صف‌بندی در مجلس درباره لایحه حجاب

«دادن اختیارات بیشتر به نیروی انتظامی خلاف قانون اساسی است. نیروی انتظامی باید با حکم قضایی به پلمب و برخورد بپردازد.» این بخشی از اظهارات رئیس مجلس است که روز گذشته در صحن علنی پس از پافشاری برخی از نمایندگان مجلس برای به سرانجام رساندن لایحه حجاب و عفاف و درخواست آن‌ها مبنی بر دادن اختیارات بیشتر به نیروی انتظامی بیان شد.

به گزارش اعتماد، آری محمدباقر قالیباف در صف‌بندی جدید این بار گویا کنار مردم ایستاده است و با جدیت تمام به قانون چنگ می‌زند تا بگوید که برخی از اقدامات ناجا درباره نوع پوشش اختیاری، غیرقانونی بوده است. او به دلیل سابقه حضورش در ناجا به‌خوبی به قوانین ناجا مطلع است و این اظهارنظر از سمت و سوی او بیانگر آن است که در مدت‌زمان یک‌سال اخیر برخی از اقدامات پلیس خارج از دایره قانون بوده است.

هنوز به سالگرد مهسا امینی و اعتراضات پس از این حادثه نرسیده‌ایم و بسیاری معتقدند که نباید با اقدامات سلبی بغض فروخورده جامعه را به التهاب کشاند. در این میان چند روزی است فیلم‌های برخورد گشت امنیت اخلاقی معروف به گشت ارشاد در فضای مجازی منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم، اما در گزارشی اعلام کرد که «به‌هیچ‌عنوان ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها برنمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی «گشت ارشاد» در خیابان‌ها دیده نخواهد شد.»

مجلس نیز از پرداختن به موضوع حجاب اختیاری مستثنی نبود و لایحه عفاف و حجاب در مجلس مطرح شد. احمدحسین فلاحی، نماینده همدان و فامنین تذکر داده و گفت: «آنچه امروز مطالبه مردم است، بحث لایحه عفاف و حجاب است، مردم مطالبه دارند که این لایحه گرفتار سرنوشت قانون فضای مجازی نشود. اگر به نیروی انتظامی قدرت دهیم و دستگاه قضا پای کار بیاید، می‌توانیم با مختصرترین قوانین، جامعه را کنترل کنیم.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: «این نکته مهمی است و ما بار‌ها این موضوع را توضیح داده‌ایم. در اینکه لایحه قضایی ارسال‌شده، مهم است هیچ شکی نیست، این لایحه با دوفوریت آمد. در مجلس همه با هم بحث کردیم که این لایحه از همه ابعاد به موضوع عفاف و حجاب توجه کند، موضوعات فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی دارد و باید دستگاه‌های مختلف وظایف‌شان را انجام دهند. سال گذشته کمیسیون فرهنگی گزارشی تهیه کرد که ۳۱ دستگاه تخلف کرده و به وظایف‌شان عمل نکردند. بخشی از این موضوع به دلیل عدم صراحت وظایف بود. با اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه داشت، اما الزام‌آور از جهت قانونی نبود.»،

اما گزارش تسنیم نشان می‌دهد که نیروی انتظامی برای برخورد شدید مصمم است و «می‌خواهد قاضی کشیک را همراه ماموران پلیس کند یا از قبل حکم بگیرند»، یک قاضی با پلیس همراه شود و اگر نیاز به مجوز قضایی برای دستگیری است همان لحظه قاضی کشیک آن حکم بازداشت را صادر کند. یا حکم‌ها از قبل امضاشده و فقط پلیس نام فرد را در آن می‌نویسد و او را بازداشت می‌کنند.

اختیار به نیروی انتظامی خلاف قانون اساسی

رئیس مجلس تاکید کرد: «آیا در این لایحه نباید این موارد را شفاف کنیم؟ مجلس تصمیم گرفت لایحه را یک‌فوریتی انجام دهد تا رسیدگی کند. حتماً قانون ناقص تصویب نمی‌کنیم، اما اختیار داریم که خارج از نوبت آن را بررسی کنیم.» قالیباف با بیان اینکه موضوعات فرهنگی در لایحه حجاب و عفاف مهم است، گفت: «اینکه می‌گویند به نیروی انتظامی اختیار دهیم، خلاف قانون اساسی است، نیروی انتظامی ضابط اجرای قانون است، نیروی انتظامی نمی‌تواند حکم صادر کند، جایی را پلمب کند یا ببندد، بلکه قاضی باید تصمیم بگیرد.

نیروی انتظامی ضابط قوه‌قضائیه است، نه اینکه به جای قاضی تصمیم بگیرد و حکم صادر کرده و جایی را پلمب کند؛ به این موضوعات دقت کنید. با این حال آماده‌ایم دوستان به‌گونه‌ای عمل کنند که در ماه محرم و صفر قانون جامع و کامل در صحن داشته باشیم. کمیسیون را هم پیگیر هستم تا کار با سرعت، اما با دقت پیش برود.» برخی از فعالان سیاسی معتقدند که محمدباقر قالیباف رویکرد خود را در آخرین روز‌های ریاست مجلس تغییر داده است تا بتواند رای سبد خود را در انتخابات پیش رو افزایش دهد.

استراتژی قالیباف برای لایحه حجاب

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به تغییر مواضع قالیباف اشاره و تاکید کرد: «سال آخر مجلس است. قالیباف هم انتخابات مجلس را پیش رو دارد. این دوره ظاهراً بناست که رقابت درون‌گروهی داشته باشند و طیف پایداری از طیف قالیباف و... مجزا خواهد شد.»

او افزود: «قالیباف انتظار دارد که بخشی از طبقه متوسط و ناراضیان اخیر که ممکن است در انتخابات مشارکت کنند، با ژست‌ها و برنامه‌هایی که ارائه می‌دهد به او رای بدهند. یعنی بخشی از آرای سرگردان این طیف را به خود جذب کند. به نظر می‌رسد قالیباف خیلی علاقه‌مند نیست تا زمان انتخابات قانونی در مجلس با ریاست ایشان تصویب شود که مسلماً بر نارضایتی‌های اجتماعی این طبقات دامن می‌زند.»

او گفت: «اگر بخواهیم از رفتار قالیباف برداشت سیاسی کنیم، این است که طرفداران ایشان فضای مجلس را سازماندهی کردند و به دوفوریتی لایحه عفاف و حجاب رای ندادند تا از دوفوریتی بیفتد. قالیباف هم این لایحه را بین کمیسیون‌های مختلف پاس‌کاری کرده و ترجیح می‌دهد تا چهار پنج ماه آینده این لایحه به مجلس نرسد و پس از آن هم سر مجلس به دستورات مهمی مانند برنامه هفتم، بودجه و... گرم می‌شود و برنامه مجلس پر می‌شود.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه قالیباف حرف‌های دوپهلویی هم می‌زند، تاکید کرد: «از صحبت‌های دیروز قالیباف خطاب به نیروی انتظامی پیداست که می‌خواهد یک فاصله‌گذاری‌ای بین خودش و دستگاه نیروی انتظامی هم داشته باشد.» او با اشاره به اتفاقات سال اخیر و پلمب برخی اماکن توسط افرادی بدون مجوز قانونی و قضایی، گفت: «اگر قرار باشد قانون حاکم شود، تمام کسانی که این اقدامات را می‌کنند متخلف هستند و مجازات‌شان بسیار سنگین‌تر از مجازات مندرج در قانون برای بی‌حجابی است.

مداخله در امر مجازات شهروندان بدون اذن محکمه و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی و خودسرانه، مصداق همان چیز‌هایی است که خودشان می‌گویند. مصداق محاربه‌ای که می‌گویند همین اقدامات است، یعنی کسی که خودسر باعث رعب و وحشت دیگران می‌شود. حالا، چون اسمش «..» است اجازه تجری نسبت به قانون داده می‌شود؟ نه. اتفاقاً بسیاری از قوانین برای مامورانی است که از قدرتی که در اختیار – یا به ظاهر در اختیار – دارند، سوءاستفاده می‌کنند و این سوءاستفاده باعث فساد در روابط اجتماعی، از بین رفتن حقوق شهروندی و ارعاب می‌شود.»

این فعال سیاسی افزود: «به نظر می‌رسد سردرگمی عجیبی درباره مسئله پوشش زنان در جامعه بین دستگاه‌های حاکم، مجری و شورایعالی انقلاب فرهنگی و همه دستگاه‌های مسئول وجود دارد. عده‌ای نمی‌خواهند تجربه سال گذشته تکرار شود، عده‌ای ابایی از تکرار آن ندارند. تابستان شروع شده و محرم نیز نزدیک است و نمی‌خواهند که افراد مذهبی، مداحان و تریبون‌های عزاداری تبدیل شود به تریبون‌های – به زعم آن‌ها - رفتار مماشات‌گونه حکومت با مسئله حجاب و اعتراضاتی را برانگیزد و طبقات مذهبی به‌عنوان حامیان جریان حاکم اعتراض کنند. به همین دلیل آزمون و خطا می‌کنند تا به یک راه‌حلی برسند. اما به نظر می‎رسد جامعه نسبت به این نوع مواجهه، خشمگین و ناراضی است.»

قضات حکم سفید امضا نمی‌دهند

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره موضع‌گیری قالیباف به هم‌میهن گفت: «مواضع قالیباف لااقل در این مورد امیدوارکننده بوده که در دفاع از قانون اساسی و حقوق اساسی مردم صحبت کرده است.» او درباره اقدام برخورد سلبی و پلمب اماکن توسط افراد متفرقه، افزود: «موضوع این است که در جامعه اقلیتی به حجاب اجباری معتقدند و حتی در بین قشر مذهبی و متدین واقعی هم این اقلیت ناچیز هستند، اما صدا و زورشان زیاد است. آن‌ها اقلیتی هستند که دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

به فرض این که آن‌ها اکثریت هم باشند حق ایجاد معاذیر و اقدامات غیرقانونی برای شهروندان را ندارند. حاکمیت باید به این نگاه برسد که بحث حجاب اجباری از کنترل خارج شده است. باید تصمیم بگیرند، اما آقایان می‌خواهند استخوان لای زخم بگذارند و دل هر دو طرف را به دست بیاورند. به همین جهت، هر روز این دوگانگی‌ها بیشتر می‌شود.»

این حقوقدان با بیان این که برخی مسئولان هم به حجاب اجباری اعتقاد ندارند، تاکید کرد: «این افراد برای دلخوشی دیگران، تایید صلاحیت، حفظ جایگاه‌شان یا... اظهارنظر‌هایی می‌کنند. پلمب‌ها بدون حکم قضایی نامشروع و غیرقانونی است. کسانی که براثر این اقدامات غیرقانونی دچار ضرر و زیان شدند، حق مراجعه به محاکم قضایی و طرح ضرر و زیان دارند. اما باید سازوکاری ایجاد شود که این اقدامات انجام نشود.»

مجتهدزاده افزود: «یک قاضی در مجتمع ارشاد احکامی می‌دهد که باعث تعجب است و از رئیس دستگاه قضایی می‌خواهم سرسری از این موضوع نگذرند. در حالی که چند روز پیش مصدق، معاون قوه‌قضائیه گفت در خصوص احکام تکمیلی که داده می‌شود، باید سنخیت داشته باشد. فردای اظهارنظر مصدق، این قاضی طی حکمی عجیب به دختر جوانی حکم ممنوع‌الخروجی و ۶ ماه کار در بهزیستی بدل از ۲ ماه حبس داده است. از سوی دیگر اجازه تجدیدنظر را از مردم می‌گیرد. او می‌خواهد به این طریق پیشرفت کند، اما عاقبت بعضی افراد را ندیده است و فقط چشمش به پیشرفت است، ولی احکامش باعث وهن دستگاه قضا و قانون است.»

او گفت: «در بحث حجاب نیاز به یک هماهنگی کلی وجود دارد. دستگاه قضایی می‌خواهد وجهه خود را ترمیم کند، اما یک قاضی تمام زحمات مجموعه قوه‌قضائیه را از بین می‌برد و باعث می‌شود که نگاه‌ها به مجموعه قضا تغییر کند. محکمه جای فصل خصومت است نه این اقدامات. متاسفانه می‌بینیم در یک شعبه خاص این اتفاق رخ می‌دهد. باید جلوی این اقدامات گرفته شود. بسیاری از عقلا به این نتیجه رسیده‌اند که اجبار اثر عکس دارد.

دیروز در گزارشی وجود ون‌های گشت ارشاد تکذیب شده است. در واقع بین آقایان هم اختلاف زیادی است. اما معقول‌ترین راه این است که یک تصمیم عاقلانه برای مردم و بقای مسئولان گرفته شود. دود این بلبشویی که ایجاد شده که یک روز نیروی انتظامی، روز دیگر یک قاضی خاص در دستگاه قضایی برای مردم مشکلات درست کنند، به چشم مردم و حاکمیت می‌رود و همه ضرر می‌کنند. اقدامات بدون حکم قضایی فاقد وجاهت است. به عنوان یک حقوقدان می‌پرسم چه کسی باید یقه افرادی را که این اقدامات را انجام می‌دهند، بگیرد؟ دادستانی به عنوان مدعی‌العموم باید این اقدام را بکند که مستلزم یک اراده و تصمیم سیاسی جدی است.»

این حقوقدان با بیان اینکه در نهاد‌های مختلف هیچ‌کس نمی‌خواهد کسی مسئولیت این کار را به عهده بگیرد، افزود: «باید حرف قالیباف که «یک جا باید مسئولیت قبول کند» را ادامه دهند و در برابر این اقدامات غیرقانونی بایستند. لااقل برای به دست آوردن رای، از حقوق ملت دفاع کنید. قالیباف حرف حق را زده است.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا همراهی قاضی کشیک با پلیس قانونی است؟ گفت: «این اقدامات مربوط به دادگاه‌های صحرایی است. اگر دادرسی عادلانه در اولویت است و اعتقادی به آن داریم، این اقدام دادگاه صحرایی است که در خط مقدم جنگ برای یک نفر که خیانت کرده، برگزار می‌شود.

شأن دستگاه قضایی ایجاب نمی‌کند که قاضی خود را دنبال چند ضابط بفرستد. این یک کار فرمالیته است، در واقع می‌خواهند به کارشان اعتبار دهند. خود آقایان هم می‌دانند امکان بررسی رسیدگی وجود ندارد. اختیارات و وظایف قاضی کشیک مشخص و اقدامات او در دادسراست. بعید می‌دانم دستگاه قضایی این اشتباه را بکند و وارد این بازی شود و به این اقدامات وجهه قانونی بدهد.»

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که اگر قضات از قبل حکم دهند، مطابق قانون است؟ تاکید کرد: «این خلاف و اشتباه است. قاضی‌ای که حکم سفیدامضا در اختیار ضابطان قرار دهد که اسمش قاضی نیست، می‌شود ابزار دست و عامل ضابط. بعضی شأن دستگاه قضایی برایشان مهم نیست و نمی‌فهمند که مردم را بی‌اعتماد می‌کنند نسبت به دستگاه قضایی و در نهایت به سیستم سیاسی. آن‌ها نمی‌دانند که چه ضربه‌ای به سیستم قضایی، سیاسی و کشور می‌زنند. این حرف‌ها از طرف افراد بی‌سواد مطرح می‌شود که هیچ نگاه قانونی ندارند. موضع منطقی را مصدق، معاون رئیس قوه قضائیه گرفت.»