو است و تصمیماتی که آقایان در ردههای بالا میگیرند که با چه نرخی بفروشند و چه زمانی اعلام فروش کنند.
مطلبزاده افزود: زمانی که عرضه خودرو به بازار محدود میشود طبیعی است که در بازار شب عید قیمتها صعودی خواهد شد.
او با اشاره به نرخگذاریهای دستوری دولت در بازار خودرو گفت: اصلا مشخص نیست شورای رقابت زیرمجموعه دولت است یا قوه قضاییه یا ذیل سه قوه قرار دارد، اما دخالت زیادی در بازار خودرو دارند که اصلا صحیح نیست و باعث آشفتگی این بازار شده است.
مطلبزاده در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس یازدهم به موضوع نرخگذاری دستوری دولت در بازار خودرو ورود نکرد، گفت: مجلس بیش از آنکه حمایتگر باشد با صدور برخی قوانین مخل بازار هم بوده است و خودشان هم پس از این قوانین در قامت پرسشگر میشوند این درحالی است که کلیه این مشکلات به دلیل قوانین و ورود حاکمیت به این بازار است.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: اگر با چالش در بازار خودرو روبهرو هستیم به دلیل دخالتهای مجلس و دولت به این بازار است که باعث تخریب آن هم شده است. موضوع این است که در سالهای گذشته اصلا نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد وجود نداشت و در بسیاری از موارد نرخ فروش در کارخانه بالاتر از نرخ آزاد بود و عرضه و تقاضا با یکدیگر تنظیم شده بود.
او با بیان اینکه چه ارگانی واردات خودروی نو را ممنوع کرد، گفت: مجلس باعث ممنوعیت واردات خودروی نو شد آنهم با هدف حمایت از صنعت خودروی داخلی این درحالی است که اصلا این موضوع مطرح نبود بلکه به دلیل عدم وجود ارز کافی و تحریمها و عدم ورود ارزهای نفتی به کشور واردات خودرو به کشور ممنوع شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر مشکلاتی امروز در این بازار وجود دارد مقصر اول مجلسیها هستند و نه دولت، چراکه قوانین را تعیین میکنند و پس از آن خودشان منتقد میشوند و رسانهها باید به این موضوع بپردازند که چه زمانی چه قوانینی در حوزه خودرو از سوی نمایندگان وضع شد و چه کسانی مقصر هستند.