بررسی وضعیت اقتصادی چین از نظر تاریخی نشان میدهد که این کشور چهار مرتبه در آستانه بحران اقصادی قرار داشته است. در سال ۱۹۸۹ و وقایع خونین میدان تیانآنمن؛ در سال ۱۹۹۸ و بحران مالی در آسیا؛ بحران مالی ۲۰۰۸ در سطح جهان؛ و کاهش ارزش یوآن در سال ۲۰۱۵.
هرچند چین با چالشهای عمیق اقتصادی روبروست و بسیاری تحلیلگران بر این باورند که فصل شکوفایی اقتصادی پکن رو به افول رفته، اما گروهی از کارشاسان منجر شدن بحران کنونی اقتصادی به فروپاشی اقتصادی چین را به دیده تردید مینگرند.
به گزارش اقتصادنیوز، از وال استریت که چین را «غیرقابل سرمایهگذاری» اعلام کرده تا کاخ سفید که اقتصاد این کشور را یک «بمب ساعتی» میداند، میتوان یک نتیجه گرفت؛ بدبینی اقتصادی نسبت به چین بیش از حد است.
به نوشته بلومبرگ، باید عمق چالشهایی که چین در حال حاضر با آنها روبهروست را پذیرفت. این چالشها با بخش مسکن و عواقب تصمیمات بیش از یک دهه گذشته چین در رابطه با دریافت وامهای بزرگ برای رونق ساختوساز و ساخت بیش از اندازه مسکن آغاز میشود.
در حال حاضر، فروش خانه در چین به شدت کاهش یافته است، قیمتها بیش از دادههای رسمی رو به کاهش هستند و میزان ساختوساز در حال کمتر شدن است. «بلومبرگ اکونومیکس» اعلام کرده میزان بدهی سازندگان مسکن در چین به دنبال دریافت وامهای کلان، حدود ۱.۹ تریلیون دلار است؛ آماری که حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و در صورتی که سازندگان مسکن موفق به پرداخت بدهیهای خود نشوند، تأثیر منفی بسیار بزرگی بر اقتصاد چین خواهد داشت.
آنطور که اکوایران به نقل از بلومبرگ گزارش داده است، این بدهی به قدری چالش بزرگی است که حتی مقامات دومین اقتصاد بزرگ جهان هم برای برطرف کردن آن با مشکل روبهرو هستند. در نتیجه این اتفاق، صاحبان خانه به علت قیمتهای رو به کاهش، سازندگان مسکن به علت زیانهای بیشتر، بانکها به دلیل پرداخت وامهای بزرگ و دولتهای محلی چین به دلیل کاهش درآمد ناشی از فروش کمتر زمین با مشکلات زیادی روبهرو هستند.
اما این پایان مشکلات چین نیست؛ پایان نامطلوب سیاست «کووید صفر» در این کشور، سختگیری بیش از اندازه به کارآفرینان، پایان انتشار اطلاعات مربوط به بیکاری جوانان و کاهش اعتماد مصرفکنندگان چینی، عقیدهای مبنی بر شکست مقامات این کشور در مدیریت شرایط را به وجود آورده است.
از سوی دیگر، پیشبینی کاهش جمعیت شاغل چین به ۲۴۰ میلیون نفر طی سه دهه آینده و روابط متزلزل با آمریکا، مشکلات جدیدی برای بازارهای صادراتی این کشور و شرایط انتقال تکنولوژی به داخل را به همراه داشته است. همچنین پیشبینیها از میزان رشد اقتصادی کوتاهمدت و میانمدت این کشور با کاهش قابل توجهی نسبت به آمارهای پیشین روبهرو شده است؛ اقتصاددانها پیشبینی کرده بودند رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی، ۵.۷ درصد است، اما اکنون این آمار به ۵.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
کاهش جمعیت شاغل، روابط نامطلوب با آمریکا و کاهش اعتماد به تعهدات پکن در رابطه با اصلاحات، برای سالها ادامه خواهد داشت و به همین دلیل، بلومبرگ اکونومیکس پیشبینی رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۳۰ را از ۴.۳ درصد به ۳.۵ درصد کاهش داده است؛ آماری که ممکن است باز هم با کاهش روبهرو شود.
با وجود تمام مشکلاتی که چین با آن مواجه است، بلومبرگ سعی کرده این مسئله را از زاویه دیگری نیز بررسی کند. مقامات چینی در به وجود آمدن بحران مسکن این کشور که باعث شده حباب این بخش به شکل غیرقابل کنترلی بزرگ شود، مقصر هستند؛ اما این کشور باید به خاطر اقداماتی که باعث کوچکتر شدن حباب مسکن شده و از انفجار این حباب جلوگیری کرده، تحسین شود.
اصلاح بخش مسکن که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را شامل میشود، به شکل غیرقابل اجتنابی دشوار و دردناک است؛ اما اقداماتی که برای حل این بحران انجام شده، مانع از ورود اقتصاد به رکود و ایجاد یک بحران تمامعیار در سیستم مالی شده است. از کاهش نرخ بهره برای دریافت وام تا کاهش پیشپرداخت برای خانه اولیها، این اقدامات نوید این را میدهد که فاصله زیادی تا پایان بحران مسکن در چین نمانده است.
در همین حال، چین در تلاش است تا راههای دیگری برای رشد اقتصادی خود پیدا کند. فروش خودروهای الکتریکی چینی با رشد قابل توجهی در جهان بخصوص اروپا روبهروست. با این روند، چین میتواند در ادامه سال ۲۰۲۳ جای ژاپن را به عنوان بزرگرین صادرکننده خودرو در جهان بگیرد.
به علاوه، شرکت چینی «هوآوی» چندی پیش از جدیدترین تلفن همراه هوشمند خود رونمایی کرد که در آن از تراشههای الکترونیکی بسیار پیشرفته ساخت این کشور استفاده شده است؛ اتفاقی که نشان میدهد تلاش واشنگتن برای کنترل صادرات و جلوگیری از پیشرفت فناوری چین بویژه در بخش تراشههای الکترونیکی، با موفقیت همراه نبوده است.
بررسی وضعیت اقتصادی چین از نظر تاریخی نشان میدهد که این کشور چهار مرتبه در آستانه بحران اقصادی قرار داشته است. در سال ۱۹۸۹ و وقایع خونین میدان تیانآنمن؛ در سال ۱۹۹۸ و بحران مالی در آسیا؛ بحران مالی ۲۰۰۸ در سطح جهان؛ و کاهش ارزش یوآن در سال ۲۰۱۵.
در تمام این چهار نقطه بحرانی، تحلیلگران غربی معتقد بودند پایان اقتصاد چین نزدیک است، اما زمان مشخص کرد که تحلیل آنها نادرست بوده است. بلومبرگ در این گزارش معتقد است که چین میتواند مانند گذشته، بحران کنونی را نیز پشت سر بگذارد؛ شرایط کنونی که اقتصاد این کشور را با کندی مواجه کرده، نشانه این است که شکوفایی اقتصادی چین پایان یافته و این کشور نمیتواند بازارهای جهانی را تصاحب کند، اما در عین حال، اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی نیست.