افزایش ۵۷ درصدی حقوق باعث تورم ۴۵ درصدی امسال شد؟

در حالی وزیر کار اعلام کرد که افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم‌زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد، باعث تورم می‌شود.

به گزارش تسنیم، وزیر کار روز گذشته با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

سبد معیشت مؤلفه‌ای است که طبقات کارگر در هزینه‌های خود میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند، اما سال‌هاست که هنگام تعیین مزد به این سبد توجهی نمی‌شود، یعنی هرساله رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزد است.

هر ساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه؛ میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

از سوی دیگر مهمترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل مؤثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالا‌ها حتی کالا‌های اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه‌کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟

گفتنی است، هرساله هنگام تعیین مزد این مباحث مطرح می‌شود که دستمزد دلیل تورم است.

علیرضا حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی با بیان اینکه ارتباط بین دستمزد و نرخ تورم فرافکنی است می‌گوید: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است، این مهم را می‌توان به‌راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.

حیدری ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به‌دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده است، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!

به‌گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی، سبب کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد، بنابراین با این وضع می‎‌بایست تورم کاهش پیدا می‌کرد، اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است؟

حیدری می‌گوید: قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سر این الزامِ قانونی پذیرفته‌شده نیست، ضمن اینکه مصوبه شورای‌عالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.