روزهای بد اقتصاد اردوغان

بر اساس اعلام رسمی اداره آمار ترکیه، تورم سالانه این کشور به ۵/ ۶۱درصد رسیده است. از ابتدای سال جاری این بیشترین میزان تورم ترکیه است. گفته می‌شود که از ۳ماه گذشته با افزایش هزینه خدمات و مواد غذایی، تورم سرعت زیادی گرفته است. این افزایش تورم در حالی رخ داده است که سیاستگذاران اقتصادی این کشور با اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش نرخ تورم هستند. پس از پیروزی مجدد رجب طیب‌اردوغان، در انتخابات ریاست‌جمهوری، سیاست‌های اقتصادی این کشور درباره نرخ بهره تغییر کرد. پس از این، نرخ بهره این کشور در ۴مرحله از ۵/ ۸درصد به ۳۰درصد افزایش یافت.

با این حال پس از هر مرحله افزایش نرخ بهره، ارزش لیر در برابر دلار آمریکا با ریزش همراه بود. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تغییر مسیر ناگهانی از کاهش نرخ بهره به افزایش آن، موجب شده است که شرایط پیچیده‌ای به وجود بیاید. برای مثال گفته می‌شود نااطمینانی به‌وجودآمده بر اثر کاهش نرخ بهره به این زودی برطرف نخواهد شد. با این حال گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی افزایش تورم فعلی ترکیه افزایش قیمت نفت است. شاخص بین‌المللی نفت‌خام برنت از ابتدای ماه ژوئن افزایش 30درصدی داشته و به 100دلار در هر بشکه رسیده است. ترکیه یکی از کشورهای واردکننده نفت است و افزایش قیمت نفت بر تورم آن تاثیرگذار است. فشار تورم افزایش قیمت نفت از جمله مواردی است که سیاستگذاران پولی کشور، نمی‌توانند آن را کنترل کنند.

تحریک نفتی تورم ترکیه

با وجود آن سیاستگذاران ترکیه با تمرکز زیادی به دنبال کاهش تورم هستند، با این حال همه چیز تحت کنترل آنها نیست. یکی از این موارد افزایش قیمت سوخت است. ترکیه یکی از کشورهای واردکننده نفت است و نوسانات قیمت این مایع سیاه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در تورم این کشور ایفا کند. کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت سوخت بر لیر فشار وارد می‌کند. این در حالی است که ترکیه با افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش تورم است. شاخص بین‌المللی نفت‌خام برنت از ابتدای ماه ژوئن افزایش 30درصدی داشته و به 100دلار در هر بشکه رسیده است و این مساله می‌تواند مانع قابل توجهی برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی ترکیه، در زمینه کاهش تورم باشد.

واکنشی به افزایش مالیات

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم سالانه ترکیه در ماه سپتامبر به 5/ 61درصد رسیده است. گفته می‌شود این افزایش تورم یک واکنش قابل پیش‌بینی به افزایش مالیات‌ها و همچنین کاهش ارزش لیر بوده است. رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور نیز معادل 7/ 4درصد بوده است. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که تورم سالانه سپتامبر به 7/ 61درصد برسد که کمی بیشتر از رشد تورم فعلی است. پیش‌بینی‌ها درباره تورم ترکیه نشان می‌دهد که احتمال دارد تا پایان سال، تورم به 70درصد و در ماه مه به 75درصد برسد. کارشناسان معتقدند پس از این افزایش قابل توجه، تورم ترکیه یک روند نزولی را تجربه خواهد کرد.

دستپخت اردوغان برای اقتصاد ترکیه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 5سال گذشته تاکنون لیر 75درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. می‌توان گفت که دلیل اصلی این کاهش ارزش قابل توجه، سیاست‌های اقتصادی اردوغان از اواخر سال2021 است. او معتقد بود که نرخ‌های بهره بالا موجب تورم می‌شود. بنابراین با اعمال قدرت در بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره ترکیه را کاهش داد. این کاهش نرخ در مراحل مختلفی صورت گرفت و در کمتر از دو سال از 19درصد به 5/ 8درصد رسید. این سیاست‌ها موجب شد تا تورم در این کشور شعله‌ور شود و اقتصاد ترکیه سایه شوم نااطمینانی را بر سر خود تجربه کند.

در اواخر سال2022 تورم این کشور به 85درصد رسید. در اثر چنین تحولاتی بسیاری از مردم ترکیه برای خرید خانه، اتومبیل و بسیاری از کالاهای ضروری با مشکل مواجه شدند. اردوغان تا پیش از انتخابات سراسری این کشور در ماه مه، حداقل دستمزد ترکیه را افزایش داد و با استفاده از ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی تلاش کرد تا لیر را تقویت کند. با این حال نارضایتی مردم ترکیه، به‌ویژه طبقه متوسط این کشور و از آن مهم‌تر ساختار دموکراتیک ترکیه موجب شد تا اعمال چنین سیاست‌هایی پایدار نباشد و رئیس‌جمهور این کشور را به عقب‌نشینی وادار کند. برای مثال با افزایش نرخ تورم در این کشور، برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر، حساب‌هایی ایجاد شد که از سپرده‌های لیر مردم در برابر افزایش قیمت دلار محافظت می‌شد. این درحالی است که با کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه، این حساب‌ها به مثابه یک بار اضافه هستند. در حال حاضر نیز حفیظه غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه تمایل دارد تا این حساب‌ها محدود شوند. البته پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با سیاست‌های کنونی، دوران جهش‌های تورم ترکیه در ما‌های آینده به پایان می‌رسد و کم‌کم ثبات اقتصادی نمایان می‌شود.

عقب‌نشینی پساانتخاباتی

در ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره اصلی خود را 500واحد پایه افزایش داد و به 30درصد رساند. از زمان پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، این چهارمین مرحله از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بود. پیش از انتخابات نرخ بهره اصلی این کشور معادل 5/ 8درصد بود و تاکنون افزایش 5/ 21درصد را تجربه کرده است. لیر ترکیه به این سیاست واکنش نشان داد. به عبارت دیگر پس از اعمال این سیاست، هر دلار آمریکا با افزایش 3/ 0درصدی به 06/ 27لیر رسید. در حال حاضر نیز هر دلار آمریکا معادل 57/ 27لیر است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال قیمت هر دلار آمریکا به 30لیر برسد.

هدف اصلی سیاستگذاران اقتصادی این کشور برای افزایش نرخ بهره، کنترل تورم این کشور است. هرچند که تاکنون این هدف حاصل نشده است، با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ بهره تنها پادزهر سیاست‌های اردوغان تا پیش از انتخاب مجدد او به‌عنوان رئیس‌جمهور است. بانک مرکزی این کشور نیز بارها اعلام کرده است که برای رسیدن به هدف تورمی خود مصمم است. احتمال دارد که در ماه‌های آینده نرخ بهره این کشور باز هم افزایش باید. در هفته‌های گذشته این نهاد اعلام کرد: «انقباض پولی تا حد نیاز و به‌صورت تدریجی تا رسیدن به چشم‌انداز قابل قبولی از تورم ادامه خواهد یافت.»