bato-adv
کد خبر: ۶۷۰۹۰۸

مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر ترمیم حقوق در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

تاریخ انتشار: ۱۷:۴۷ - ۱۴ مهر ۱۴۰۲

سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.

به گزارش تسنیم، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر "ترمیم حقوق" در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

در مکاتبه اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است.

بازگشت به نامه به شماره ۳۰۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در خصوص تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه‌های پرداخت به استحضار میرساند همانطور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی راجع به نحوه تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مؤلفه‌های پرداخت تصمیم گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در سایر مؤلفهه‌ای پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های کارکنان درج شود.

لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاه‌های اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق الاشاره در سایر مؤلفه‌های پرداخت از جمله فوق العاده ویژه و اضافه کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاه‌ها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام نموده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام نموده اند بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمائید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام کننده در این، خصوص حسب مورد صورت پذیرد.

مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

bato-adv
مجله خواندنی ها
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین