۵ میلیون تن رسوب کالا در گمرک به دلیل نبود ارز

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در حال حاضر ۵ میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده که رییس کل گمرک می‌گوید ۷۰ درصد از این کالا‌ها برای ترخیص نیازمند به «ارز» است. این کالاها، شامل کالای موجود در محوطه و پای اسکله و کشتی می‌شود، به‌طوری‌که از این میزان ۳.۲ میلیون تن کالا در محوطه گمرک، ۱۴ فروند کشتی در کنار اسکله و ۲۵ کشتی در لنگرگاه‌ها متوقف هستند که ۱.۳ میلیون تن کالا در آن‌ها وجود دارد.

به گزارش اعتماد، در فرآیند عملیات گمرکی، کالا‌های رسوبی به کالا‌هایی گفته می‌شود که در مراحل پیش یا پس از اظهار گمرکی قرار داشته و مدت زمان قانونی ماندگاری آن‌ها به هر دلیل سپری شده باشد. در زمان «پیش از اظهار گمرکی» عواملی ممکن است باعث شوند که یک کالا ماندگاری بیشتری در گمرک پیدا کند.

از جمله این عوامل، رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا؛ زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش (به‌خصوص برای دریافت مجوزها)؛ طولانی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته؛ عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین‌المللی است. در مرحله «پس از اظهار گمرکی» نیز ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد.

اما بیش از ۵ سال است که به دلیل محدودیت‌های ارزی، ترخیص کالا در گمرکات کشور کندتر شده است. البته به صورت مقطعی و دستوری و در قالب «بازدید‌های میدانی از گمرکات» برای تسریع در ترخیص کالا اقداماتی صورت گرفته است. از نگاه محمد رضوانی‌فر رییس کل فعلی گمرک یکی از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات «نبود ارز» است.

رضوانی‌فر در جدیدترین اظهاراتش گفته: در فرآیند تشریفات گمرکی، بخشی از ایستایی کالا مربوط به قبل از اظهار کالا است، یک بخشی مربوط به زمانی است که کالا به گمرک اظهار شده است، بخشی دیگر فرآیند ترخیص انجام شده، پروانه صادر شده ولی کالا هنوز از گمرک خارج نشده است. بنابراین هر یک از این ۳ بخش را باید از هم تفکیک کنیم و دلایل ایجاد ایستایی و راه‌حل‌های آن را جدا بررسی کنیم.

او افزود: بخشی از ایستایی کالا که مربوط به قبل از اظهار به گمرک است، در این شرایط، کالا‌ها توسط تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد مناطق ویژه و آزاد و محوطه‌های بندری می‌شود، چون هنوز به گمرک اظهار نشده است هیچ بخش از تشریفات گمرکی رسما آغاز نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل ایستایی کالا مربوط به بخشی است که به گمرک اظهار شده است و در مراحل تشریفات گمرکی از جمله ارزیابی، استعلامات و در انتظار تخصیص ارز و تامین ارز است.

به گفته رضوانی‌فر، بخش سوم، زمانی است که کالا از تمام مراحل عبور کرده است و تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده است و در مرحله صندوق یا اصطلاحا آماده برای ترخیص است.

او در خصوص دلایل ایستایی کالا در بخش اول گفت: تولیدکننده کالا را وارد کرده است، اما بدون ثبت سفارش این کار انجام شد، یا تاریخ ثبت سفارش گذشته یا به اصلاح و ویرایش نیاز دارد و برخی دیگر همچون صاحب کالا به دلیل عدم پرداخت پول به فروشنده، اسناد حمل را از فروشنده دریافت نکرده است و طبیعتا قادر به اظهار کالا به گمرک نیست. چون مبنای اظهار کالا به گمرک داشتن اسناد حمل و ارایه آن از سوی صاحب کالا است.

رضوانی‌فر افزود: تعلل یا تاخیر در ارایه پاسخگویی به استعلامات گمرکی و تخصیص و تامین ارز است که بخش قابل توجهی از ایستایی کالا مربوط به عدم تخصیص و تامین ارز است. رییس کل گمرک ایران در خصوص ایستایی کالا در بخش سوم هم گفت: در این بخش همه عملیات گمرکی به اتمام رسیده است ولی صاحب کالا به دلایلی از جمله پرداخت نکردن حقوق و عوارض یا موضوعاتی مربوط به سیاست و کنترل بازار و اصلاح و تغییر قیمت یا هر مقوله دیگری اظهارنامه را از مرحله صندوق خارج نمی‌کند.

او با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از ایستایی کالا مربوط به تخصص و تامین ارز است، گفت: ۱۵ درصد هم در انتظار یکی از تشریفات گمرکی است از جمله تکمیل اسناد برای ترخیص و ۱۵ درصد هم مربوط به تعلل صاحب کالا است.

رضوانی‌فر ادامه داد: بنابراین برای بررسی ایستایی کالا باید این ۳ بخش را از هم تفکیک، آمار و ارقام آن را از هم جدا کنیم و راه‌حل‌های آن هم با یکدیگر متفاوت است.

مشکلی نداریم؟

مشکلات مرتبط با رسوب کالا در گمرکات که حالا مشخص شده به دلیل کمبود ارز است؛ در حالی بالا گرفته که از نیمه سال گذشته، موج اظهارنظر‌های مختلف درباره «تامین بدون مشکل ارز» برای واردات کالا توسط مسوولان بالا گرفته بود. به‌طور مثال، صالح‌آبادی، رییس کل سابق بانک مرکزی ۲۱ آذر سال گذشته گفته بود: «درآمد‌های ارزی در سال جاری بهبود یافته است و بر این اساس هیچ‌گونه مشکلی در تامین ارز نداریم.» پس از برکناری صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین رییس کل کنونی بانک مرکزی نیز در دوم بهمن ماه سال گذشته گفته بود: «ذخایر ارزی در خارج از کشور در دسترس است و هیچ محدودیتی و مشکلی از بابت تامین ارز نداریم.»

فرزین، تقریبا سه ماه بعد، ۱۹ اردیبهشت ماه امسال با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارات جدیدی داشت و این‌بار گفت: «از ابتدا مجموع تخصیص ارز معادل ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است. مشکلی که داریم، مساله تامین ارز است یعنی این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با تاخیر همراه بوده و مشکل فنی دارد و در حال برطرف کردن آن هستیم.»

با افزایش رسوب کالا در گمرکات که حالا طبق آخرین گزارش‌ها به ۵ میلیون تن نیز رسیده، چگونه باید چنین اظهاراتی را قبول کرد؟

نمونه‌هایی از مشکلات تامین ارز

در یکی- دو ماه گذشته، فعالان بخش خصوصی بار‌ها و بار‌ها از مشکلی به نام «تامین ارز» گفته‌اند. ۲۱ خردادماه، فرشاد طیاری، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان کود‌های کشاورزی به ایلنا گفته بود: «از دی‌ماه سال گذشته که آقای فرزین، رییس بانک مرکزی اعلام کرد که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه می‌کنیم، دیگر هیچ ارزی به تولیدکنندگان کود‌های کشاورزی (و حتی تولیدکنندگان سموم کشاورزی) تخصیص داده نشده و همان ارز سامانه نیمایی (تالار دوم) که در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان بود نیز قطع و واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولید کود به‌طور کلی دچار وقفه گردید.»

همین دو روز پیش، هانی تحویل‌زاده رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفته بود که «بانک مرکزی ارز ندهد با فاجعه کمبود شیرخشک مواجه می‌شویم» یا محمد عبده‌زاده رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی که ۴ تیرماه امسال به روزنامه «هم‌میهن» گفته بود: «برای تامین مواد اولیه ابتدا باید در بانک مرکزی ثبت سفارش کنیم تا ارز تخصیص پیدا کند که بعد از آن بتوانیم ریال آن را تامین کنیم تا مواد اولیه وارد کشور شود، اما این یک پروسه زمان‌بر است. اگر همین امروز هم به ما ارز بدهند در بهترین حالتی که بتوانیم مواد اولیه دارو را وارد کشور کنیم بین چهار تا شش ماه طول خواهد کشید.» از این دست موارد در بسیاری از کالا‌ها وجود دارد.

تخصیص ارز‌های بلوکه‌شده؟

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌تواند با ۶ میلیارد دلاری که به تازگی از بانک‌های کره‌ای آزاد شده، قدری شرایط رسوب کالا در انبار‌های گمرک را بهبود بخشد. اما واقعیت، نبود ارز مورد نیاز تولیدکنندگان یا واردکنندگان است که در میانه ادعای افزایش درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، ایجاد شده است. بنابراین، ساز و کار مورد نظر چیست؟ خوب است تیم اقتصادی دولت در این باره پاسخی قانع‌کننده ارایه کند.