موسوی بجنوردی، بهره، ربا و تورم

مهرداد خدیر در هم میهن نوشت: هرچند بیماری سالیان اخیر و دوری از عرصۀ پُرسروصدای سیاست، سبب شده بسیاری از مردم اشتهار آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌بجنوردی را تنها به خاطر آن بدانند که سیدحسن خمینی داماد اوست یا سیدمحمدکاظم موسوی‌بجنوردی، رئیس دایره المعارف بزرگ اسلامی برادر او یا عضو مجمع روحانیون مبارز بوده – تشکلی که با سیدمحمد خاتمی شناخته می‌شود -، اما آنچه او را از دیگر فقیهان متمایز می‌کرد دیدگاه‌های فقهی نوگرایانه خصوصا در زمینه ربا و بهره و نسبت آن با میزان تورم از حیث حفظ قدرت خرید بود.

مشخصا طی سال‌های مختلف همت خود را صرف تحقیق و اعلام و اثبات نگاه متفاوت به دو مقولۀ ربا و بهره و مشخصاً «ضرورت تطبیق نرخ‌های بانکی با تورم برای جبران قدرت خرید از دست رفته پول» کرد.

او بر این باور بود که «ارزش اسمی پول به دلیل ماهیت اعتباری آن اهمیتی ندارد و بر این اساس نرخ‌های کنونی بانک‌ها، چون کمتر از تورم است، ربوی نیست» و حتی تصریح می‌کرد: «در معاملاتی که قرض‌گیرنده مبلغ واقعی قرض براساس قدرت خرید را -به دلیل نرخ پایین‌تر از تورم- به قرض‌دهنده بازنمی‌گرداند، به او ظلم می‌کند.»

به بیان دیگر وقتی بانک مرکزی رسماً نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام می‌کند کسی که اصل قرض به اضافۀ نرخ تورم را دریافت کرده رباخواری نکرده بلکه تنها ارزش پول خود را حفظ کرده، چون پول بما هو پول ارزشی ندارد بلکه به میزان قدرت خرید آن اعتبار دارد.

مثال دیگر که نویسنده این یادداشت براساس شناخت از او می‌تواند طرح کند این است که در سال ۹۲ قیمت یک کیلو مرغ چهار هزار تومان بوده و حالا در سال ۱۴۰۲ و به لطف گره نزدن اقتصاد مردم به برجام و حذف ارز ترجیحی در دولت فعلی قیمت یک عدد تخم‌مرغ چهار هزار تومان است. وقتی ۱۰ سال قبل شخص می‌توانسته با ۴۰۰ هزار تومان ۱۰۰ کیلوگرم مرغ خریداری کند و حالا با ۴۰۰ هزار تومان به او ۱۰۰ عدد تخم‌مرغ می‌دهند چگونه می‌توان از کسی که در سال ۹۲ همین مبلغ را به دیگری وام داده، انتظار داشت ۱۰ سال بعد همین مبلغ را دریافت کند درحالی‌که به‌جای مرغ، تخم‌مرغ پس می‌گیرد؟!

دیدگاه او دربارۀ ربا هم با فق‌های سنتی کاملاً متفاوت بود چندان که ربا را بر دو قسم می‌دانست: یکی ربای «قرضی» و دیگری «معاملی» و براین باور بود که «ربای معاملی» دیگر موضوعیت ندارد و تنها ربای قرضی مطرح است.

او به مجله «تجارت فردا» گفته بود: «اگر فردی امروز به شما یک میلیون تومان قرض بدهد و بگوید سال دیگر، شما ۲۰ درصد به من سود بدهید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برگردانید، عده‌ای می‌گویند این ربای قرضی است؛ اما به عقیده من، در این شرایط اصلاً ربا دیگر وجود ندارد؛ چون در علم اقتصاد، از مسلمات است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار هم، کاهش قدرت خرید پول وجود دارد. یا وقتی الآن ۴۰ درصد تورم داریم اگر من سال قبل ۱۰ میلیون تومان داشتم، امسال قدرت خرید من ۶ میلیون تومان شده و اگر پارسال به شما ۱۰ میلیون تومان قرض دادم، امسال نباید به بنده ۱۰ میلیون بدهید؛ بلکه باید ۱۴ میلیون تومان بدهید تا معادل قدرت خرید اولیه باشد.»

طرح محاسبۀ مهریه زنان با قیمت روز در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم هم با همین استدلال که او پایه گذاشت و رواج داد، به تصویب رسید؛ طرحی که در واقع الحاق دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بود و جالب اینکه بسیاری تصور می‌کنند طرح را شورای نگهبان رد کرده و بعد مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد درحالی‌که استدلالات فقهی آیت‌الله موسوی‌بجنوردی چنان محکم بود که شورای نگهبان به اتفاق آرا تأیید کرد و قانون و اجرایی شد.

او البته پس از آن خواستار تعمیم این فرمول به موضوعات دیگر شد حال آن که این اتفاق نیفتاد.

مهم‌ترین استدلال مرحوم موسوی‌بجنوردی بر اساس آیه ۲۷۹ سوره بقره بود: «اگر چنین نکردید، اعلان جنگ با خدا و رسولش داده‌اید و اگر توبه کنید سرمایه‌های شما از آن خودتان است. نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم می‌شود.» او کل ماجرا را از همین زاویه ظلم و عدل تحلیل می‌کرد و کاهش قدرت خرید به خاطر تورم را از مصادیق ظلم می‌دانست.

هرچند در صفحات دیگر به فعالیت‌های سیدمحمد موسوی‌بجنوردی پرداخته شده، اما متناسب با موضوع این یادداشت جا دارد تصریح شود: اگر نوآوری‌های فقهی او خاصه در زمینۀ بانک‌داری و بحث ربا و بهره حساسیت راست‌گرایان و فق‌های سنتی را بر نمی‌انگیخت و نظرات او را دست‌کم در این فقره مانند آیت‌الله شیخ یوسف صانعی فتوای شاذّ نمی‌دانستند (البته در جایگاه افتاء و مرجعیت نبود و چنین داعیه‌ای هم نداشت) به سبب پیشینۀ او بود: زاده و بالیدۀ نجف، نوادۀ دختریِ سیدابوالحسن اصفهانی و عضویت در شورای‌عالی قضایی در سال‌های رهبری مرحوم امام خمینی و در عین حال با سابقۀ تدریس در دانشگاه‌های معتبر تهران و طُرفه اینکه شورای نگهبانی که براساس ایده او طرح پیش‌گفته را تأیید کرده بود قریب ۲۰ سال بعد و در سال ۹۴ او را واجد صلاحیت کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری ندانست چندان که داماد او را.