روایت شامخ از اقتصاد دی‌ماه؛ تولید به حداقل رسید

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد و بخش صنعت از کاهش رکود در دی ماه سال جاری حکایت دارد. براساس ارزیابی‌ها عدد به دست آمده برای این شاخص در کل اقتصاد ۵۰.۸۴ و بخش صنعت ۵۱.۶۵ بوده که نسبت به ماه قبل بهبود اندکی داشته‌اند و توانسته از مرز رکود خارج شوند.

به گزارش اکوایران، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است نوسان نرخ ارز با توجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، بروز مشکلات در تامین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود. از طرفی، تداوم سیاست‌های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته است. از سوی دیگر در چند ماه گذشته بخش قابل توجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند، بنابراین برای جبران فشار هزینه‌ها و با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها نیز در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال روبرو هستند.

در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است؛ که با توجه به اعداد به دست آمده می‌توان گفت این شاخص در دی ماه توانسته از مرز رکورد خارج شود و در سایه امنیت قرار گیرد.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار ۵۰.۸۴ محاسبه شده است و طی ۵ ماه اخیر دومین کمترین عدد خود را به ثبت رسانده است و در دی ماه در میان مولفه‌های اصلی به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران

با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته این پرسش مطرح می‌شود که در میان شاخص‌های اصلی و فرعی کدام شاخص بیشترین اثر را در شاخص کل اقتصاد کشور داشته است؟ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته عدد به دست آمده در خصوص میزان «فعالیت‌های کسب‌وکار» در دی ماه عدد ۴۹.۵۰ بوده که برای دومین ماه پیاپی شکل کاهشی داشته است، البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده است. رکود در فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشار‌های تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواداولیه و لوازم مورد نیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در دی‌ماه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.

یکی دیگر از عوامل اثرگذار در شاخص مدیران خرید به «افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها» باز می‌گردد. این شاخص موجب شده تا عدد شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه ۴۹.۸۵ برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تامین نهاده‌های موردنیاز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، با توجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها باعث شده تا در تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل باشند.

از سوی دیگر با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» هم به عدد ۴۹.۱۲ رسید که کم‌ترین میزان در ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. براساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا و غیرقابل پیش‌بینی کسب‌وکارها، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به دلیل فشار‌های تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.

از دیگر شاخص‌های اثرگذار در شاخص مدیران خرید (شامخ) می‌توان به «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات» اشاره کرد این عدد در دی ماه به ۴۷.۷۷ رسید و برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه شاهد کاهش در صادرات بوده‌ایم، هرچند از نسبت این کاهش کاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسان نرخ ارزی، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته باشد.

از سوی دیگر «شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» هم در مدت زمان مورد بررسی برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به عدد ۴۸.۲۳ رسید و کم‌ترین مقدار در شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رساند. فشار‌های تورمی پی‌در پی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است.

اما با توجه به ارزیابی صورت گرفته می‌توان گفت افزایش در «شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده» (۵۳.۴۰) در مقایسه با ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است و نرخ افزایش به نسبت کندتری در مقایسه با ماه قبل داشته‌است. کسب‌وکار‌ها به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های تولید را به مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، علی‌رغم این‌که با قیمت نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند؛ اما قیمت‌های فروش را به آن میزان افزایش نداده‌اند.