رفح شهری جنوبی در مرز غزه و مصر است که بیش از نیمی از جمعیت شمال نوار غزه با آغاز حملات رژیم صهیونیستی، به آن گریختهاند. «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیوینستی پیشتر از قصد خود برای یورش زمینی به رفح خبر داده بود.
رسانه آمریکایی به نقل از منابع دولتی انگلیس گزارش داد در صورت حمله زمینی رژیم صهیونیستی به «رفح» ممکن است لندن صادرات تسلیحاتی خود را به این رژیم قطع کند.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه میگویند در صورت حمله زمینی رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه و ممانعت رژیم اشغالگر از ورود محمولههای بشردوستانه به این باریکه، دولت انگلیس قصد دارد صادرات برخی تسلیحات به این رژیم را محدود کند.
رفح شهری جنوبی در مرز غزه و مصر است که بیش از نیمی از جمعیت شمال نوار غزه با آغاز حملات رژیم صهیونیستی، به آن گریختهاند. «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیوینستی پیشتر از قصد خود برای یورش زمینی به رفح خبر داده بود. نظامیان صهیونیست در تدارک این حمله، حملات هوایی و توپخانهای خود علیه این شهر بزرگ را تشدید کردهاند.
رسانه آمریکایی بلومبرگ به نقل از منابع آگاه دولت انگلیس که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت: «بسته به اینکه اسرائیل این عملیات را چطور انجام دهد، تشدید مضاعف اقدامات نظامی اسرائیل در غزه بدون تلاش بیشتر برای حفاظت از غیرنظامیان میتواند مصداق نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی باشد.»
این منابع در ادامه گفتند در صورت به واقعیت پیوستن این احتمال، ممکن است توصیههای حقوقی ارائهشده به وزرای انگلیسی که مسئولیت مجوزهای صادرات را دارند، تغییر کند. به گفته مقامات انگلیسی، در صورت نرسیدن بهموقع کمکهای بشردوستانه ضروری به غزه، فلسطینیان ساکن این باریکه با خطر قحطی مواجه هستند.
گزارشهای وزارت بهداشت غزه حاکی از آن است که تا امروز دستکم ۲۹ هزار فلسطینی در نوار غزه جان خود را از دست دادهاند که دو سوم آنها کودک و زن هستند.
در این گزارش آمده است که دیگر کشورهای غربی نیز فشار بر رژیم صهیونیستی را در آستانه حمله زمینی این رژیم به رفح افزایش دادهاند و انگلیس نیز واکنشهای احتمالی خود را با متحدانش بررسی کرده است.
همچنین به گزارش بلومبرگ، اگر رژیم صهیونیستی مانع ورود کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه به غزه شود، مکن است انگلیس محدودیتهایی را بر صادرات تسلیحاتی خود به این رژیم وضع کند.
مجموع صادرات تسلیحاتی انگلیس به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۲ میلیون پوند بوده که شامل ۱۱۴ مجوز صادرات برای اقلامی مانند قطعات یدکی هواپیما، مهمات، موشک، تانک، اسلحه سبک و مهمات است.