تناقض‌های درونی ساختار حقوقی

کامبیز نوروزی در شرق نوشت: یک اتومبیل را شبیه یک قصه تصور کنید که مثل هر اتومبیل دیگری چهار چرخ دارد. اما هر چرخ این اتومبیل به یک سو می‌رود. یکی به سمت چپ، یکی به سمت راست، یکی به عقب و چرخ چهارم هم اصلا قفل کرده و حرکت نمی‌کند. موتور روشن است. بنزین می‌سوزد. ولی این اتومبیل کجا می‌تواند برود وقتی هر چرخ آن به یک سو میل می‌کند؟ اگر سرنشینان خیلی خوش‌اقبال باشند، فقط شاهد فرسودگی و خستگی خودشان و اتومبیل خواهند بود و در سرما و گرمایی که هست، آرام آرام مستهلک می‌شوند. اما چه‌بسا این اتومبیل که چرخ‌های ناهماهنگ آن امکان مهارش را گرفته با کوه برخورد کند یا با خودرویی که از روبه‌رو می‌آید و....

نظام حقوقی در یک جامعه را با کمی تسامح می‌شود به چرخ‌های یک اتومبیل تشبیه کرد. منابع مادی و انسانی مانند همان قوه محرکه‌ای هستند که با انتقال به چرخ‌ها، یعنی نظام حقوقی امکان حرکت جامعه به سمت مقصد معین را فراهم می‌کنند. همه این قدرت زمانی به درد می‌خورد که چرخ‌ها درست و هماهنگ عمل کنند وگرنه جز استهلاک و اضمحلال سرنوشتی نخواهند داشت.

نظام حقوقی میدانی وسیع از اصول، قواعد، قوانین، عرف‌ها و رویه‌هاست که قواعد رفتاری همه اجزای جامعه از حکومت تا آحاد مردم را معلوم می‌کند تا نظم و عدالت برقرار شود و جامعه بتواند به سمت مقصد، یعنی اهدافی مثل رشد، توسعه، امنیت، آرامش، سلامت، آزادی و... حرکت کند. هر آنچه از منابع انسانی و مادی که در جامعه وجود دارد در صورتی کارآمد خواهند بود و بازده خواهند داشت که در قالب‌های منظم حقوقی قرار بگیرند و در محیطی منتظم قرار داشته باشند. اگر نظم حقوقی هماهنگ و پایدار برقرار نباشد، بهترین نیرو‌های انسانی و بیشترین منابع مادی بی‌فایده می‌شوند و از بین می‌روند. درست مانند همان اتومبیل قصه ما و سرنوشت آن و سرنشینانش.

آنچه سال‌هاست گریبان‌گیر نظام حقوقی ما شده و منابع انسانی و مادی هنگفتی را به مخاطره انداخته و اتلاف کرده، وجود تناقض‌های درونی ساخت حقوقی است.

در حقوق وقتی دو قانون با یکدیگر تعارض دارند، روش‌های تفسیری خاصی برای حل تعارض وجود دارند. چنین تعارض‌هایی عادی حساب می‌شوند. اما تناقض‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، فراتر و بنیادی‌تر از تعارض قوانین مرسوم در نظام‌های حقوقی‌اند.

تناقض‌هایی که به ناهماهنگی در ساخت حقوقی و انعکاس آن‌ها در قوانین یا شیوه‌های تفسیر و اجرای قوانین منجر شده‌اند، اموری ناشی از تضاد در اندیشه سیاسی و نوع تفکر حقوقی جریان‌های متعدد است. این تناقض‌ها از آن دسته نیستند که در روش‌های حل تعارض مثلا در تعارض بین دو قانون بگوییم قانون خاص مقدم موجب تخصیص قانون عام مؤخر است. بلکه تناقض در بنیاد اندیشه حقوقی و منافع و اهداف شکل گرفته است.

مثلا حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن از حقوق اساسی ملت است. با این حال با قوانین انتخاباتی، به ویژه قانون اخیر از یک سو و تفسیر بسیار موسع شورای نگهبان از مفهوم نظارت استصوابی چیز چندانی از این دو حق باقی نمانده است. در این تفکر اصل صلاحیت به اصل عدم صلاحیت منقلب شده است.

یا اینکه برخی گروه‌ها و جریان‌ها با طرح ایده ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب خود را در موقعیتی برتر از قانون قرار می‌دهند که موجب جواز هر اقدامی با برخورداری از مصونیت، ولو خلاف قانون می‌شود. گاهی این تفکر در محتوای قوانین هم وارد شده و باعث می‌شود عمل خلاف قانون در دل قانون مجاز شود.

در نمونه‌ای در طرح مولدسازی تقریبا تمامی ساختار حقوقی کشور نادیده گرفته شده است. این طرح مراحل قانون‌گذاری را کلا طی نکرده است و قانون نیست. اما از دیدگاه سازمان رسمی کشور این طرح به دلیل دیگری لازم‌الاجرا شناخته می‌شود که سازگار با نظام قانونی کشور نیست. در همین طرح اختیارات گسترده و شگفت‌آوری به مجریان طرح داده شده که با تمامی قوانین مرتبط با اموال عمومی و معاملات دارایی‌های دولت مغایر است. عجیب‌ترین بخش این قانون آنجایی است که مسئولیت کیفری را از دوش مجریان این قانون بر می‌دارد و اعلام می‌کند «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند». نمونه‌ها بسیار زیادند که مجال طرح همه آن‌ها نیست.

این تناقض‌ها نظام حقوقی را به چرخ‌های اتومبیل قصه ما بدل کرده است که هر قسمتش به سویی میل و گرایش دارد. برای چرخ‌هایی که در ناهماهنگی با یکدیگر به سر می‌برند، حرکت امری ناممکن و ممتنع است. نظم شکل نمی‌گیرد و در محیط عاری از نظم پایدار نتیجه‌ای جز جدال‌های بی‌پایان و اتلاف منابع انسانی و مادی حاصل نمی‌شود.