گام سخت مهار تورم

سیاستگذاران آماده کاهش نرخ بهره بودند؛ اما داده‌های مثبت بازار کار ایالات متحده که اخیرا منتشر شد، نشان می‏دهد که فشار بر قیمت‏ها هنوز کاهش نیافته است. هنگامی که رئیس بانک مرکزی آمریکا جروم پاول، پس از اولین نشست سیاستگذاری فدرال‌رزرو در سال۲۰۲۴ با خبرنگاران مواجه شد، مطمئن به نظر می‏رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ رئیس فدرال‌رزرو از ۶ماه خوب برای وضعیت تورم اعلام رضایت کرد و پیش‌بینی کرد که این روند ادامه پیدا کند. با این حال او گفت: «باید صادق بود؛ شرایط اقتصادی خوب است.»

در هفته قبل بازار‌ها با انتشار آمار وزارت کار آمریـــکا غافلگیر شدند. این گزارش نشان داد که در ماه ژانویه، ۳۵۳ هزار شغل به اقتصاد ایالات متحده افزوده شده است (دو برابر انتظار کارشناسان). پس از انتشار داده‌های بی‌سابقه اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس که پیش‌تر پاول نیز آن را غیرمحتمل خوانده بود، در نگاه فعالان وال‌استریت منتفی شد. بانک‌های مرکزی سراسر جهان، خود را برای کاهش نرخ بهره به دنبال افت مداوم تورم آماده کرده بودند.

اما همان‌طور که آمار اشتغال ایالات متحده نشان می‌دهد، بازار کار داغ کنونی، بزرگ‌ترین مانع بالقوه برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی است. به گفته اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل، داده‌های بازار کار اعلام پیروزی بر تورم توسط بانک‌های مرکزی را تصمیمی «بسیار دشوارتر» می‌کند.

واقعیت آن است که با این فشارها، مهار تورم بسیار دشوار خواهد بود، مگر اینکه رشد بهره‌وری قوی باشد. این به معنای انکار چشمگیر بهبود تصویر تورم نیست. یک سال پیش، فدرال‌رزرو و همتایانش در چند مرحله نرخ‌های بهره را بالا بردند و اعمال بی‌رحمانه سیاست پولی انقباضی موجب ایجاد این نگرانی شد که چنین شرایطی می‌تواند اقتصاد‌ها را به سمت رکود سوق دهد.

پاول در فوریه ۲۰۲۳ هشدار داده بود که مقامات هنوز «راه درازی در پیش دارند»، زیرا باید تلاش کنند تا «مشکلات قابل توجه» تحمیل‌شده ناشی از بالاترین تورم در ۴۰ سال گذشته را فرونشانند. از آن زمان، تورم به سمت هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو کاهش یافته است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در ۲۵ ژانویه به شکل مشابهی درباره تصویر منطقه یورو نگاه مثبتی داشت. او اعلام کرد که «فرآیند کاهش تورم» در حال وقوع است. رشد تورم در منطقه یورو اکنون ۲.۸ درصد است که فاصله چندانی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا ندارد. در همین حال، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان پنج‌شنبه گذشته به خبرنگاران در لندن گفت که پس از اینکه رشد قیمت‌ها در بریتانیا در عرض ۶ ماه به نصف کاهش یافت و به ۴ درصد رسید، شاهد «روند خوبی درباره تورم» هستیم.

سرعت عقب‌نشینی تورم در ماه‌های اخیر، بسیاری از تصمیم‌گیران نرخ بهره را در وضعیت دشواری قرار داده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد‌های پیشرفته از بیش از ۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

پیش‌بینی‌های این صندوق حاکی از کاهش این نرخ به ۲.۶ درصد در سال جاری (بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۳ درصدی قبلی) است. همچنین برآورد می‌شود که چهار پنجم اقتصاد‌هایی که توسط این نهاد بین‌المللی رصد می‌شوند، در سال ۲۰۲۴ تورم کمتری را تجربه خواهند کرد.

مساله زمان

محمود پرادهان، رئیس اقتصاد کلان جهانی در موسسه سرمایه‌گذاری آموندی، استدلال می‌کند که روند تورم اکنون «به‌طور قاطع کاهش یافته است و این فقط مساله زمان است که شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ بهره در سال جاری باشیم.» بانک‌های مرکزی از روی احتیاط می‌خواهند کمی بیشتر صبر کنند؛ اما انتظار می‌رود شاهد کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در اواسط امسال باشیم.

ادامه پیشرفت در مهار تورم به سرنوشت بازار کار بستگی دارد. درحالی که کاهش اولیه تورم ناشی از عوامل خارجی بود، پیشرفت اکنون به تلاش بیشتر برای کنترل رشد قیمت‌های محصولات داخلی بستگی دارد. اما اگر اشتغال و افزایش دستمزد‌ها بیش از حد قوی بمانند، این کار سخت خواهد بود.

به گفته اقتصاددانان، ازبین‌بردن آخرین بقایای رشد مازاد قیمت‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری سیاستگذاران وابسته باشد و مستلزم آن باشد که آن‌ها سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را که موجب کاهش تقاضا می‌شود، ادامه دهند. همه این‌ها حکایت از نگرانی‌ای دارد که ماه‌هاست بانک‌های مرکزی را آزار می‌دهد: آیا «گام‌های آخر» تلاش برای کاهش رشد تورم به هدف ۲ درصدی‌شان سخت‌ترین خواهد بود؟

اگر چنین باشد، بانک‌های مرکزی باید قبل از کاهش نرخ‌ها صبور باشند. در میان بانک‌های مرکزی بزرگ، مقامات فدرال‌رزرو نگرانی کمتری نسبت به مشکلات عبور از مرحله نهایی مسیر مبارزه با تورم دارند. البته پاول در ماه دسامبر نسبت به این نگاه تردید داشت.

او گفت: «تورم همچنان روند کاهشی دارد. تا اینجا خیلی خوب بوده است، اما فرض ما این است که از این مرحله به بعد کار دشوار خواهد شد.» این اطمینان فدرال‌رزرو هم مدیون ماهیت تورم ایالات متحده و هم سرعت نزول آن است.

درحالی که ایالات متحده به‌شدت تحت‌تاثیر اختلالات مرتبط با همه‌گیری کووید در زنجیره تامین قرار گرفت، اما این کشور شاهد آن نوع افزایش قیمت انرژی که به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین در سراسر اروپا مشاهده شد، نبود. در نتیجه، تورم آمریکا هرگز دورقمی نشد و در سال ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد رسید.

ماهیت شوک تورمی آمریکا، معکوس شدن روند آن را نیز تسریع کرد. در برخی از سنجه‌ها، از جمله اندازه‌گیری شش‌ماهه مخارج مصرف شخصی (معیاری که مقامات فدرال رزرو معتقدند بهترین سیگنال فشار‌های قیمتی را ارائه می‌دهد) تورم اکنون زیر ۲ درصد است.

اما نگرانی‌ها درباره رونق بیش از حد بازار کار با گزارش روز جمعه دوباره ظاهر شد. در گزارش اداره کار، علاوه بر ارقام انفجاری ژانویه، ارقام ماه دسامبر و نوامبر به سمت بالا اصلاح شد و میانگین درآمد ساعتی ۴.۵ درصد افزایش یافت. به گفته دایان سوانک، اقتصاددان ارشد آمریکایی در موسسه حسابرسی «کی‌پی‌ام جی» سطوح پایین غیرمعمول اخراج‌ها و کاهش ساعات کار نشان می‌دهد که بخشی از قدرت بازار کار ناشی از تلاش کارفرمایان برای حفظ نیروی کار است.

او توضیح می‌دهد، کسانی که پس از پایان قرنطینه‌های کرونایی برای استخدام کارگران تلاش کردند، نمی‌خواستند وقتی تقاضا افزایش یافت، در موقعیت نامناسبی قرار گیرند.

جانور سرسخت

در بانک مرکزی اروپا، تصمیم‌گیران نرخ بهره به صراحت اعلام کرده‌اند که تمرکز اصلی آن‌ها در ماه‌های آینده بر توافقات دستمزدی و تضمین سازگاری دستمزد‌ها باهدف تورم ۲ درصدی خواهد بود. در ماه دسامبر، رئیس بانک مرکزی آلمان، یواخیم ناگل، هشدار داد تورم «جانوری سرسخت و حریص» است و کاهش آن مستلزم «صبر زیاد و تسلیم‌نشدن» است.

اخیرا ناگل تا حدودی خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد و هفته گذشته در رویدادی در برلین گفت که این جانور «رام شده است». اما لاگارد هشدار داده است که حتی بحث درباره کاهش احتمالی نرخ بهره در این مرحله، به‌دلیل افزایش دستمزدها، زودهنگام است.

نگرانی در بانک مرکزی اروپا و نقاط دیگر آن است که کارگران برای بازگرداندن قدرت خریدی که طی جهش‌های اولیه قیمت‌ها از دست داده بودند، تقاضای افزایش حقوق خواهند داشت. ازآنجاکه افزایش قدرت خرید مسیر خود را در اقتصاد پیدا می‌کند، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

دستمزد‌های منطقه یورو در سال گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافت که نزدیک به نرخ تورم سالانه است. درحالی‌که داده‌های اخیر نشان می‌دهد فشار دستمزد‌ها رو به کاهش است، لاگارد تاکید می‌کند بانک مرکزی اروپا همچنان می‌خواهد مطمئن باشد هزینه‌های نیروی کار بالاتر توسط شرکت‌هایی که به جای افزایش قیمت‌ها، حاشیه سود خود را کاهش می‌دهند، «به اندازه کافی جذب می‌شود.»

تورم منطقه یورو از رکورد ۱۰.۶ درصد در اواخر سال ۲۰۲۲ به زیر ۳ درصد کاهش یافته است؛ اما لاگارد ابراز نگرانی کرده است که یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌ها چسبنده‌تر به نظر می‌رسد، بخش خدمات است؛ جایی که نیروی کار سهم بزرگی از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. قیمت خدمات منطقه یورو در سال منتهی به ژانویه برای سومین ماه متوالی ۴ درصد افزایش یافت.

مانند ایالات متحده، این نگرانی‌ها با تاب‌آوری غیرمنتظره بازار کار منطقه یورو تقویت می‌شود. آمار بیکاری در منطقه یورو در ماه دسامبر در پایین‌ترین سطح خود یعنی ۶.۴ درصد باقی مانده است و بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، همچنان از کمبود نیروی کار به‌عنوان اصلی‌ترین محدودیت برای تولید شکایت دارند.

اما مانند ایالات متحده، اقتصاددانان خوش‌بین این ایده را که اروپا در آستانه «چرخه دستمزد-قیمت» قرار دارد، رد می‌کنند و اشاره می‌کنند که اتصال خودکار پرداخت حقوق به رشد قیمت‌ها به جز در چند کشور معدود مانند بلژیک معمول نیست.

به عقیده سون یاری اشتن، اقتصاددان ارشد اروپایی در موسسه گلدمن ساکس، تفاوت اصلی با دوره‌های قبلی تورم بالا آنجاست است که به نظر می‌رسد، دستمزد‌ها به جای اینکه تورم را هدایت کنند، از آن پیروی می‌کنند. او می‌گوید: «طبیعی است که وقتی شوک طرف عرضه دارید، این شوک قیمت‌ها را بالا می‌برد و بر دستمزد‌ها اثر تاخیری می‌گذارد.»

نگرانی‌ها درباره دیگر «ریسک‌های صعودی» تورم بر احتیاط بانک‌های مرکزی افزوده است. یک نگرانی از ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه ناشی می‌شود. اختلال در حمل‌ونقل دریایی ناشی از حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ به‌عنوان عاملی ذکر می‌شود که می‌تواند تورم را بالاتر از حد انتظار افزایش دهد.

با این حال، تصمیم‌گیران نرخ بهره از جمله لاگارد تمایل به کم‌اهمیت جلوه دادن این موضوع دارند و اشاره می‌کنند که حمل و نقل تنها ۱.۵ درصد از هزینه کل کالا‌ها را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد اقتصاددانان موافق هستند. گلدمن تخمین زده است که افزایش نرخ حمل و نقل کانتینری تنها ۰.۱ درصد به تورم جهانی اضافه خواهد کرد.