خودروهایی که شورای رقابت قیمت آنها را تایید کرده، عملا محصولی جدیدی تحت آنچه به معنای عرف جهانی است، محسوب نمیشوند، بلکه آپشنالشده مدلهای قبلی هستند (همانها که خودروسازان به دنبال افزایش قیمتشان هستند).
شورای رقابت در شرایطی با افزایش مجدد قیمت خودرو در سال جاری مخالفت کرد که درعینحال مجوز رشد قیمتی ۸ محصول یک خودروساز را که به عنوان محصول جدید معرفی شده بود، صادر کرد.
بدین ترتیب خودروسازان هرچند نتوانستند شورای رقابت را بابت افزایش قیمت محصولات تولیدی خود قانع و راضی کنند، اما با توجه به اعلام قیمت محصولات جدیدشان از سوی این شورا، عملا به بخش مهمی از خواسته خود رسیدند.
طبق اطلاعیه شورای رقابت، این نهاد که مرجع تعیین قیمت خودرو در کشور به شمار میرود، پس از بررسی کارگروه خودرو، قیمت هشت محصول ایرانخودرو را اعلام کرد. این قیمتها با محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و با لحاظ ۲.۵ درصد سود تعیین شدهاند.
هشت خودروی موردنظر شامل دنا پلاس دستی با موتور EF۷ و با گیربکس MT۶، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال، سورن پلاس با موتور P۷XU، پژو ۲۰۷ سقف شیشهای ارتقایافته، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای ارتقایافته، رانا پلاس ارتقایافته، تارا دستی P۱V با گیربکس MT۶ و تارا اتوماتیک LX مدل V۴ میشوند که به طور میانگین ۲۰ درصد رشد را به خود میبینند.
خودروهایی که شورای رقابت قیمت آنها را تایید کرده، عملا محصولی جدیدی تحت آنچه به معنای عرف جهانی است، محسوب نمیشوند، بلکه آپشنالشده مدلهای قبلی هستند (همانها که خودروسازان به دنبال افزایش قیمتشان هستند).
از سوی دیگر، اما خودروسازان نیز تاکید دارند با توجه به مصوبه سازمان ملی استاندارد، نسبت به ارتقای استاندارد این خودروها اقدام کردند و این کار هزینهای برای آنها در برداشته است؛ بنابراین با اعلام قیمت خودروهای موردنظر و با توجه به تفاوت قیمت قابلتوجه آنها با مدلهای پایه، خودروسازان بزرگ کشور باز هم برد کرده و به واسطه مجوز صادرشده، میتوانند مدلهای آپشنال (به جای مدلهای قبلی) را با قیمتی بالاتر عرضه کنند.
این همان واکنشی است که خودروسازان معمولا نسبت به قیمتگذاری دستوری و همچنین رهایی از زیان انباشته و ضرر تولید استفاده میکنند تا بهنوعی فریز قیمت را جبران کنند. با توجه به بیش از یک دهه قیمتگذاری دستوری خودرو، شرکتهای خودروساز بزرگ کشور در این مدت از ابزارهای مختلفی برای کاهش تبعات این سیاست استفاده کردهاند که اصلیترین و پرکاربردترین آنها، آپشنال کردن محصولات و همچنین دپوی عمدی است.
در حال حاضر که قیمت هشت خودروی بهاصطلاح جدید داخلی اعلام شده، هنوز پرونده دپوی عمدی - احتکار - خودروسازان نیز باز است.
ایرانخودرو و سایپا از چند هفته پیش و برای چندمین بار در این سالها، بابت دپوی محصولاتشان زیر ذرهبین نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار گرفتهاند. هرچند خودروسازان عنوان میکنند هیچ محصولی را عمدا دپو نکردهاند و عدمعرضه به دلیل وجود مشکلات مختلف از جمله نقص فنی است، بااینحال فرضیه احتکار نیز همچنان مطرح است.
در بین این دو حربه، اما آپشنال کردن یا ارتقای استاندارد خودروها حاشیه کمتری دارد و بازدهی آن نیز معمولا سریعتر است. مدل کار خودروسازان به این شکل است که وقتی با وجود زیان تولید از افزایش قیمت خودروهای خود توسط نهاد تنظیمگر (شورای رقابت) ناامید میشوند، امکانات رفاهی محصولات موردنظر را را افزایش داده یا تغییراتی در ظاهر یا نهایتا موتور محصولات ایجاد و به عنوان محصول جدید ارائه میکنند.
در مرحله بعد، خودروسازان لیست محصولات موردنظر را به عنوان خودروهای جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه میدهند و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (به نمایندگی از این وزارتخانه) لیست موردنظر را به شورای رقابت میفرستد.
شورای رقابت نیز هرچند میداند خودروهای موردنظر عملا محصول جدیدی به معنای واقعی محسوب نمیشوند و خودروسازان آنها را به دلیل جبران فریز قیمت، آپشنال کردهاند، چارهای جز تعیین قیمت آنها ندارد.
به عبارت بهتر، شورای رقابت در انتهای این چرخه قرار دارد و وقتی وزارت صمت و سازمان حمایت مهر تایید بر جدید بودن خودروها بزنند، این شورا طبق وظیفه و اختیار قانونیاش باید قیمت آنها را اعلام و ابلاغ کند.
طبعا با توجه به اینکه خودروهای جدید امکانات بیشتری نسبت به مدلهای پایه دارند، قیمت آنها نیز بالاتر است. حالا اینکه افزایش قیمت دقیقا مطابق با آپشنها و امکانات اضافه شده باشد یا شورای رقابت، بخشی از سیاست فریز قیمت را میخواهد برای خودروسازان جبران کند، روشن نیست.
بااینحال در نهایت آنچه اتفاق افتاده و میافتد، این است که قیمت خودروهای داخلی ارتقا مییابد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بخشی از ارتقای خودروها مربوط به اعمال استانداردهای جدید است و این موضوع از اختیار خودروسازان خارج است.
بههرحال با توجه به اعمال قیمتگذاری دستوری و چالشی که خودروسازان از این بابت در تامین نقدینگی دارند، هر چند وقت یک بار از این ابزار استفاده میکنند.
طبعا تا وقتی این سیاست برقرار باشد، ابزارهای خودروسازان - چه دپوی عمدی و چه آپشنال کردن خودروها- ادامه خواهد داشت. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند برای پایان دادن به این روشها، بهتر است سیاست و مدل قیمتگذاری تغییر کند.
اما نگاهی بیندازیم به قیمت خودروهای جدیدی که شورای رقابت لیست آنها را اعلام کرده است. بر این اساس، شورای رقابت قیمت دنا پلاس دستی با موتور EF۷ و با گیربکس MT۶ را حدودا ۴۷۰ میلیون تومان تعیین کرده است. اگر مدل پایه این خودرو را دنا پلاس (معمولی) در نظر بگیریم، عملا ۱۲۰ میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده که در بین هشت خودروی موردنظر رکورددار است.
درواقع این خودرو بابت آپشنال شدن و ارتقا یافتن، مستحق دریافت افزایش قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی شده است. خودروی دیگر، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال است که مدل پایه آن ۵۴۵ میلیون تومان قیمت داشت، اما مدل جدیدش با توجه به مجوز ۴۴ میلیون تومانی شورای رقابت، خودرویی ۵۸۹ میلیون تومانی محسوب میشود.
اما شورای رقابت قیمت سورن پلاس با موتور P۷XU را حدودا ۳۸۹ میلیون تومان تعیین کرده که نسبت به قیمت مدل پایه، رشد ۴۸ میلیون تومانی را به خود میبیند.
خودروی دیگر پژو ۲۰۷ سقفشیشهای است که در دو مدل اتومات و دستی رشد قیمت داشته است. قیمت مدل دستی این خودرو از ۳۴۳ میلیون تومان به ۴۲۳ میلیون تومان رسیده و مدل اتومات آن هم با توجه به رشد ۸۶ میلیون تومانی، حالا خودرویی ۵۱۲ میلیون تومانی است.
از سوی دیگر رانا پلاس ارتقایافته نسبت به مدل پایه خود ۴۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته است. شورای رقابت قیمت این خودرو را ۳۸۳ میلیون تومان تعیین کرده است. درنهایت تارا در دو مدل دستی و اتومات قیمتهای جدیدی نسبت به مدلهای پایه دریافت کرده است.
طبق اعلام شورای رقابت، تارا دستی P۱V با گیربکس MT۶ در مقایسه با مدل پایه ۹۸ میلیون تومان رشد قیمت داشته است. مدل اتومات این خودرو هم که قبل از ارتقا ۴۹۰ میلیون تومان بوده، حالا ۵۸۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ یعنی رشدی ۹۰ میلیون تومانی.