به نظر میرسد مرگ خاموش کسبوکارها زیاد مورد توجه دستاندرکاران قرار نگرفته است و ظاهراً از آنچه در زیر پوست شهر میگذرد، اطلاعی ندارند. انتظار میرود دولت صرفاً به آمار دادن و اعلام کاهش نرخ بیکاری به زیر ۹ درصد بسنده نکند و سری هم به سطح بازار بزند تا بداند آنچه را احتمالاً نمیداند.
روزنامه جوان در گزارش میدانی از وضعیت کسبوکارها در پایتخت و با عنوان «شکست کسبوکارهای بیدوام» نوشته است: اگر نگاهی به خیابانهای تهران بیندازیم، متوجه میشویم مرتب مغازهها با هزینههای زیاد تغییر شغل میدهند، اما آنچه نمیبینیم از آنچه دیده میشود، مهمتر است. لابد چکهای برگشتی، و هزینههای سنگین اجاره، مالیات و شارژ مانع ادامه فعالیت صاحبان این مغازهها شده است و ترجیح دادهاند، تغییر شغل دهند.
اخیراً نیز گره کور برق، به خاموشی کسبوکارها مخصوصاً در پاساژها کمک کرده است، چه آنکه گرمای طاقتفرسا، طاقت مشتریان را برای حضور در فلان مغازه و انتخاب فلان جنس مورد نظر به طاق زده است و عطای خرید را به لقایش بخشیدهاند. شوربختانه به همان اندازه که اداره برق در مصرف برق سختگیری میکند، اداره بیمه و شهرداری سختگیری دارند و اجازه نمیدهند نفسی که ممد حیات است، مفرح ذات هم باشد!
حسین رضویپور، رئیس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد اخیراً گفته است: «فقط روی ورود به کسبوکار تمرکز کردیم، در حالی که ماندگاری کسبوکار کشور پایین است. وزارت اقتصاد در راستای هدایت سرمایه ورودی نکرده است.» اذعان این مقام مسئول به «بالا بودن حجم شکست کسبوکارها» به خوبی نشان از وضعیت بازار کار دارد؛ بازاری که کسبوکارهای خرد، عمدهمتضرر آن هستند.
سرنوشت کارآفرینان بزرگ جهان همان اندازه که دارای فراز و فرودهای عبرتآموز است، رازهای ماندگاری و مانایی کسبوکارها را هم نشان میدهد. کم نیستند کسبوکارهایی که در جهان عمری بیش از ۱۰۰ سال دارند و با طوفانهای فناوری، نوآوری و انقلابهای صنعتی نه تنها از بین نرفتهاند، بلکه در مسیر رشد پرقدرتتر گام برداشتهاند. بررسی تاریخچه کسبوکارهای کشورمان نشان میدهد مرگ نشانها (برندها) دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است و در بهترین حالت یک کارخانه و یک کسبوکار بزرگ پس از شکست سنگین توسط دولت خریداری شده و به یک بنگاه دولتی یا خصولتی تبدیل میشود. چرخه عمر یک کسبوکار از زمان آغاز تا پایان در کشورهای جهان دورههای مختلفی را تجربه میکند، اما سرنوشت کسبوکارهای بزرگ و کوچک در کشورمان بسیار متفاوت است.
کسبوکارهای خرد مشقتهای بسیاری را برای ماندن در چرخه به جان میخرند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که واحدهای کوچک و کسبوکارهای کوچک داشتند، دریافت مجوز فعالیت بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از وعدههای جدی ریاست جمهوری تحقق یافته و ۸۰درصد مجوز کسبوکار متقاضیان به صورت الکترونیکی صادر شده است. صدور مجوزها با چنان سرعتی انجام میشود که به گفته رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور ۳۶۵هزارو۷۰ مجوز کسبوکار در درگاه ملی مجوزها، تسهیل و ممکن شده است. علاقهمندان به راهاندازی کسبوکارها یکی از مشکلات بزرگ خود را با کمک این مرکز حل کردهاند، اما واقعیت این است که کسبوکارهای امروزی به خصوص کسبوکارهای خرد با چالشهای بسیار فراوان دیگری روبهرو هستند. پرسهای در پایتخت زدیم تا این مشکلات را از زبان صاحبان کسبوکارها بشنویم.
خیابان کارگر، تقاطع خیابان جمهوری، مغازه بزرگی که در آن ۱۲نیروی خدماتی مشغول فروش میوه و سبزیجات به مخاطبان بودند، بیش از یک هفته است که دیگر خبری از میوه و سبزیجات و کارگران نیست. کمال، پسر ۲۱سالهای است که سابقه حضور دو ساله در این مغازه میوهفروشی دارد، در حالی که قفسهها را جمعآوری میکند به «جوان» میگوید: «این مغازه بیش از ۴۰متر بود، با موقعیت بسیار عالی. در طبقه بالایی مغازه خوابگاه کارگران بود، سه نفر از ما که خانوادههایمان در شهرستان بودند، در این خوابگاه زندگی میکردیم. از اردیبهشت ماه تعداد کارگران از ۱۲ نفر به پنج نفر تقلیل یافت و از خردادماه به دلیل فشارهای زیاد بازرسان اماکن، گرانی میوه و سبزیجات، گرانی وحشتناک قیمت برق و دو برابر شدن قیمت اجاره، صاحب میوهفروشی تصمیم به تعطیلی گرفت و از هفته اول تیرماه میوهفروشی رسماً تعطیل شد. حقوق ما همراه با جای خواب ماهانه ۸میلیونو۲۰۰هزار تومان و بر پایه وزارت کار بود.»
او میافزاید: «در حال حال حاضر برای اجاره این ملک باید ۶میلیارد هزینه پرداخت شود که برای یک کسبوکار خرد هزینه بسیار زیادی است. این سرمایه راکد میتواند به یک سرمایه جاری برای صاحب کسبوکار تبدیل شود. این میوهفروشی فروردین سال۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده بود که تنها دو سال توانست به عمر خود ادامه دهد.»
خیابان ایرانشهر، حوالی اغذیه دوستان خوب در یک مغازه کوچک ششمتری، ساندویچهای گرم و سرد در اختیار مردم قرار میداد. حدود سه ماه است که بنر بزرگی بر سردر مغازه نصب شده که روی آن نوشته شده است برای اجاره این مغازه با شماره مرقوم شده تماس بگیرید. مصطفی، جوان ۱۸سالهای است که از یکی از روستاهای شهرستانهای آذربایجانغربی برای کار به تهران آمده است. در حال حاضر نگهبان یک ساختمان در کنار همان اغذیهفروشی است. پس از احوالپرسی به «جوان» میگوید: «اغذیهفروشی در دوران کرونا فعالیت بسیار اندکی داشت. تمامی امیدها به پایان یافتن کرونا بود. در یک سال اخیر به قدری اجارهبها و قیمت مواد اولیه گران شد که صاحب اغذیهفروشی و دو کارگر آن ترجیح دادند مغازه را تعطیل کنند. برای این مغازه کوچک شش متری در سال جاری باید ۱۰۰میلیون ودیعه و ۲۰میلیون اجاره میدادند، در حالی که مجموع حقوق دو نفر هم کمتر از ۲۰میلیون نمیشد. حالا شما به این موارد گرانی مواد اولیه را هم اضافه کنید. از اردیبهشت ماه سال گذشته به یک باره روغن پختوپز ۵/۴ کیلویی از ۸۰هزار تومان به ۳۹۰هزار تومان رسید، ولی یک فروشنده نمیتواند محصول را به یکباره چهار برابر کند. هر روز هم اصناف و مأموران بهداشت قوانین و قاعدههای جدید در نظر میگیرند. در نتیجه صاحب کسبوکار میگوید تعطیلی بهتر از ضرر دادن است.»
وقتی در سال۹۷ مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به واردات بیرویه پوشاک هشدار داد و گزارشی را منتشر کرد که در آن بر تعطیلی ۷۰درصدی واحدهای تولیدی تأکید میشد، کسی تصور نمیکرد گرانی ارز چنان رکودی در بازار به ارمغان آورد که واحدهای تولیدی پوشاک برای فرار از زیان بیشتر کارگاههای خود را تعطیل کنند.
خیابان جمهوری، تقاطع فردوسی، ازدحام و شلوغی جمعیت هر عابری را کلافه میکند. ساختمان نوپای پلاسکو، در کنار ساختمان نسبتاً قدیمی پاساژ فردوسی، از دور چشم هر عابری را مینوازد. مرد میانسالی در طبقه دوم پاساژ سبزرنگ فردوسی در مقابل یک مغازه نسبتاً بزرگ ایستاده است. احمدآقا که به تازگی وارد دهه ششم زندگی خود شده و ۴۰ سال پیش پادویی را در پلاسکو شروع کرده است، در رابطه با این روزهای بازار پوشاک مردانه میگوید: «به تردد افراد در پاساژ دقت کنید. اگر یک ساعت اینجا بنشینید، هیچ مشتریای عبور نمیکند. دو طبقه اول پاساژ فردوسی خردهفروش هستند و طبقههای بالاتر را عمدهفروشیها و تولیدکنندهها پوشش میدهند، اما در این مدت خردهفروشیها و عمدهفروشیها در یک وضعیت نامناسب به سر میبرند، حتی در دوران جنگ هم اینقدر وضعیت نامناسب نبود. به یاد ندارم در این چهار دههای که در حوزه پیراهن مردانه فعالیت میکنم، مغازهای در پلاسکو و فردوسی خالی باشد. اگر به طبقههای بالای پاساژ فردوسی و حتی پلاسکو بروید، بسیاری از آنها کاملاً خالی است.»
او که به صورت تخصصی تولیدکننده پیراهن مردانه اسپرت است و یک مغازه هم در پاساژ فردوسی دارد، به «جوان» میگوید: «بگذارید با آمار شرایط بازار را برای شما شرح دهم. در زمستان۹۶ برای نوروز۹۷ حدود ۲۵هزار قطعه پیراهن مردانه تولید کردیم. حدود ۹۰درصد محصولات در بهمن ماه توسط عمدهفروشیها خریداری شده بود. ۱۰درصد باقی مانده هم در اسفندماه تولید و در اختیار خردهفروشیها قرار گرفت. آن روزها به قدری بازار پررونق بود که اجاره تولیدی و مغازه در پاساژ فردوسی به یک بازار سیاه تبدیل شده بود. تمامی کاسبان پلاسکو با اینکه در آتشسوزی متضرر شده بودند، اما باز هم برای نوروز لباس آماده کردند. این یعنی رونق.»
دوزندههای پیکموتوری!
پنجره مغازه را که رو به یک کوچه است، باز میکند. یک فستفود نسبتاً بزرگ کنار خیابان فردوسی بالاتر از جمهوری وجود دارد. با انگشت پیکموتوریهای این فستفود را نشان میدهد و میگوید: «تمامی ۱۰ پیکموتوری این رستوران روزی در همین پاساژ دوزنده پیراهن مردانه بودند. به قدری فروش کاهش یافت که تولیدیها تعطیل شدند، در نتیجه جوانان به جای بیکاری پیکموتوریبودن را انتخاب کردند.»
خیابان سنایی، بالاتر از میدان سنایی، چند مغازه زیبا در ویترینهای خود لباسهای زیبای نوزادی را آویختهاند. جذابیت ویترینها به قدری بالاست که هر بینندهای را به خود جلب میکند. مجتبی گودرزی جوان ۳۸ساله در یک سیسمونیفروشی به فروشندگی مشغول است. پشت میز نشسته و سرگرم گردش در فضای مجازی است. با سردی به «جوان» میگوید: «اگر این خیابان را همینطور بالا بروید از ۱۰۰مغازه حدود ۳۰مغازه تعطیل هستند و در انتظار اجاره نشستهاند. زمانی پیدا کردن مغازه در این محدوده یک کار بزرگ بود و باید از طریق واسطهها در این خیابان مغازه اجاره میکردید، اما رکود به قدری بالاست و میزان فروش به اندازهای کاهش پیدا کرده است که مغازهداران ترجیح میدهند فعالیت خود را تعطیل کنند.»
به گفته او «حدود ۶۰درصد فعالان این خیابان تولیدکننده هم هستند و لباس نوزادی تولید میکنند، البته تعدادی از آنها هم محصولات خارجی به کشور وارد میکنند. به طور کل تمامی فعالان این خیابان محصولات باکیفیت و درجه بالا عرضه میکنند. از آنجا که قیمت ارز بسیار بالا رفته است، واردات به صرفه نیست. همچنین قیمت پارچه، حقوق و دستمزد و اجاره یا نگهداری کارگاه بسیار بالاست در نتیجه بسیاری از کارفرمایان کارگاههای خود را تعطیل کردهاند.»
مجتبی تأکید میکند: «ما از سال۱۴۰۰ یکسری از محصولات پوشاک نوزادی با جنس نخ پنبه اعلا تولید میکردیم، قیمت هر کیلو پارچه در سال گذشته ۲۹۰ تا ۳۰۰هزار تومان بود. در حال حاضر همین پارچه ۴۰۰ تا ۴۵۰هزار تومان است. تولیدکننده تاب این حجم از گرانی را ندارد. ما فقط به دلیل گرانی بیش از حد پارچه در یک سال اخیر تولید لباس نوزادی نخ پنبه را از رده خارج کردیم و در نتیجه یک کارگاه ۱۸نفره در نسیمشهر با نیروی کار کارگری تعطیل شد. نهایتاً ما یک کسبوکار دو ساله داشتیم. وقتی کارگاه تعطیل میشد، بسیاری از کارگران غمگین بودند.»
به گفته این فعال بازار «بسیاری از کارشناسان میگویند که فروش اینترنتی بازار پوشاک را کساد کرده است، در حالی که بسیاری از فروشگاههای اینترنتی هم مشتری چندانی ندارند. وقتی فروش مواد غذایی کاهش پیدا میکند، دیگر نباید انتظاری از سایر بخشها داشت. خانم جوانی در سال۱۴۰۰ ماهی ۲۵میلیون تومان از ما برای فروشگاه اینترنتی خود خرید میکرد. در سال گذشته این رقم بین ۱۴ تا ۱۵میلیون تومان بود، یعنی رکود به فروشگاههای اینترنتی هم رسیده است. وقتی نسبت درآمد و هزینهها همخوانی نداشته باشد، کالاهای غیرضروری از سبد خانوار حذف میشود.»
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در روزهای پایانی سال۱۴۰۱ اعلام کرد که طی چند سال اخیر بیش از ۷۰هزار واحد تولیدی در سطح کشور راکد بودند و به مرز تعطیلی کشیده شدند. تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی قصه تکراری اقتصاد کشور است. محمد میرزاییپاک، مدیر یک کارگاه کابینتسازی در شهرکهای صنعتی عباسآباد است. او که ۵۸سال سن و بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه کابینتسازی دارد، به «جوان» میگوید: «گرانی مواد اولیه و کمبود مواد اولیه یکی از بزرگترین مشکلات ماست. واقعیت این است که دیگر توان تأمین مواد اولیه و برآوردهکردن نیازها را نداریم. برای مثال ورق امدیاف خام بدون روکش حداقل یکمیلیون و حداکثر یکمیلیونو۹۰۰هزار تومان است، حال اینکه همین محصول در سال گذشته حداقل قیمت ۵۳۰هزار تومان بود.»
او میگوید: «برای تجهیز کارگاه و خرید عمده مواد اولیه دست به دامان وام بانکی شدهایم، اما هیچ یک از بانکها وامی به تولیدکنندگان نمیدهند. جالب این است که وزیر اقتصاد و سایر تصمیمگیران اقتصادی کشور هم مدام صحبت از حمایت از تولید میکنند. وام خرد ۳۰۰میلیون تومانی که از آن صحبت میشود، حتی با دو ضامن کارمند هم به افراد معمولی داده نمیشود، حال اینکه تولیدکننده نیاز به وامهای بسیار بالاتری دارد. در حال حاضر در شهرک صنعتی عباسآباد بسیاری از کارگاههای تولیدی تعطیل و سولهها در اختیار عده خاصی قرار گرفتهاند که از آن به عنوان انبار استفاده میکنند.»
میرزاییپاک ادامه میدهد: «فقط کافی است در نرمافزارهای مختلف سری به وضعیت اجاره در منطقه صنعتی عباسآباد بزنید. رکود به قدری سنگین است که هیچ متقاضیای حاضر به اجاره سوله نیست، در نتیجه بسیاری از مالکان سولهها حتی با قیمت پایینتر از معمول حاضر هستند ملک خود را اجاره دهند. همچنین کارگاههای کوچک صنعتی قربانی گرانی ارز، نبود تجهیزات، کمبود مواد اولیه و گرانی آن، نبود نیروی کار مناسب و چالشهای قانونی شدهاند. تمامی اینها منجر به تعطیلی کارگاهها میشود. در این خیابانی که ما فعالیت میکنیم، دو کارگاه تراشکاری و یک کارگاه تولیدکننده قطعات یخچال صنعتی از ابتدای سال فعالیت خود را تعطیل کردهاند.»
وی تأکید میکند: «صاحبان کارگاهها به دلیل ترس از سود بالای وام بانکی از آن استفاده نمیکنند، چون در کمترین زمان بانک اقدام به بلوکه حسابها و تصاحب املاک میکند، اما موردی وجود داشت که فردی به نام تولید، وام بانکی گرفت و در همین منطقه هشت قواره زمین صنعتی خریداری کرد. قیمت زمینها چندین برابر شد و هنوز هم بدهی بانک را پرداخت نکرده است. با وجود این موضوعات چطور مدعی هستند از تولید حمایت میکنند. عمر کسبوکارهای ما به کمتر از یک سال رسیده است و جوانان هیچ علاقهای به راهاندازی کسبوکار ندارند.»
به نظر میرسد مرگ خاموش کسبوکارها زیاد مورد توجه دستاندرکاران قرار نگرفته است و ظاهراً از آنچه در زیر پوست شهر میگذرد، اطلاعی ندارند. انتظار میرود دولت صرفاً به آمار دادن و اعلام کاهش نرخ بیکاری به زیر ۹ درصد بسنده نکند و سری هم به سطح بازار بزند تا بداند آنچه را احتمالاً نمیداند.