«این راه مقابله با فساد نیست. همه ادعاها نشان میدهد که ماجرای فساد، ساختاری است و نه فردی. تا هنگامی که مبارزه معطوف به حل ایرادات ساختاری نشود، نه تنها فساد از میان نمیرود، بلکه قهرمانان خیالی مبارزه با آن نیز مایه عبرت دیگران خواهند شد.»
عباس عبدی در اعتماد نوشت: محور فکری اصولگرایان این است که چه کسی سکاندار امور باشد، در حالی که منتقدین معتقدند که مساله اصلی نه فرد، بلکه چگونگی سکانداری و حکمرانی است. تفاوت این دو رویکرد را در ماجرای فساد و مبارزه با آن نیز میتوان دید.
رویکرد اول علیه شخص فاسد است و دنبال یک قهرمان ضد فساد میگردد. فساد را ناشی از خباثت و زیادهخواهی و بیایمانی شخص فاسد میداند که باید افراد فاسد را شناسایی و مجازات کرد. این کار هم به دست افراد سالم، مومن و انقلابی امکانپذیر است، افرادی که خود را قهرمان ضد فساد معرفی کنند.
در حالی که رویکرد دوم نه تنها مخالف گزارههای فوق است، بلکه برعکس آن را منشا فساد هم میداند. چرا باید سرنوشت بهبودی خود را منوط به وجود چنین افراد قهرماننمایی کنیم؟ چه تضمینی وجود دارد که آنان خودشان نیز در فرآیند فساد غرق نشوند، به ویژه که تجربه عمومی نشان داده که چنین میشوند.
اگر ساختار فسادزا باشد، قدرت طرفداران فساد چنان میشود که قهرماننماهای ضد فساد را به سهولت طرد یا حذف میکند. رویکرد دوم حتی افراد فاسد را نیز به نحوی قربانی این ساختار فسادزا میداند، بدون اینکه مسوولیت حقوقی و اخلاقی آنان را نادیده بگیرد، اگر میبینیم که شاخص فساد در برخی کشورهای توسعهیافته خیلی بد است به این علت نیست که مردم آنجا افراد بااخلاق و سالم هستند که البته هستند، ولی علت نبودن فساد و افراد بااخلاق و قانونمدار هر دو یکی است، وجود ساختاری با مقررات درست و به دور از فساد و با نظارت موثر جامعه بر رفتارهای افراد به ویژه بر رفتارهای مقامات دولتی. نزدیک به ۴۰،۰۰۰ نفر مطالبهای را امضا کردهاند که آقای رییس گزارشی از فرآیند اداری پرداخت ۷/۳ میلیارد دلار به چای دبش را منتشر کند، این کاری بسیار ساده است و حتی مطابق قوانین موجود نیز باید در اختیار هر فردی که مراجعه میکند، قرار گیرد. اینکه درخواست متقاضی چه بوده؟
کی و به کجا داده شده؟ فرآیند رسیدگی به آن چگونه بوده است؟ چه کسانی در این مورد تصمیمگیرنده بودهاند؟ رسیدگی کارشناسی به درخواست و نتیجه آن چگونه بوده؟ نحوه پرداخت ارز و ضمانتهای بازپرداخت آن چگونه است؟ آیا همه این مراحل مطابق مقررات بوده یا خیر؟ و... با صد درصد اطمینان میگویم که با انتشار این گزارش، ذهن مردم از فرد مجرم و فاسد دور میشود و به فرآیند اداری فسادزا معطوف خواهد شد. همین فرآیندها و مقررات و عدم شفافیت است که جایگاه ایران را در عرصه فساد و در مقایسه با کشورهای دیگر بدتر کرده است.
تازهترین گزارش «سازمان شفافیت بینالملل» نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳ «شاخص ادراک فساد» در ایران میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار دارد که بسیار بد است. کشورهای سومالی، ونزوئلا، سوریه، سودان جنوبی و یمن در قعر این رتبهبندی قرار دارند. اندازه شاخص ایران با یک پله کاهش به عدد ۲۴ (بالاترین شاخص ۱۰۰ است) رسیده است.
همه اینها گفته شد تا به این نکته بپردازم که مساله اصلی در فساد افراد نیستند و ما قهرمان ضد فساد نداریم. برای فهم ماجرا بخشی از سخنان آقای سعید محمد در مبارزهاش با فساد که با یکی از سایتهای داخلی انجام شده را مرور میکنیم: «آنها که در مقابل فسادشان ایستادم، هر جا بخواهم ورود کنم جلوگیری میکنند... به وزیر اقتصاد فشار آوردند، از دبیری مناطق آزاد کنار گذاشته شدم... همان کسانی که قبلا ما در جریانات فساد در مقابلشان ایستاده بودیم، فشار آوردند... من هر جا که بخواهم ورود کنم آنها سعی میکنند که جلوگیری کنند...
در انتخابات ۱۴۰۰ برخی افراد که برای من تبلیغ میکردند را بازداشت کردند تا دوروبر من خالی شود... برای وزارت راه و شهرسازی با من رایزنی شده بود ولی به رییسی فشار آوردند.» وی سپس به فشارهای نمایندگان مجلس و هزینههای آنها در انتخابات پرداخته و بهطور ضمنی آنها را متهم میکند که این را باید پس از انتخابات جبران کنند. همچنین به مافیای خودرو و پتروشیمی و فشارهای گوناگون به خودش پرداخته و میخواهد نشان دهد که او به عنوان یک قهرمان با مافیای فساد که متشکل از افراد است، برخورد کرده است.
جالبترین بخش گفتوگوی وی این است که میگوید فکر کردم مبارزه با فساد ما را برای جوانان الگو خواهد کرد، الان میبینیم که مایه عبرت آنان شده است.
به نظر بنده باید هم مایه عبرت شود، چون این راه مقابله با فساد نیست. همه ادعاهای ایشان نشان میدهد که ماجرای فساد، ساختاری است و نه فردی. تا هنگامی که مبارزه معطوف به حل ایرادات ساختاری نشود، نه تنها فساد از میان نمیرود، بلکه قهرمانان خیالی مبارزه با آن نیز مایه عبرت دیگران خواهند شد.
نمودار رتبه ایران در شاخص ادراک فساد که هر چه بالاتر باشد، رتبه بدتری است. این رتبه در پایان دوره اصلاحات ۸۸ بود، در دولت اول اصولگرایان با جهش بسیار بد به ۱۶۸ رسید، در دوره روحانی تا پیش از تحریم بهبود یافت و در دو سال اخیر دوباره در مسیر بدتر شدن قرار گرفتهایم.