حدود ۱۰سال پیش ورود آدامس به کشور ممنوع شد، با این حال از همان موقع فروش این محصول در بعضی فروشگاههای زنجیرهای به صورت آزادانه ادامه یافته که این موضوع این سوال را به ذهن متبادر میکند که چگونه فروشگاههای زنجیرهای که عرضه محصولات در آنها تابع قوانین و سختگیریهای نظارتی است و به عنوان مثال مجاز به عرضه سیگار و محصولات دخانی نیستند، آدامس وارداتی غیرقانونی را به راحتی عرضه میکنند؟ این حکایت برای شکلاتهای خارجی، بیسکویتهای خارجی، پاستیل، آبنبات، اسمارتیز و... نیز مصداق دارد.
نکته عجیبتر آنکه همان آدامس عرضه شده در قفسه فروشگاه تاریخ مصرف گذشته است و با دستکاری در بسته بندی و تاریخ جدید بار دیگر در دسترس مصرفکنندگان قرار میگیرد که سلامت عامه مردم را با تهدید روبه رو میکند و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی از فیلترهای مختلف اداره استاندارد گرفته تا سازمان غذا و دارو عبور میکنند و این موضوع نه تنها در مورد آدامس بلکه پاستیل و شکلات و محصولات دیگر از مواد غذایی مصداق دارد. آدامس به عنوان یک کالای خوراکی در صورت فاسد شدن ناشی از انقضای تاریخ مصرف میتواند سلامت مصرفکننده را تا حد مرگ تهدید کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، موضوع نگران کننده آن است که کالاهای قاچاق مشخصا جلوی چشم همگان (حتی مسوولان) قرار دارد و متاسفانه به رغم آنکه دولت یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ادارات بهداشت و استاندارد و سایر نهادهای نظارتی سختگیریهای متعدد و اغلب اضافی بر تولیدکنندگان داخلی روا میدارند، اما باز هم شاهد رژه کالاهای قاچاق در فروشگاهها هستیم. سوال دوم که البته با توجه به موضوعات فوق الذکر پاسخ آن چندان سخت نیست آن است که اصولا این میزان کالای قاچاق چگونه و از چه کانالهایی به کشور وارد شده اند و دلیل تناوب قاچاق و عدمتوقف آن در خلال دهههای گذشته تاکنون و با وجود این همه نهاد ناظر چیست؟
در این میان تولیدکنندگان نیز باید پاسخگو باشند که چه اقداماتی برای جلوگیری از پایمال شدن بیش از حد حقوق قانونی خود در برابر سهلانگاری برخی نهادها در موضوع ورود کالای قاچاق خوراکی انجام داده اند؟ البته واضح است که تولیدکننده وظیفه نظارتی ندارد و ابزار برخورد با فروشگاههایی که کالای قاچاق در قفسههای خود به فروش میرسانند در اختیار تولیدکننده نیست، ولی چه اقدامی برای کمبودها و عدمبرخورد صحیح با این پدیده شوم انجام داده اند؟
کارشناسان یک پاسخ صریح و شفاف به نقش تولیدکنندگان در مبارزه با این موضوع دارد و آن این است که در خلال دو دهه گذشته تولیدکنندگان صنعت غذا بهویژه در حوزه تنقلات و شیرینی و شکلات و آدامس و پاستیل موفق به تولید محصولات باکیفیت در اندازه اقتصادی مورد نیاز جامعه شده اند و از این منظر کمبود و کاستی در کشور وجود ندارد و تولیدکنندگان ما حتی توانسته اند در بازارهای منطقه ورود کنند و این نشان دهنده آن است که به وظیفه ذاتی خود در رفع نیاز کشور و هموطنان به این قبیل کالاها به درستی عمل کرده اند. هر چند در آینده در گفتگو با فعالان این صنعت به این سوال نیز پاسخ خواهیم داد که چه اقدامات بازدارندهای در کنار این اقدام ذاتی بر عهده گرفته اند و پاسخ دولت و نهادهای نظارتی به این اقدامات چه بوده و چرا هیچ کس در برابر آن قاطعانه برخورد نمیکند.
البته کم و بیش به برخی پاسخهای مقامات رسمی در سالهای اخیر که مراجعه کنیم در مییابیم بخشی از این موضوع را به مسائلی مانند کولبری و واردات تهلنجی و... نسبت میدهند و این در حالی است که شبکه قدرتمند توزیع این محصولات قاچاق در کل کشور و در سطح شهرها و حتی شهرستانهای کوچک فعال هستند و چگونه این شبکه وسیع و مویرگی فعال که سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق را توزیع میکنند قابل شناسایی نیست و این در حالی است که در برخی انبارها در شهرهای بزرگ مانند تهران کالای قاچاق در حد چند کانتینر انبار شده است.
سوال نگران کننده دیگر آن است که این محصول در داخل کشور به صورت تقلبی تولید میشود یا از خارج وارد میشود که تاریخ مصرف آن بهروز میشود و با برندها و شناسههایی که اصولا در سامانههای وزارت بهداشت ردپایی از آنها وجود ندارد در دسترس افراد قرار میگیرد. این در حالی است که برخورد با این پدیده شوم میتواند با سرعت بسیار بالایی بساط این موضوع را جمع کند؛ همانطور که در گذشته دولت با سیگارهای تقلبی وارداتی برخورد کرد و اثرات سریع این برخورد را بر قاچاق این محصول در کشور مشاهده کردیم. این در حالی است که شاید تعطیل کردن چند فروشگاه و عوامل فروش محصولات قاچاق بتواند تا حدی اثر گذار باشد. مطلعان این موضوع میگویند حتی دستگاههایی در کشور به فروش میرسند که به عنوان مثال آدامس تقلبی با برندهای خارجی در کشور تولید میکند.
مهمترین حمایت از تولید جلوگیری از قاچاق کالا و به صورت اخص جلوگیری از ورود کالاهایی است که سلامت مصرفکننده را در کنار سلامت تولیدکننده داخلی به خطر میاندازد. نکته جالب قضیه آنجاست که دولت در برخی موارد واردات یک ماده اولیه مورد نیاز تولید محصولات غذایی یا بهداشتی را با این بهانه که برای سلامت جامعه زیان آور است ممنوع میکند و معلوم نیست این تناقض در توجه به موضوع سلامت چه دلایلی پشت خود دارد. به عنوان مثال آسپارتام مدت هاست به کشور وارد نمیشود؛ چراکه ماده سرطان زایی است، اما همین ماده اولیه مضر در تولید آدامس قاچاق به کار میرود، ولی برای مسوولان مهم نیست.
از منظر اقتصادی نیز دولت برخورد دوگانهای با محصول ایرانی و محصولات قاچاق به عمل میآورد. تولیدکننده ایرانی که تامین مواد اولیه مورد نیاز را با ارز آزاد انجام میدهد، هزینههای گوناگون میپردازد، سختگیریهای گمرکی و... را بر دوش میکشد، در رقابتی ناعادلانه با کالای قاچاق قرار میگیرد. این در حالی است که بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی در حوزه اشتغال که با توقف واردات کالای قاچاق میتوان ایجاد کرد تعطیل یا بلااستفاده باقی میماند و باید پرسید چه حمایتی از تولید بالاتر از این موضوعات وجود دارد؟
در این میان البته خود مصرفکننده نیز باید به این موضوع فرهنگی دقت کند که استفاده از تنقلات وارداتی با این شکل سلامت وی را تحتتاثیر قرار میدهد و باید از مصرف آن خودداری کند و به سمت استفاده از برندهای داخلی برود. با این حال این موضوع وظیفه دولت را در مبارزه با قاچاق منتفی نمیکند.
منابع آگاه میگویند بیشتر آدامسهای قاچاق از مرزهای آذربایجان شرقی و غربی و از راه ترکیه وارد کشور میشوند و غالبا در این کشور تولید میشوند، ولی بیشتر این محصولات از نوع محصولات دارای شکر هستند و به دلیل آنکه تاریخ مصرف آنها گذشته با قیمتهای پایین در دسترس قرار میگیرند. سال قبل گزارشی توسط برخی رسانهها منتشر شد که گردش مالی این نوع محصولات قاچاق و تقلبی را در کشور بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان در روز تخمین میزنند که گفته میشود چند برابر با میزان گردش مالی محصولات داخلی است.