اینترنت و فضای مجازی، همان چیزی که دنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده، همچنان برای دولت سیزدهم دوقسمتی تعریف میشود.
هم میهن نوشت: دولتیها در برنامه هفتم توسعه خطکشی برداشتهاند و ترافیک اینترنت را به دو قسمت هفتاد درصد داخلی و سی درصد خارجی تقسیم کردهاند تا به گمان خود کاربران داخلی در زنجیره ارزش زیست کنند.
در قسمتی از برنامه هفتم توسعه اینگونه آمده است: «وزیر ارتباطات و فناوری مکلف است با مشارکت و سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و یا غیردولتی زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع را فراهم آورند.» همچنین آمده است: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰ %) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرفکننده محتوا در زنجیره ارزش و زیستبوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفهگذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»
تناسب ۷۰ به ۳۰ پیشتر نیز در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که شهریور سال ۱۳۹۹ در شورایعالی فضای مجازی مصوب شده، آمده بود. البته با این تفاوت که در آن زمان به خدمات پایه کاربردی محدود بود و ترافیک پیامرسانها را هدف قرار داده بودند، اما اکنون تقسیمبندی ۷۰ به ۳۰ را برای کل اینترنت در نظر گرفتهاند که فراتر از آن سند است و دربرگیری بیشتری دارد.
در همان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات آورده بودند که این تناسب هر سال ۱۵ درصد نیز افزایش یابد که در نهایت و ظرف سه سال ترافیک خارجی به صفر میرسید.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات در صحبتهایی گفته بود که نیاز ترافیک خارجی ما در نهایت ۱۰ درصد است که به نظر میرسد هدفی که برای تناسب ۷۰ به ۳۰ در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، این است که در نهایت به تناسب ۹۰ به ۱۰ درصد برسند. بههرحال مشخص است که آنها از طرح این تناسبها بهدنبال یک رویکرد ایجابی هستند، درحالیکه قبلاً از آن طفره میرفتند و میگفتند تلاش نداریم تا مصرف خارجی را کم یا مسدود کنیم، بلکه هدف این است که داخل را تقویت کنیم تا سهم آنها به ۷۰ درصد برسد. از همان زمان نیز مخالفان طرح بارها گفته بودند که با این استراتژی به جایی نخواهید رسید و اکنون با موادی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، سلبی بودن آن مشخص شده است.
زارعپور بعد از التهابات در کشور و محدودیتهایی که در شهریور و مهرماه سال گذشته در اینترنت اتفاق افتاد در پارلمان گفته بود که به تناسب ترافیک ۶۰درصد داخلی و ترافیک ۴۰ درصد داخلی رسیدهایم که نشان میدهد آنها از مدتها قبل هدفگذاری در تناسببندی در اینترنت را دنبال میکردهاند.
اما سوال اینجاست که آیا واقعا میتوان بهصورت دقیق فضای اینترنت کشور را به دو قسمت تقسیم کرد؟ جواب مشخص است؛ خیر، در اینجا مغلطهای صورت گرفته که دولت از کلمه «درصد» استفاده کرده است. اینکه وزیر اعلام کرد تناسب ۶۰ به ۴۰ رسیده، به این معنا نبود که ترافیک داخلی بهصورت طبیعی زیاد شده، بلکه به دلیل فیلترینگ سایتهای خارجی این اتفاق رخ داده و تناسب ترافیک داخلی بالا رفته بود. احتمالا تناسب ۷۰ به ۳۰ که در برنامه هفتم توسعه آمده نیز به همین صورت و همچنین گران کردن اینترنت ترافیک خارجی، عملی خواهد شد. با این رویکرد که دولت سیزدهم در پیش گرفته، حتی میتوانیم شاهد تناسب ۱۰۰ به صفر نیز باشیم، مانند اتفاقاتی که در مهر و آبان سال گذشته رخ داد و از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۱۲ شب، شبکه ملی اطلاعات بهجای اینترنت فعال میشد که حتی فیلترشکنها نیز کار نمیکردند و در اصل همان تناسب ۱۰۰ به صفر بود که با یک کلیک توسط دولت رخ داد، اما این را نمیتوان به عنوان دستاورد از آن نام برد. هنر آن است که بهصورت ایجابی تناسب مورد نظر را بهدست آورد تا مردم از ترافیک داخلی بیشتری استفاده کنند. میتوان مردم را به سمت فضای اینترنت داخلی سوق داد؛ اتفاقی که در مورد شبکههای نمایش خانگی رخ داده که با استقبال زیادی مواجه شده و تجربه موفقی است، اما در مورد شبکههای اجتماعی، دولت کاملاً شکست خورده است.
«میخواهند بنزین را گران کنند، برای همین اینترنت را کًند کردهاند!» بعید است در کوچه و خیابان و محل کار این جمله را از اطرافیانتان نشنیده باشید. اینکه این شایعه درست یا غلط است، به کنار، اما این روزها شاهد کُند شدن سرعت اینترنت هستیم و حتی خبرگزاریها و تحریریه روزنامهها که کارشان به اینترنت پرسرعت نیاز دارد از این موضوع گله دارند. خبرگزاری مهر که از طیف همسو با دولت سیزدهم محسوب میشود نیز چند روز پیش در گزارشی به کُندی اینترنت اشاره کرده و با صاحبان مشاغلی که با کُندی اینترنت کسب و کار آنها دچار مشکل شده است، مصاحبه کرده است. در گفتگو با یکی از اپراتورهای معتبر داخلی تلاش کردیم دلیل این کندی را جویا شویم. روابط عمومی این اپراتور، اما اعلام کرد چنین اتفاقی رخ نداده و یا اگر بوده به صورت منطقهای و محدود ایجاد شده است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار هممیهن که پرسید، اما اکثر مردم در نقاط مختلف از کندی اینترنت گلایه کردهاند، گفت: «اگر به صورت سراسری چنین اتفاقی رخ داده، وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد نه ما.»
در آوریل ۲۰۲۳ میلادی، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۹۸/۳۵ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده ۶۲ اعلام شد. این جایگاه در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در مقایسه با ماه قبل یک پله سقوط کرد. از سوی دیگر در ردهبندی میانه سرعت اینترنت ثابت جهان، ایران با ۹۷/۱۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۵ قرار داشته که جایگاه آن یک پله نسبت به ماه قبل صعود کرده است.
از مواردی که کاربران اینترنت را در ایران با معضل مواجه کرده، بحث قیمت و سرعت اینترنت است. بستههای اینترنتی، چه بر روی مودمهای خانگی و چه بر روی گوشیها، هر هفته دچار تغییر میشود و یا حجم بسته کم میشود و یا اپراتورها قیمت را افزایش میدهند که همین باعث سردرگمی و اعتراض مردم شده است. به نظر میرسد دولت برای رسیدن به تناسب ۷۰ به ۳۰ که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کرده، راهی جز «فیلترینگ»، «اختلال» و «گران کردن اینترنت» ندارد.
اولین قدم برای گرانی حجم اینترنت از دولت قبل رخ داد که بر این اساس ترافیک داخلی نیمبها شد که در اصل قیمت ترافیک داخلی را دوبرابر کردند. فیلترینگ نیز در موارد مختلف و بهخصوص در زمان التهابات اجتماعی صورت میگیرد. پایین آمدن سرعت اینترنت را باید در قالب اختلال بررسی کرد؛ اختلال عوارض ناشی از جلوگیری از گسترش فیلترشکنها است که با دستکاری در زیرساختها انجام میشود. اما نکته اینجاست که دولت و متصدیان امور تا بهحال نتوانستهاند مثلاً یک اپلیکیشن را به صورت کامل فیلتر کنند، چون مردم از فیلترشکنهای بسیار زیادی استفاده میکنند. همچنین تلاش برای فیلترکردن برخی سایتها باعث میشود در بقیه فضای اینترنت نیز اختلال به وجود بیاید و کندی احساس شود. بههرحال میتوان گفت که اختلالات بهوجودآمده برای این است که دولت تلاش میکند تا فیلترشکنها را از کار بیندازد.
نگاه دولت سیزدهم به اینترنت در برنامه توسعه هفتم همان نگاهی است که در دو سال گذشته آن را عملیاتی کرده است؛ محدود به فضای داخلی. اما آیا در دنیایی که هر روز در حال تحول است میتوان اینچنین زندگی کرد؟ جواب کیوان نقرهکار، کارشناس فناوری به این سوال منفی است و میگوید روزی خواهد رسید که دولت از خواب بیدار خواهد شد و مردم میتوانند بدون نیاز به شرکت ارتباطات زیرساخت از اینترنت استفاده کنند. او میگوید، نگاه دولت به اینترنت توسعهای نیست و برای همین است که مردم از آنها جلو افتادهاند.
در برنامه هفتم توسعه مقرر شده که ۳۰ درصد حجم ترافیک اینترنت به خارج از کشور داده شود، با توجه به پیشرفت روزبهروز فناوری، آیا چنین امکانی وجود دارد و اصولاً چرا دولت چنین برنامهای را پیگیری میکند؟
از نگاه کلان، بهرهگیری از فرصتهای فنآورانه و نوآورانه یک نگاه بینالمللی است؛ به این معنی که وقتی قرار باشد در این حوزه توسعه را تعریف کنیم، باید یک نگاه فرامرزی به موضوع داشته باشیم؛ بنابراین تعریف توسعه با محدودیت خودخواسته بهخصوص در حوزه آیتی نمیتواند مفهوم داشته باشد. اگر دولت بخواهد توسعه را در خصوص فناوری اطلاعات در داخل متمرکز کند، نیاز به زیرساخت دارد؛ از زیرساخت فنی و سختافزاری گرفته تا نخبگان علمی و کارشناسانی که باید در این زمینه حضور داشته باشند. به نظر میرسد کشور ما زیرساختهایی که بتوان بار بیشتر از حد روی آن ایجاد کرد، ندارد، چون همه آنها به دلیل تحریمهای طولانی فرسوده شدهاند. از سختافزارهای به روز دور بودهایم و خرید آنها در سبد توسعه کشور قرار ندارد. فشار بیش از حد به آنها نیز باعث خواهد شد بهدنبال هزینههای تعمیر و وصله و پینه کردن آنها باشیم.
نکته دیگر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی نامشخصی که وجود دارد، بسیاری از فارغالتحصیلان ما که باید پیشتاز این حوزه باشند، تمایلی به حضور در این عرصه ندارند و ترجیح میدهند در کشورهایی کار کنند که شرایط بهتری دارند. بههرحال آنها نیاز دارند که در فضاهای بینالمللی و بزرگ که از آنها حمایت میشود، فعالیت کنند.
موضوع دیگر بحث فرهنگ استفاده از این شرایط است. به نظر میرسد از عموم مردم تا صاحبان صنایع و کسبوکار به اپلیکیشنهای داخلی امیدوار نیستند، چون نمونه خارجی آن را باکیفیتتر، ارزانتر و بهروزتر میتوانند در اختیار داشته باشند. وقتی پیامرسانهای داخلی را با پیامرسانهای بینالمللی مقایسه میکنیم میبینیم که عموم مردم ترجیح میدهند از روشهایی مانند فیلترشکن استفاده کنند تا در فضای بینالمللی حضور داشته باشند.
ما سالهاست که روی فناوریهای بومی، ملی و داخلی تمرکز کردهایم که مشابه آن در فضای بینالمللی وجود دارد. سرمایهگذاری ما یا برای نرمافزارهای داخلی مثل جستوجوگر و ایمیل ملی و پیامرسان داخلی است که با اقبال مواجه نشده است یا سرمایهگذاری برای محدودسازی فضای بیرونی است که در آن هم موفق نبودهایم و جز اینکه بیتالمال را هدر دادهایم، نتیجه دیگری هم نگرفتهایم.
این را هم باید در نظر گرفت که تکنولوژی راه خود را پیدا خواهد کرد. اینستاگرام در ایران فیلتر شد، اما با چند کد دستوری جدید که شرکت سازنده آن ایجاد کرد هزینه زیادی از کشور که به واسطه فیلترکردن آن خرج شده بود، از بین رفت. بههرحال کشورهای دیگر نیز روی پروژههای توسعه فنآورانه خود کار میکنند و در نتیجه همه رشتههای ما را پنبه میکنند و از بین میبرند. نمونه آن اینترنت ماهوارهای است که به ناگاه خواهد آمد و آنچه دولت در سر دارد را از بین خواهد برد. پیشنهاد من به دولت این است که در این قسمت از برنامه توسعه هفتم یک بازبینی دوباره داشته باشند و توسعه را بهصورت انحصاری و داخلی نبینند و یک نگاه بینالمللی داشته باشند.
برخی میگویند مقررات بینالمللی اجازه نخواهد داد مثلاً تکنولوژی مثل اینترنت ماهوارهای در کشور ما فعال شود. آیا چنین ادعایی درست است؟
آمدن اینترنت ماهوارهای قطعاً بازی را عوض خواهد کرد. همانطور که فیلترشکنها در کشور در حال دور زدن محدودیتهای ایجادشده هستند؛ بنابراین فناوری جدید نیز مناسبتهای بینالمللی ایجاد خواهد کرد و باعث تحول در دولتها و مردم خواهد شد. گاهی مردم از دولت پیش میافتند. هیچ دولتی نمیتواند بدون ایجاد مطلوبیت اقتصادی و اجتماعی کشور را جلو ببرد، چون تکنولوژی راه خود را باز خواهد کرد. تا ۶ ماه پیش، هیچکس از هوش مصنوعی و چت جی. پی. تی خبر نداشت، اما اکنون همه مناسبات را به هم زده است و غول بزرگی مانند «گوگل» را دگرگون کرده است و این میتواند ادامهدار نیز باشد و یک ماه دیگر اتفاقات عجیبتر و بهروزتری رخ دهد و همه ما را متحول کند.
به نظر من نگاه آیندهپژوهشی و نگاه درست به فناوری است که میتواند ما را به سمت توسعه و بهرهوری مطلوب ببرد. آیا محدودیتهای ما در فضای مجازی مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور را حل کرد؟ آیا اقتصاد کشور را بهبود بخشید؟ اتفاقاً فضای مجازی میتواند برای سیاستمداران ما یک فرصت باشد. اگر خود آنها نیز این فضا را نمیشناسند لااقل از مشاوران آگاه در این زمینه کمک بگیرند.
در این چند روز شاهد هستیم که سرعت اینترنت کند شده و کسبوکارهای زیادی دچار مشکل شدهاند. شما این اتفاقات را با برنامه توسعه هفتم در تناقض نمیبینید؟
انتظار میرود وزارت فناوری و اطلاعات در این زمینه پاسخگوی نوسانات باشد و اعلام کند که آیا آنها باعث این کندی شدهاند یا زیرساختی دچار مشکل شده یا از جای دیگر این اتفاق رخ داده است؟ وقتی پاسخگویی صورت نمیگیرد، اتفاقا شبهات و نگرانیها را بیشتر میکند و اتفاقا برنامه توسعهای کشور را زیر سوال میبرد. این وزارتخانه باید با شفافیت بیشتری در این باره پاسخگویی کند وگرنه اعتبارش خدشهدار میشود.
تا زمانی که بازار انحصاری وجود دارد، یعنی وقتی که فقط یک شرکت زیرساخت است که میتواند اینترنت را به چند شرکت توزیع کند، نمیتوان انتظار داشت که قیمت و کیفیت در کنار هم قرار بگیرد. این را در بازار خودرو و لوازم خانگی نیز میبینیم. وقتی فضایی انحصاری میشود حتی اگر حمایت از تولیدکننده داخلی را داشته باشیم، باز هم نمیتوانیم خدمات خوبی ارائه کنیم. من به دوستان اعلام میکنم هر روز ممکن است از خواب بیدار شوند و ببینند تکنولوژی جدیدی آمده که همه مردم میتوانند بدون نیاز به شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت داشته باشند.
کمتر از یک ماه دیگر نمایشگاه الکامپ بعد از چند سال در کشور برگزار خواهد شد. سوال من این است که وزیر فناوری و ارتباطات در افتتاحیه آن چه میخواهد بگوید؟ آیا آمادگی این را دارد که با استارتآپها و خیلی از صنایع که به فضای اینترنت نیاز دارند، مواجه شود؟ من به ایشان پیشنهاد میکنم در این شرایط افتتاحیه را به گروه دیگری بسپارند و خودشان تشریف نبرند.