موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، وزیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بار مالی آن توسط دولت است که هنوز این اتفاق نیفتاده است و هرگونه تغییر موادی که از سوی شوراینگهبان با اشکال مواجه نشده، خلاف قانون است.»
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به این جمله که «برخی تصور میکنند اجرای مصوبه حجاب و عفاف به بعد از انتخابات موکول شود» واکنش نشان داده و از پیگیری هیئترئیسه مجلس برای به نتیجه رسیدن لایحه حجاب و عفاف خبر داد و اعلام کرد که «مجلس اصرار دارد که این لایحه به سرعت به تصویب برسد.»
به گزارش هم میهن، این در حالی است که چندی پیش هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود: «کسی نمیتواند حق رای را از زنان بیحجاب بگیرد و باید موضوع حجاب موجب دوقطبی شدن در انتخابات شود.» بهزعم کارشناسان حوزه سیاست و حتی نمایندگان مجلس، مشکلات موجود در جامعه اعم از اقتصادی و فرهنگی به خودی خود موجب شده تا شاهد مشارکت حداکثری در انتخابات نباشیم حال با طرح موضوع حجاب و تبدیل آن به قانون و تضادهای موجود در مواجهه با زنان و حجاب و انتخابات، این نگرانی وجود دارد که مشارکت بیش از انتظار کاهش یابد.
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، وزیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بار مالی آن توسط دولت است که هنوز این اتفاق نیفتاده است و هرگونه تغییر موادی که از سوی شوراینگهبان با اشکال مواجه نشده، خلاف قانون است.» او با استناد به ماده ۲۲ آئیننامه داخلی مجلس، به قالیباف گفت: «کارهایی در مجلس اتفاق میافتد که لازم است گلایهمندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضایی و حقوقی محرز شده و این اقدام بیسابقهای است. مشخص نیست با چه انگیزهای موضوعات تخصصی منتشر میشود. شاید میخواهند بگویند که قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود و در مقابل کمیسیون قضایی و حقوقی نسبت به این امر بیتوجهی کرده درحالیکه اینگونه نیست. شما و کمیسیون قضایی و حقوقی همزمان پیگیریهای لازم را انجام دادید.»
او با اشاره به اینکه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوعات بیاطلاع هستند، تاکید کرد: «در نامه اول ایرادات شوراینگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شوراینگهبان ارجاع دادیم. پس از نامه دوم معاون حقوقی نیز درباره آن توضیحاتی ارائه کرد.
شوراینگهبان درباره ماده ۴۹ لایحه ایراد گرفت که آن را اصلاح کردیم و به تبع آن ماده ۴۷ نیز اصلاح شد. تقاضا این است که اصلاحات انجامشده توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به شوراینگهبان ارسال شود. چراکه برخی تصور کردند که مجلس نمیخواهد قبل از انتخابات قانون عفاف و حجاب اجرایی شود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به تذکر غضنفرآبادی تاکید کرد: «مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد. چند روز قبل گفتیم کمیسیون قضایی و حقوقی به همراه هیئترئیسه مجلس پیگیر تصویب لایحه حجاب هستند. اما چند اشکال پیش آمد؛ اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تأخیر خورد، ثانیاً ما بیش از ۲۵ روز است برای اصل ۷۵ (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند و ثالثاً تغییر مصوبات تائیدشده توسط شوراینگهبان خلاف قانون اساسی است. با شوراینگهبان نیز صحبت کردم که مجدد تأکید کردند هر گونه تغییر بندهای تائیدشده توسط شوراینگهبان غیرقانونی است و قبول نکردند.»
فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاحطلب درباره تضادهای مواجهه با مسئله حجاب، به هممیهن گفت: «در جامعه چندصدایی که مردم با فرهنگها و قومیتهای مختلفی در آن زندگی میکنند، حکمرانی تکصدایی مشکل و نشدنی است. با وجود تجربههای بسیار در زمینههای مختلف اجتماعی بهویژه مجلس و دولت فعلی، چنین نگاهی به مسائل اجتماعی جای تعجب دارد. چطور به این نتیجه نمیرسند که این برخوردها روزبهروز شکاف بین دولت و ملت را ژرفتر و عمیقتر میکند که غیرقابل ترمیم است؟ مردم این روزها سوال میکنند که این افراد حداقل دغدغه ماندن و استمرار حکمرانی خود را در این کشور دارند؟»
او افزود: «به نظر میرسد مجلس هیچ نوع مسئولیتی در قبال مسائلی مانند تخلفات بزرگ، اختلاسها و حکمرانی بد ندارد و روزبهروز شرایط به لحاظ بینالمللی، منطقهای و داخلی بدتر میشود. گویی مسئله کشور خلاصه شده در مسئله زنان بدحجاب، باحجاب و بیحجاب. پرواضح است که در مقابل مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، اختلاسها و... حجاب در اولویت قرار ندارد.»
راکعی با اشاره به بحبوحه وضعیت فعلی تاکید کرد: «با وجود نزدیکی به انتخابات مجلس، چالشهای بسیار در کشور و بیعملی مسئولان، چنین برخوردهایی خشم و ناامیدی مردم را برمیانگیزد و امکان دارد احساس شرکت نکردن در انتخابات را در گروه کثیری از مردم افزایش دهد. از سوی دیگر فعالان سیاسی کشور نیز دچار تردید هستند که با یک انتخابات مهندسی شده چگونه برخورد کنند. متاسفانه فضای ناامیدی در جامعه غالب شده است.» این فعال سیاسی اصلاحطلب افزود: «در این میان برخی از مسئولان بهویژه مقام رهبری پیام میدهند و تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارند و به تبع آن تلاش برخی از مسئولان بر این پایه است که حضورهای حداکثری مردم پای صندوقهای رای شکل گیرد. مشخص نیست عدهای در مجلس – برخی نمایندگان و رئیس مجلس – روی این مسئله تاکید و اصرار میورزند و از سوی دیگر گفته میشود خانمهای بیحجاب نیز رای بدهند.»
فاطمه راکعی با اشاره به نوع حکمرانی کنونی کشور، بیان کرد: «قطعاً گیجکننده است و مشخص نیست تدبیری در کشور وجود دارد یا خیر و تفکرات کاملاً متضاد در کشور حکمرانی میکنند. به نظر میآید با نوعی سوءتدبیر سیاسی و چندگانگی فکری در کشور مواجه هستیم و در این شرایط، فریاد و قلم زدن عدهای فایدهای نداشته است. اگر معقولان نظام که بر اهمیت حضور حداکثری مردم واقف هستند و میتوانند تضمین تغییر شرایط در اداره کشور را بدهند، بتوانند آزادیهای اجتماعی و بیان را به مردم نشان دهند، احتمال دارد اتفاقات بهتری در کشور بیفتد.»
الهه کولایی، استاد دانشگاه و فعال حقوقی زنان در بررسی مصوبه عفاف و حجاب و گره زدن آن به انتخابات پیشرو به هممیهن گفت: «ظاهراً برای گروههایی در جامعه ما نحوه اجرایی شدن قوانین و آییننامهها و سیاستها اهمیتی ندارد. چراکه در همه نظامهای سیاسی – اجتماعی اجرای قوانین با توجه به پیشینه و زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دنبال میشود و رهبران تصمیمگیران نظامهای سیاسی پیشرفته تجربههای گذشته و پیشین را در پیشبرد سیاستها و برنامهها و مهمتر از آن قوانین را بهطور جدی مورد توجه قرار میدهند. در حقیقت آنها براساس نقد و ارزیابی رفتارها و سیاستهای پیشین قوانین را وضع میکنند.»
او افزود: «متاسفانه شاهدیم که تصمیمگیرندگان در کشور ما به این ضرورت، اهمیت و کارآمدی تجربهها در سیاست و برنامههای پیشین را مورد توجه قرار نمیدهند و به جای در نظر گرفتن فضای عمومی و خواستهها و نیازهای گروههای بزرگ مردم، مبنای رفتار خود را بر دیدگاه و خواستههای گروههای اندک و کمشماری قرار میدهند که منابع قدرت را در اختیار دارند؛ آنهم در شرایطی که در همه کشورها و نظامهای اجتماعی – سیاسی جلب آرا و افزایش رضایت عمومی – بهویژه در آستانه انتخابات – از اهمیت بیشتری برخوردار است. با در نظر گرفتن فضای انتخاباتی، شرایط امروز کشور و بازتابهای اجتماعی و سیاسی مربوط به انتخابات به نظر میرسد در گروههای اندکی در جامعه، این ملاحظه مطرح نیست. در واقع با در نظر گرفتن شرایط موجود بیتوجه به ضرورتهای جامعه رفتارهای خود را بر مبنای خواسته بخشهای کوچک، اما قدرتمند تنظیم میکنند که با توجه به تجربههای پیشین، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت.»
علیرضا نوریقزلجه، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس یازدهم، نیز درباره ارتباط مصوبه حجاب و عفاف با انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۴۰۲ به هممیهن گفت: «وقتی کسانی که مصوبه حجاب و عفاف را به این مرحله رساندهاند و حالا از ارتباط داشتن - یا نداشتن - آن با انتخابات بحث میکنند، دلیل محکمی است بر اینکه مصوبه دارای ایرادات و اشکالات اساسی است و در ذهن خودشان نیز آن را در انتخابات مؤثر میدانند. در حقیقت این افراد واقف هستند که اجماع ملی روی این مصوبه وجود ندارد.» او با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی این مصوبه را وضع کردهاند نه مجلس، افزود: «آنها مطلع هستند که این قانون از قوام و پشتوانه ملی برخوردار نیست و این نمایندگان به مصوبه خود شک دارند. سوال این است که از این مصوبه بهعنوان ابزار جهت عدم مشارکت مردم در انتخابات استفاده میکنند یا خیر؟ من به این مهم یقین ندارم، اما برخی از رفتارها نشان میدهد که برخی از عدم مشارکت مردم بدشان نمیآید.»
نوریقزلجه در پاسخ به این سوال که این مصوبه قبل از انتخابات مجلس ابلاغ میشود؟ گفت: «شورای نگهبان در حال حاضر در اوج فعالیت خود قرار دارد. این شورا در حال رسیدگی به اعتراضات خبرگان و مرحله اول انتخابات مجلس است و پس از آن به اعتراضات و تجدیدنظرهای مرحله دوم رسیدگی میکند. پاسخ به این سوال که در این شرایط شورای نگهبان میتواند این مصوبه را بررسی کند یا خیر؟ سخت است.» این نماینده مجلس تاکید کرد: «پس از اظهارنظر رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر دستکاری این مصوبه، هنوز ابهاماتی در ذهن برخی از نمایندگان و مردم وجود دارد و ابعاد آن روشن نشده است؛ بنابراین باید صراحتاً درباره آن نظر بدهند.»
او در پاسخ به این سوال که تصویب این قوانین باعث نارضایتی مردم خواهد شد و مشارکت را کاهش میدهد؟ گفت: «این مصوبه به صورت اصل ۸۵ بررسی شده و در صحن زوایای آن مطرح نشده است و نمایندگان از ابعاد آن بیخبر هستند. از سوی دیگر جامعه هم در جریان موضوعات مصوب شده قرار ندارد، چطور باید خود را با آن تطبیق بدهد. به دلیل ابهامات موجود صاحبنظران و کارشناسان این حوزه اظهارنظر صریحی نداشتند.
وقتی میگوییم «حجاب» همه فکر میکنند خانمهای مکلف را تحت تاثیر قرار میدهد درحالیکه این قانون حوزه مالیات، عوارض، تخفیفها، معافیتها، کسبوکارها، حمل و نقل و... را تحت تاثیر قرار میداد. اجرای قانونی با این حجم مباحث مختلف برای کل اقشار جامعه بدون آنکه اطلاعی از زوایای آن در دسترس باشد، واکنشهایی را در بر خواهد داشت و حتماً در انتخابات هم تاثیر خود را میگذارد. حتی اگر موضوع خوبی هم در این مصوبه باشد، در مواجهه اول جامعه به نوعی واکنش منفی به آن خواهد داشت.» نوریقزلجه تاکید کرد: «تلاش ما این است که مردم در انتخابات شرکت کنند. واقعیت این است که اگر مردم در این شرایط از صندوقهای رای پا پس بکشند، شرایط بدتر خواهد شد.»