انقلاب ۵۷ و نظریۀ عدالت

احمد زیدآبادی در روزنامه هم‌میهن نوشت: می‌توان همۀ ستیزه‌جویی‌ها و منازعات تاریخ بشر را به «زیاده‌خواهی» طیفی از افراد جوامع نسبت داد؛ اما درعین‌حال می‌توان با «ارفاق» در مورد هویتِ موجود دوپایی که نام «انسان» به خود گرفته است، نزاع‌ها و ستیزه‌های تاریخی را به علاقۀ آن‌ها برای استقرار «عدالت» مربوط دانست.

به‌عبارت‌دیگر، عموم افراد و گروه‌های اجتماعی خود را مدافع «عدالت» معرفی می‌کنند و برای تحقق آن، با دیگر افراد و گروه‌ها به نزاع و ستیز برمی‌خیزند. بنابراین، هیچ موجود بشری تاکنون منشأ اختلاف و منازعۀ خود با دیگران را تحت عنوان «دفاع از ستم و ظلم و بیدادگری» توجیه نکرده و همگان ریشۀ ستیز خود با اغیار را دل‌بستگی و دفاع‌شان از عدالت قلمداد کرده‌اند.

اگر ادعای افراد بشر برای استقرار عدالت در جامعه پذیرفته شود، در آن صورت ریشۀ منازعۀ دائمی بین آن‌ها را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ در تعبیری تقلیل‌گرایانه می‌توان ریشۀ تنازع سیاسی بین افراد بشر و گروه‌های اجتماعی را به تفاوت تعریف آن‌ها از عدالت نسبت داد. عدالت در تاریخ بشر ضمن آنکه همواره دستخوش تحول و تکامل بوده، اما هیچ‌گاه معنای واحدی نزد آحاد بشر و جوامع بشری نداشته است.

انسان‌ها معمولاً عدالت را از عینک عقاید و ایدئولوژی‌های موردعلاقۀ خود و یا بر مبنای عملکرد الگو‌های تاریخی خاصی تعریف می‌کنند و به همین جهت، درک آن‌ها از مفهوم عدالت با یکدیگر متفاوت است.

در واقع، آنچه ممکن است یک فرد یا گروه اجتماعی «عدالت» بنامد، فرد یا گروه اجتماعی دیگر آن را عین ستم و بیدادگری معرفی کند. برای مثال، آیا مصادرۀ اموال انبوه یک فرد ثروتمند که مال خود را از طریق رعایت قوانین جاری و پرداخت مالیات‌های مقرر گرد آورده است و توزیع آن‌ها بین هزاران خانوادۀ نیازمند که سرپرستان آن‌ها تمایلی به کار و کوشش جدی ندارند، مصداق عدالت است یا ظلم و ستم؟

از نگاه یک فرد مدافع نظام اشتراکی و یا سوسیالیستی، چنین اقدامی عین عدالت است، حال‌آنکه یک فرد حامی نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد، ستمی بی‌رحمانه‌تر از این به‌رسمیت نمی‌شناسد.

بااین‌همه، جوامعی که به ثبات سیاسی لازم یا نسبی دست یافته‌اند، اکثریت مردم آن‌ها نسبت به معنای کم‌وبیش مشخص و روشنی از عدالت به تفاهم و اجماع رسیده‌اند. در مقابل، اگر اجماع نسبی یا مطلقی بین اکثریت قاطع یک جامعه در مورد معنا و مفهوم عدالت شکل نگیرد، آن جامعه دستخوش بی‌ثباتی دائمی می‌شود و امکان رشد و توسعه را از دست می‌دهد.

درعین‌حال، تاریخ تحول و تطور جوامع بشری نشان می‌دهد که درک عامۀ مردم از عدالت می‌تواند به‌تدریج تغییر کند. اگر درک عمومی از عدالت عوض شود، اما دستگاه حاکم، قدرت انطباق خود با درک عمومی تازه از عدالت را نداشته باشد، بی‌ثباتی و تشنج و شورش و تمایل به انقلاب، نخستین محصول آن خواهد بود.

انقلاب ۵۷ نیز در یک تعبیر بسیار کلان، به‌واقع بر اثر تغییر درک عمومی ایرانیان از عدالت به‌وقوع پیوست. سالیان درازی اغلب ایرانیان، سلطنت را به‌عنوان موهبتی الهی که به شخص پادشاه واگذار شده است، به‌رسمیت می‌شناختند و آن را عادلانه فرض می‌کردند. آنها، اما به‌مرور زمان و متأثر از بحث‌های فکری و فرهنگی مخالفان نظام سلطنت، انحصار قدرت در دست یک فرد به‌خصوص و پاسخگو نبودن او در برابر قانون را امری ناعادلانه دیدند و برای استقرار آنچه عادلانه می‌پنداشتند به صفوف انقلاب پیوستند.

مردم مدافع انقلاب، اما چه نوع نظم سیاسی و اقتصادی را مطابق عدالت می‌دانستند؟ در واقع همگی گروه‌ها و سازمان‌های دخیل در انقلاب، در ناعادلانه بودن نظم و نسق نظام شاهنشاهی به اجماع رسیده بودند، اما هر یک از آنها، مفهوم مخصوص به خود را از عدالت در نظر داشتند. برای نمونه، گروه‌های چپ‌گرای مذهبی و مارکسیستی، عمدتاً نوعی نظام اقتصادی سوسیالیستی یا اشتراکیِ ضد امپریالیستی را به‌عنوان عدالت تعریف می‌کردند، حال‌آنکه گروه‌های متمایل به لیبرالیسم، تضمین آزادی‌های سیاسی و پاسداشت حریم مالکیت افراد و مشارکت عموم در امر حکومت را مصداق اصلی عدالت به‌حساب می‌آوردند.

در این میان، اما اکثریت تودۀ مردمی که به انقلاب پیوسته بودند، متأثر از قرائت‌های سنتی و یا کم‌وبیش نوگرایانۀ از اسلام که از منابر و تریبون‌های روشنفکری دینی ترویج می‌شد، «حکومت عدل علی» را مصداق عدالت واقعی تلقی می‌کردند و در انتظار تحقق عینی آن پس از استقرار دولت انقلابی بودند. فهم این توده‌ها از حکومت عدل علی، اما مشخصاً چه بود؟