حراج اثر نفیس به ارزش ماهانه ۳۵ میلیون تومان/ «این واگذاری‌ها همراه با تخریب صد در صدی است»

یک کارشناس می‌گوید: «اگر ما بنا‌هایی را به عنوان آثار ملی ثبت کرده‌ایم، چرا داریم واگذار می‌کنیم؟ این تضاد‌ها پیش می‌آید. ما از طرفی ثبت ملی می‌کنیم و از طرفی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که هرکاری را انجام دهد.»

به گزارش خبرآنلاین، اواخر فروردین ۱۴۰۲ در سامانه‌ی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فهرستی از ۱۹ آثار تاریخی برای مزایده منتشر شد. قرار بود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود که ۴ روز دیگر تمدید شد و این اتفاق در ۱۶ اردیبهشت اتفاق خواهد افتاد.

نوزده بنایی که در لیست منتشر شده به شرح زیر است: عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای جانانلو، گویجه بئل، خانه سرهنگ ایرج، ناصرالدین میرزا، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، حمام سالار، خانه ابراهیمی، گراند هتل، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه بهادرالملک، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، حمام قلعه، خانه آقایی‌زاده و خانه دانشمندی.

در این لیست، اسامی آشنا از آثار نفیس و ملی ثبت شده مشاهده می‌شود. نکته‌ی قابل توجه وجود ارگ راین، دومین بنای خشتی جهان پس از ارگ بم در این لیست است. این ارگ در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده و جز آثار نفیس به حساب می‌آید که بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی، بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد؛ قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری در ۱۳ اردیبهشت واگذاری بهره‌برداری ارگ راین را تایید کرد و قرار است که به مدت ۲۶ سال و به مبلغ ماهانه ۳۵ میلیون به بخش خصوصی برای کاربری پذیرایی، اقامتی و پژوهشی واگذار شود. از طرفی کاوش‌های باستان‌شناسی در این مکان هنوز تمام نشده است.

مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که حراج آثار تاریخی با وجود این ابهامات چه تبعاتی دارد. اگر مالکیت بخش خصوصی اجازه ورود افراد را ندهد یا آسیبی به این اثار برسد و احیای غیراصولی ایجاد شود، چه باید کرد. نقش دولت به عنوان حافظ آثار ملی و مرمت آثار کمرنگ خواهد شد یا به طور کلی از بین می‌رود. یعنی ما باید منتظر باشیم که آثار مهمی مانند تخت جمشید، حافظیه و آرامگاه سعدی هم با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود. مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه میراث و گردشگری، استاد دانشگاه دراین‌باره می‌گوید: «قطعا آثار نفیس نباید به مزایده گذاشته شوند. ابنیه‌ی تاریخی به مرور زمان ارزشمند شده و نیازمند مرمت هستند، اما هر جا که پدیده‌ی خصوصی‌سازی ورود پیدا کرد ما دچار ضرر شده‌ایم. یکی از سازمان‌هایی هم که در امان نیست، میراث فرهنگی و گردشگری است. در بخش میراث فرهنگی ما دلسوز می‌خواهیم.»

اثر تاریخی ثبت شده در لیست آثار ملی یا واگذاری به بخش خصوصی؟

یکی از راه‌های حفاظت از بنا‌های تاریخی، ثبت این اثر‌ها در فهرست میراث ملی است که به منظور حفاظت و رسیدگی بیشتر این کار انجام می‌شود. به این منظور آثار ملی در لیست میراث، قرار می‌گیرند که ارزش آن بنا پیش‌پا افتاده نگردد.

در این ۱۹ بنای اعلام شده برای واگذاری نام چند آثار ملی ثبت شده مانند خانه سرهنگ ایرج در تهران (لوکیشن فیلم مهمان مامان)، خانه‌ی ناصرالدین میرزا و ... موجود است. خاکسار نسبت به این تضاد موجود، انتقاد می‌کند: «ما از طرفی ثبت ملی می‌کنیم و از طرفی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که هرکاری را انجام دهد. در این سیاست‌گذاری یک پارادوکس است. انگیزه حفظ آثار ملی است و انگیخته آن پول است. شانه خالی‌کردن سازمان‌ها از زیربار مسئولیتی که دارند، باعث می‌شود که خیلی راحت بخش خصوصی را دعوت می‌کنند و آموزشی هم برای حفظ و مرمت به آثار داده نمی‌شود.»

نمونه‌ی ناموفق بخش خصوصی در حفظ آثار

وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار است که مالکیت بنا‌های تاریخی به مدت زمان معلوم به دست بگیرد، موضوعی با اهمیت است و باید بازدید‌هایی مرتبی از آثار داشته باشند تا تخریبی اتفاق نیافتد و به خوبی احیا شوند. این کارشناس حوزه میراث یادآور می‌شود: «وقتی بحث بخش خصوصی پیش‌می‌آید، بحث درآمد‌ها و بخش اقتصادی در میان است. نمونه‌ی ناموفق آن هم کاروانسرای شاه‌عباسی ده‌نمک در استان سمنان است؛ که طاق‌ها و رواق‌های پشت‌بام با طرح‌های سنتی را ایزوگام کرده‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «این واگذاری‌ها همراه با تخریب ۱۰۰ درصدی است. در مزایده‌ها اینطور می‌گذرد که چه کسی رانت بیشتری دارد و به آن‌ها آموزش نگهداری، مرمت و توسعه‌ی پایدار گردشگری داده نمی‌شود. بعید نیست که بگویند آرامگاه فردوسی، تخت‌جمشید و پاسارگاد هم به مزایده گذاشته شود و به بخش خصوصی واگذار کنند.»

میراث فرهنگی، اموال عمومی ملت ایران در طول زمان است و نه متعلق به یک دولت. به همین دلیل اداره، حفظ و حراست از این اموال به دولت به عنوان نماینده‌ی ملت واگذار می‌شود. بر این اساس و استناد ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال عمومی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات... همچنین اثاثه، ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست.