دولت پاکستان با صدور اطلاعیهای ناتوانی خود را برای پیگیری پروژه واردات گاز ابراز کرده است مگر این که تحریمهای آمریکا علیه ایران رفع شود یا واشنگتن به اسلامآباد چراغ سبز نشان دهد تا این پروژه را ادامه دهد.
پاکستان وضعیت فورسماژور و واقعه قابل توجیه را به ایران اعلام کرده است تا تعهدات قراردادی خود در خصوص تکمیل پروژه چند میلیارد دلاری خط لوله گازی با ایران را به دلیل عوامل خارجی که خارج از کنترل اسلام آباد قرار دارند، تعلیق کند.
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری داون پاکستان نوشت: دولت پاکستان با این اطلاعیه، ناتوانی خود را برای پیگیری این پروژه ابراز کرده است مگر این که تحریمهای آمریکا علیه ایران رفع شود یا واشنگتن به اسلامآباد چراغ سبز نشان دهد تا این پروژه که تقریبا به مدت یک دهه متوقف مانده است را ادامه دهد.
طبق اظهارات مکتوبی که مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان به مجلس ملی داده است، این کشور تحت قرارداد خرید و فروش گاز، یک اخطاریه فورس ماژور به ایران صادر کرده است که در نتیجه، تعهدات پاکستان تحت این قرارداد را به حال تعلیق در میآورد.
وزیر نفت پاکستان همچنین به این موضوع اشاره کرد که ایران به اعلام وضعیت فورس ماژور اعتراض کرده است. این پاسخ به پرسشهای یک نماینده درباره این بود که آیا پاکستان، تاریخی برای تکمیل پروژه خط لوله گازی تعینی کرده و در صورت تاخیر، آیا جریمهای تعیین شده است.
مالک در این پاسخ تصریح کرد: پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان به دلیل تحریمهای بین المللی علیه ایران متوقف مانده است و فعالیت این پروژه به محض رفع تحریمها علیه ایران و عدم وجود تهدید تحریمها، آغاز خواهد شد. از این رو، نمیتوان تاریخ و مهلتی برای تکمیل پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان اعلام کرد.
وزیر نفت پاکستان در عین حال، اذعان کرد که اگر ایران این موضوع را به دادگاه بکشاند، اطلاعیه پاکستان درباره فورس ماژور و اعتراض ایران به اعتبار آن تنها از طریق دادگاه داوری بینالمللی میتواند حل و فصل شود. در نتیجه، میزان دقیق جریمه، در صورت صدور آن، منوط به قضاوت داوران خواهد بود.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هفته گذشته در سفر سه روزه به اسلام آباد، بر ضرورت تکمیل این پروژه تاکید کرد و گفت: این پروژه به نفع هر دو کشور خواهد بود. در حالی که دو کشور توافق کرده اند تجارت دو جانبه را در پنج سال آینده، به پنج میلیارد دلار برسانند امیر عبداللهیان، گفت: دو طرف باید مذاکراتی برای یافتن راهکاری برای بعضی از مشکلات بانکی و مالی بین دو کشور در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی پیدا کنند.