اختلاس عجیب در قم ؛ پرداخت وام ازدواج به ۱۲۲ زوج پیر / مدیر بانک رمز ارز رشوه می‌گرفت

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به دستگیری متهمان پرداخت وام ازدواج با جعل اسناد رسمی در این استان گفت: کیفرخواست مدیر یک بانک به‌همراه همدستانش به‌دلیل پرداخت ۲۴۴ فقره وام با جعل اسناد رسمی صادر شد.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام و‌المسلمین حسن غریب اظهار داشت: این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده‌هایی که مشمول قوانین اخذ وام قرض‌الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کردند.

وی با بیان اینکه طی گزارش سازمان بازرسی استان قم مبنی بر تخلفات صورت‌گرفته در رابطه با پرداخت وام ازدواج خارج از ضوابط در یکی از بانک‌های استان پرونده در شعبه هفت بازپرسی تشکیل شد و متهمان دستگیر شدند گفت: این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده‌های مسن یکی از روستا‌های استان‌های غربی کشور می‌کند و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه، ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت می‌نماید.

دادستان قم، اختلاس توأم با جعل به‌مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به‌مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اختلاس توأم با جعل را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.

وی افزود: اغلب این وام‌های ازدواج به حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند واریز شده است، اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی از کل ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

دادستان قم با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان در مراحل این جرم با واسطه با بانک در ارتباط بودند و بعضاً هیچ مراجعه مستقیم به بانک نداشته‌اند ادامه داد: وجوه دریافتی از مردم به حساب همدستان متهم واریز شده است و آنان با وجه نقد و رمزارز به مدیر بانکی رشوه پرداخت نموده‌اند.

غریب با اعلام اینکه تخلفات و جرائم مدیران و کارکنان دولتی با گزارش سازمان بازرسی در دادسرای قم به‌صورت ویژه و تخصصی رسیدگی می‌شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده اهمال در وظایف مدیران و کارکنان دولتی و تخلفات آنان مراتب را به سازمان بازرسی و یا دادسرای قم به‌منظور برخورد قاطع قضایی و اداری گزارش دهند.