موج انتقادات به وزیر علوم دولت سیزدهم در حالی شدت گرفته است که جریانهای موافق و منتقد دولت در انتقاد به محمدعلی زلفیگل، حول عملکرد در برگزاری کنکور و پذیرفته شدن متقلبان و همچنین موج مهاجرت نخبگان، انتقاد دارند.
خبرآنلاین نوشت: دو چالش قبولی دانشجویان متقلب در کنکور سراسری و تفاوت دیدگاههای وزیر علوم دولت سیزدهم با نخبگان جریان انقلابی و ارزشی، بار دیگر وزیر علوم را در محور انتقاد افکارعمومی قرار داد.
موضوع راهیابی رتبههای مشکوک یا شبههدار کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دانشگاه به خصوص در رشتههای پرطرفدار تجربی و پزشکی پس از گذشت ماهها، مجدداً و طی روزهای اخیر به یکی از مباحث چالشبرانگیز برای وزارت علوم تبدیل شده است.
محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، دو روز پیش گفته بود با «یک هزار نفری» که درباره آنها شائبه تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمیتوان برخورد و آنها را از تحصیل منع کرد و استفساریه مجلس «حکم کرد که، چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند». این اظهارات با واکنش زیادی از سوی فعالان سیاسی داخل ایران و حتی برخی مسئولین جمهوری اسلامی روبرو شده است.
وزیر علوم دولت سیزدهم در صحبتهای دو روز پیش خود گفته بود که وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر میشود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی-روانی» دارد.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی هم در نامهای به وزیر علوم با تاکید بر اینکه باید جلوی ثبت نام متقلبین در دانشگاهها را بگیرید، گفت: مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمیپذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.
علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف در واکنش به اظهارات وزیر علوم دولت رییسی نوشت: جمع بزرگی با تقلب در کنکور بهترین رشتههای دانشگاهی را به ناحق اشغال کردهاند و مجلس چنین وقیحانه حق سایر داوطلبان را لگدمال کرده و از اخراج آنها و ایفای حق سایرین جلوگیری کرده و وزیر علوم هم از آن دفاع میکند؟ ذرهای شرم و حیا در وجودتان نیست؟
محمدحسین کریمیپور، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در توئیتر نوشت: «ادامه تحصیلِ هزار متقلب، سیلی به گوش میلیونها کنکوری، دانشجو و خانواده است.» او با اشاره به هزینه بالای عدم اخراج و عدم انتشار نام «متقلبان کنکور» برای جمهوری اسلامی گفته که «اسامیِ این لیست باید دیدنی باشد»
محمد فاضلی، جامعهشناس و استادیار سابق دانشگاه بهشتی، نیز در توئیتر به دلایل وزیر علوم برای اخراج نشدن این دانشجویان اشاره کرد و نوشت: «این رانت شرمآور، آثار مخربی بر روح و روان میلیونها ایرانی دارد. ترجیح هزار نفر بر میلیونها نفر، عین عدم عقلانیت و توجیه مسخرهای است.»
در همین راستا رحیمپور ازغدی در انتقادی تند از مقامات وزارت علوم گفت: «تا خارجیها نگویند، قبول نمیکنیم که یک نفر دانشمند است و بعد سریع میگوییم فرار مغزها! میگویم مغز برگرد! آخه الاغ؛ این آدم ۱۰ بار آمده وزارتخانه شما، ۳۰ بار آمده کارخانه شما، ۶۰ بار التماس کرد. در نهایت طرحش را دزدیدید.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: وزیر علوم خلاف منویات رهبری در شورای عالی انقلاب فرهنگی حرف میزند؛ کار مملکت دست همینهاست که در دولت روحانی هم پُر بود.
انتقادات به وزیر علوم رئیسی از اردیبهشت ماه امسال شدت گرفت. آنجا که حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود از محمدعلی زلفیگل وزیر علوم خبر داد. وی در تشریح خلاصه سوال خود از وزیر علوم، گفت: سوال بنده درباره این است که چرا سازمان سنجش در برگزاری آزمونها با برخی مراکزی که مجوز قانونی ندارند قرارداد منعقد میکند؟
دی ماه سال گذشته نیز محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در جلسه علنی مجلس به سوال نماینده تبریز درمورد انتصاب روسای برخی دانشگاهها پاسخ داد.
انتقاد به عملکرد وزیر علوم از دومین سال دولت رئیسی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. انتقادانی که نمایندگان مجلس را وادار کرد نام ذولفی گل را در ردیف وزرای حائز شرایط استیضاح قرار دهند. از این رو به نظر میرسد وزیر علوم رئیسی نتوانسته هماهنگی لازم را با بدنه جریانهای ارزشی و تربیتی حاضر در نهادهای حاکمیتی برقرار نمایند. نقطه ضعفی که از سوی اساتید دانشگاه و دانشجویان را نیز مطرح میشود و رویدادهای بعد از فوت مهسا امینی در دانشگاه ها، نشان داد ذولفی گل از محبوبیت عام میان دانشگاهیان برخوردار نیست.
حالا و بعد از طرح موضوع ورود داوطلبان متقلب به دانشگاه ها، بار دیگر گمانه زنیها از احتمال استیضاح وزیر علوم مطرح شده است. آن هم درست در زمانی که رئیسی به دنبال اثبات صداقت در عمل به وعده هایش بوده و در برابر موضوع تقلب داوطلبان کنکور، در موقعیتی قرار دارد که باید اثبات کنند در کدام طرف شفافیت یا پنهانکاری ایستاده است و آیا به این ظلم رسیدگی خواهد کرد یا نه؟