عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: قانون هوای پاک، نیاز به اصلاح دارد و بندها و تبصرههایش باید الزامآور شوند تا مجری مجبور به اجرای آن شود.
به دلیل بیتوجهی دولت به اجرای قانون هوای پاک، دستگاههای نظارتی و قضائی به ماجرا وارد میشوند.
به گزارش شرق، با وجود اینکه هشت سال است «قانون هوای پاک» توسط مجلسیها جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شده است، اما در این سالها دولتها هیچگونه الزامی برای خود در اجرای این قانون قائل نمیشوند. قانون هوای پاک سال ۹۶ در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره توسط مجلسیها تصویب شد.
با وجود اینکه هشت سال است «قانون هوای پاک» توسط مجلسیها جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شده است، اما در این سالها دولتها هیچگونه الزامی برای خود در اجرای این قانون قائل نمیشوند. قانون هوای پاک سال ۹۶ در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره توسط مجلسیها تصویب شد. در این قانون، حدود ۱۷۶ «تکلیف -دستگاه» توسط نمایندگان مجلس احصا شد.
با این تفاسیر، موضوعی مانند نوسازی حملونقل عمومی متوجه چندین دستگاه شد و مجلس ۲۱ دستگاه اجرائی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرد تا هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرائی کنند. اما به دلیل آنچه کارشناسان و مسئولان اجرائی اعلام میکنند، نحوه تأمین منابع مالی از جمله دلایل اصلی عدم اجرای برخی از مفاد این قانون است؛ چرا که این موضوع در خود قانون هوای پاک بهصورت مشخص معلوم نشده و درآمدهای زیادی در این قانون برای اجرا تعیین نشده است.
بر این اساس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد از بین ۵۶ ماده مندرج در قانون هوای پاک و آییننامه فنی آن، ۲۲ ماده اجرای ضعیف داشتهاند و وضعیت اجرای تنها ۱۷ ماده خوب لحاظ شده است. بررسی دلایل محققنشدن قانون هوای پاک شاید نیاز به مطالعه دقیقتر و کارشناسیتری داشته باشد، اما آنچه مسلم است، این است که به دلیل آنچه نبود پشتوانه قانونی برای اجرای قانون هوای پاک خوانده میشود، دولتها تن به اجرای این قانون لازم و ضروری نمیدهند و تنها به اقدامات موقتی و اورژانسی مثل تعطیلی مدارس برای مقابله با آلودگی هوا دست میزنند؛ بدون اینکه در نظر گرفته شود سالانه چه تعداد از هموطنان به دلیل همین آلودگی هوا، جان خود را از دست میدهند؛ چرا که قانون هوای پاک، بازدارندگی لازم را ندارد. به همین دلیل نماینده مردم کنگاور تأکید کرد باید تبصرهها و بندهای این قانون الزامآور شوند و قانون هوای پاک اصلاح شود.
علاوه بر او، کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در اینباره، خبر داد که قرار است مجلس به دلیل بیتوجهی دولت به این قانون، دستگاههای نظارتی و قضائی را به ماجرا وارد کند.
با برخی نمایندگان درباره بیتوجهی دولت به اجرای قانون هوای پاک و توجهنداشتن مجلس به عدول دولتها از اجرای قانون، گفتگو کردهایم که هر یک راهکاری در این زمینه ارائه دادند؛ یکی فرسودگی ناوگان حملونقل را دلیل آلودگی هوا دانست و دیگری فرسودگی کارخانهها و مازوتسوزی نیروگاهها و نماینده دیگر الزام آورنبودن قانون را برای اجرا.
علی رضایی، نماینده مردم کنگاور در مجلس یازدهم، در انتقاد به اجرائی نشدن قانون هوای پاک از سوی دولتها، به «شرق» گفت: «اجرائینشدن قانون هوای پاک از سوی دولت و تشدید آلودگی هوای کلانشهرها، اشتباه است. دولت باید برای حفظ سلامت مردم فکری بیندیشد. اینکه هر روز به بهانه آلودگی هوا، مدارس را تعطیل کنیم، راه چاره نیست و باید فکری اساسی دراینباره بیندیشیم».
او ادامه داد: «باید برای خودروهایی که دودزا، فرسوده و از رده خارج هستند فکری اندیشید. باید ناوگان حملونقل ما نوسازی شود. همچنین کارخانهها نیز به واسطه سوخت بعضا غیراستاندارد در ایجاد آلودگی هوا مؤثر هستند».
نماینده مردم کنگاور در مجلس یازدهم تأکید کرد: «دولت باید فکری برای این معضل کند. ضمن اینکه مجلس هم یک بار برای همیشه باید قانونی بازدارنده در این زمینه تصویب کند؛ چراکه قانون هوای پاک بازدارندگی لازم را ندارد و به همین دلیل دولت این قانون را اجرا نمیکند». او تأکید کرد: «قانون هوای پاک بازدارنده و محکم نیست. قانون وقتی محکم و الزامآور باشد، کسی جرئت نمیکند آن را اجرا نکند. چه خودروساز و چه کارخانههای فرسوده، کلی سود میبرند، اما تجهیزات و ناوگان خود را نوسازی نمیکنند».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: «متأسفانه کارخانههای ما بین ۵۰ تا صد سال قدمت دارند و فرسوده هستند. همه آنها باید نوسازی شوند، اما صاحبان کارخانه فقط به فکر درآمدزایی و سود هستند؛ به فکر اینکه با ایجاد آلایندگی سلامت مردم را به خطر میاندازند، نیستند».
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه قانون هوای پاک به دلیل ضعف در الزامآوربودن و فقدان پشتوانه اجرائی از سوی دولت اجرا نمیشود، بیان کرد: «این قانون نیاز به اصلاح دارد و بندها و تبصرههایش باید الزامآور شوند تا مجری مجبور به اجرای آن شود».
سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در انتقاد به انفعال دولت در اجرای قانون هوای پاک و افزایش آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران، گفت: «اقداماتی که مجلس باید در حوزه تخصصی محیط زیست انجام میداده، در اینباره خوب عمل کرده و نشستهای تخصصی و جلسات لازم را برگزار کرده و حتی کار را به مرزی رسانده که مسئولان مربوطه را به واسطه نهادهای نظارتی و قضائی به چالش بکشد».
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: «در مجلس به این نقطه رسیدهایم که وضعیت هوای پاک و میزان آلودگی هوا را بیش از حد میدانیم و قطعا عوامل متعددی در آلودگی هوا وجود دارد، اما بیتوجهی دولت به قانون هوای پاک و بندهای مشخص و معین را در بین نهادهای اجرائی نمیبینیم».
او تأکید کرد: «قطعا ما در مجلس به این جمعبندی رسیدهایم که حتما نهادهای قضائی به موضوع ورود کنند و برخوردهای لازم انجام شود».
حسینی ادامه داد: «یکی از مباحث جدی روز سهشنبه که در صحن مجلس هم مطرح شد، همین افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها بود. البته تعداد شهرهایی که با آلودگی هوا درگیر هستند بیشتر شده و وسعت این آلودگی تشدید شده است و به حدی رسیده که از طرف مردم دیگر قابل تحمل نیست و باید حتما دستگاه قضائی به موضوع ورود کند».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه بایدها زیاد است، مجلس قرار است درخصوص بیتوجهی دولتها به اجرای قانون هوای پاک چه اقدامی انجام دهد؟ گفت: «این اطمینان را میدهیم که مجلس همه اهرمها و اختیارات قانونی خود را برای مقابله با آلودگی هوا به کار میگیرد تا به نقطه مدنظر برای کنترل آلودگی برسیم».
جلیل رحیمیجهانآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در انتقاد به اجرائینشدن قانون هوای پاک از سوی دولتها، در گفتگو با «شرق» از منظر دیگری به ماجرا پرداخت و بیان کرد: «چیزی که در آلودگی هوا مشهود است، این است که نه زیرساخت مناسب حملونقل عمومی را در اختیار داریم و نه خودروهایی که با استاندارد جهانی سوخت را درست مصرف کنند و ایجاد آلایندگی آنها به میزان استاندارد جهانی باشد، در اختیار داریم».
او ادامه داد: «نکته دیگر، فرهنگ غلط استفاده از خودروهای تکسرنشین است و فرد تا سر کوچه هم بخواهد برود با خودروی شخصی تردد میکند. این چند عامل فقدان زیرساخت، فقدان خودروهای استاندارد با آلایندگی کنترلشده و استفاده بیش از حد از خودروهای شخصی باعث شده است هوای کلانشهرها بیش از حد مجاز آلوده شود».
نماینده مردم تربتجام و تایباد در مجلس یازدهم تصریح کرد: «علاوه بر موارد بیانشده، صنایع ما بهشدت قدیمی است و نوع سوختی که مصرف میکنند، از رده خارج و قدیمی است و همه این عوامل دست به دست هم دادهاند و در حال خفه کردن شهروندان هستند».
رحیمیجهانآبادی در واکنش به ادامه تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوای کلانشهرها بیان کرد: «تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا یک اقدام اورژانسی است؛ یعنی باید یکسری اقدامات را برای کاهش آلودگی هوا انجام دهیم تا عوارض روی سلامت دانشآموزان کمتر شود، بعد اقداماتی بلندمدت مثل بررسی و شناسایی ریشه آلودگی هوا انجام داد».
او ادامه داد: «به اعتقاد من، در این بخش ریشهیابی دلایل آلودگی هوا بهخوبی اقدام نشده و اگر درست عمل میشد، در کلانشهری مثل تهران شاهد این حد از آلودگی هوا نبودیم».
این نماینده دو دوره مجلس در پایان تأکید کرد: «به اعتقاد من، شهر تهران یک پارکینگ بزرگ است که فقط خودروها در آن جابهجا میشوند و یک شهر نیست».
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم نیز درخصوص تشدید آلودگی هوای کلانشهرها به «شرق» گفت: «مجلس درباره مقابله با آلودگی هوا، قانون هوای پاک را تصویب کرده است و دولت باید قانون را اجرای کند، اما نمیکند». نماینده پنج دوره مردم زاهدان در مجلس، در پاسخ به اینکه چرا مجلس دولتها را ملزم به اجرای قانون مصوب خود درباره مقابله با آلودگی هوا نمیکند؟ بیان کرد: «از آنجایی که سالهاست این مصوبه به قانون تبدیل شده و حتی برای اجرا ابلاغ هم شده است، دولتها به دلیل شرایط و مشکلات خاص خودشان، این قانون را اجرائی نکردهاند».
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: «در مجلس، فراکسیون محیط زیست وجود دارد و اقداماتی هم از سوی اعضای کمیسیون دراینباره انجام شده است. من بهعنوان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره بیماریهایی که به واسطه آلودگیهای هوا ایجاد میشود، مکاتبهای با وزیر بهداشت و درمان و همچنین رئیس محیط زیست داشته ام که چرا موضوع آلودگی هوا را بررسی نمیکنند؟ چراکه سلامت مردم به خطر افتاده است».