مقررات واردات طلا می‌تواند درآمدهای میلیاردی نصیب عده‌ای کند

روزنامه هم‌میهن نوشت: بانک مرکزی ضوابط جدید واردات طلا را ابلاغ کرد. این ابلاغیه دارای ایراد است و اجرای آن مغایر قانون است و زمینه‌ساز بروز رانت و فساد در بازار ارز و طلا خواهد بود.

در این زمینه ایراد‌هایی قابل طرح است که جا دارد بانک مرکزی به آن پاسخ لازم را ارائه دهد:

-طبق ماده ۲۴ قانون بهبود کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌ها مکلفند قانون را از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع مردم برسانند.

-دولت‌ها، مکلفند از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴ قانون مذکور خودداری نمایند.

-هیچ نهادی غیر از مجلس برای جرم‌انگاری ذی‌صلاح نیست. اقدام بانک مرکزی برای جرم‌انگاری اقدامی خلاف قانون است.

-بانک مرکزی در اقدامی غیرقانونی و مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، اقدام به تاسیس شرکت مرکز مبادله ارز و طلا کرده است که مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه‌های اقتصادی ممنوع است.

-آیا پای منافع در میان است؟ شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام به خرید زمینی از بانک پارسیان با قیمت نامتعارف ۴همت کرده است که شائبه فساد و تبانی در خصوص معامله مذکور مطرح می‌باشد. البته این اقدام زمینه افزایش نقدینگی و تورم در کشور نیز هست.

-بانک مرکزی به‌دنبال قیمت‌گذاری و دو نرخی کردن طلاست که خود عامل بروز فساد‌های جدید است. به‌طوری‌که، این سوال اساسی و مهم مطرح است که معاملات شمش طلا در این مرکز با چه نرخ دلاری قرار است انجام شود؟ دلار بازار آزاد و یا نرخ مرکز مبادله؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد با الزام به رفع تعهد ارزی با عرضه طلا در این مرکز عرضه‌کنندگان شمش‌های وارداتی را مجبور به فروش شمش، آن هم در یک بازار غیررقابتی و با نرخی کمتر از نرخ‌های جهانی کند؟ و آیا واردکنندگان شمش طلا حاضر به اجرای این ابلاغیه با این شرایط خواهند بود؟

-آیا قرار است واردکنندگان، شمش طلا را وارد کرده و عده‌ای خریدار که بانک مرکزی آن‌ها را تعیین و معرفی می‌کند طلا را با نرخ ارز ترجیحی خریداری کنند؟ آیا این اقدام بانک مرکزی به توزیع رانت جدیدی به واسطه عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا منتهی نمی‌شود؟

-در مرکز مبادله ارز و طلا، بانک مرکزی به تنهایی هم نهاد ناظر است و هم به‌عنوان بازارگردان در بازار نقش ایفا می‌کند و خود نیز قیمت و خریدار شمش را مشخص خواهد کرد که این نقش سه‌جانبه خود از زمینه‌های بروز فساد خواهد بود که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

-مروری بر تجربه گذشته در کشور بدون قضاوت و تنها با بازخوانی پرونده‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه بانک مرکزی اصرار به اجرای مصوبه‌ای در جهت دونرخی کردن یک بازار و تعیین قیمت و خریدار در یک بازار داشته‌اند، فساد در آن رویه شکل گرفته است.

-براساس این استدلال‌ها و مطابق با آنچه گفته شد، لازم به نظر می‌رسد که رئیس محترم جمهور، سازمان بازرسی و قوه قضائیه هر چه سریع‌‎تر و به‌منظور بررسی این موضوع و جلوگیری از بروز فساد‌های احتمالی مداخله کنند. چراکه در حالی بانک مرکزی این ابلاغیه را صادر کرده که تنها با یک امضای کوچک میلیارد‌ها دلار به جیب عده‌ای خریدار سرازیر می‌شود که از قضا اسامی آن‌ها را بانک مرکزی تعیین می‌کند.