از قضا سرکنگبین صفرا فزود!

فرارو- حضور ابراهیم رئیسی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در هفتادمین سالگرد روز دانشجو (۱۶ آذر) آن‌چنان که انتظار می‌رفت همراه با حاشیه‌های قابل توجهی بود. در این بین شاید جنجالی‌ترین بخش اظهارات در ارتباط با اعمال محدودیت بر اینترنت و وعده رئیس پاستور برای بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد کشور بود.

به گزارش فرارو، در نشست امروز، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشجویان به رئیس‌جمهور گفت: «وقتی دنبال رای بودید از فالوور اینستاگرام می‌گفتید، اما حالا شیر اینترنت را بسته‌اید.» ظاهراً اشارات این دانشجو به وعده رئیسی در تابستان سال گذشته است که رئیسی با رد اتهام تلاش برای بستن و محدوسازی فضای مجازی، از کسب‌وکار‌های مجازی و البته اینستاگرام حمایت کرده بود. رئیس‌جمهور گفته بود: ««فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب درآمد می‌کنند. آیا کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند. دختران من خیلی وقت‌ها از طریق این فضا خرید می‌کنند، می‌گویند هم ارزان‌تر است هم راحت‌تر است، هم می‌توانیم به کالای مناسب دست پیدا کنم.».

اما اکنون بر خلاف وعده‌های ابتدایی در بیش از دو ماه و نیم گذشته، شاهد هستیم که نه تنها فضای کسب وکار مجازی با فیلترینگ مواجه شده، بلکه محدودیت‌هایی نیز بر شبکه اینترنت اعمال شده است.

در چنین فضایی در شانزدهم آذر ماه دانشجویان با همین موضوع رئیس‌جمهور را مورد پرسش قرار داده‌اند، اما پاسخ رئیسی روی دیگری از ماجراست که از درون آن می‌توان اشتباه استراتژیک دولت را در خوانش این مساله ردیابی کرد.

معادله سه‌وجهی اقتصاد، اینترنت و امنیت

رئیسی امروز در ارتباط با موضوع محدودیت‌های اینترنت، گفت: «درباره فضای مجازی وعده‌هایی که داده شده را به یاد داریم، اما سخن این است که اگر دشمن بخواهد با استفاده از این فضا کشور را دچار آشوب و اغتشاش کند و در روند فعالیت‌ها اختلال ایجاد کند چه باید کرد؟ دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در کشور بر بستر این فضاست و حتم بدانید پس از عادی شدن وضعیت، شرایط متفاوت خواهد شد.»

همچنین، رئیس پاستور در ارتباط با موضوع حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی، تاکید کرد: «تا زمان عادی شدن شرایط نیز بستر پلتفرم‌های داخلی مورد توجه جدی دولت است.» از درون این اظهارات رئیس‌جمهور، چهار نکته اساسی قابل بازخوانی است.

اول این‌که دولت از اهمیت نقش اینترنت و کسب و کار مجازی برای مردم واقف است.

دوم این‌که فیلتر پلتفر‌ها و محدودیت‌ها، ریشه در مسائل امنیتی دارد.

سوم این‌که تا زمانی که مسائل امنیتی حل نشوند، امیدی به بازگشت اینترنت به روال سابق وجود ندارد.

چهارمین نکته نیز این است که بازگشت وضعیت عادی به کشور، پیش‌شرط هر گونه تغییر در نگاه به محدودیت‌های اینترنتی است.

از درون این چهار نکته می‌توان از سه کانون به هم پیوسته اینترنت، اقتصاد و امنیت سخن به میان آورد. در سطح نخست، بر کسی پوشیده نیست که بازی با سیم اینترنت چه تاثیرات مخربی را بر اقتصاد به ویژه در حوزه کسب‌وکار‌های مجازی آورده است. در سطح دوم، با وجود آگاهی دولت از چنین تاثیر منفی و سلبی‌ای، رفع محدودیت‌ها، حداقل در مقطع کنونی ممکن نیست؛ چرا که مسائل امنیتی نمی‌گذارند. با این وجود، سطح سومی که دولت سیزدهم مدنظر دارد، تلاش برای حل مشکلات کشور به ویژه رفع مشکلات معیشتی مردم است.

این سطوح سه‌گانه (اقتصاد، اینترنت و امنیت) رکن‌های به هم‌پیوسته یک پازل هستند که انگار پازل‌چین، نمی‌داند مشکل چیدمان تکه‌ها کدام است. هر بار یک سوی پازل را می‌چیند، اما غافل از آن است که ایراد اصلی همان تکه‌ای است که او چنین می‌انگارد درست چیده شده است.

دچار شدن به دور باطل در تشخیص خطا

در تحلیل اظهارات رئیس پاستور در ارتباط با چرایی فیلترینگ و اعمال محدودیت بر کسب‌وکار‌های مجازی به وضوح می‌توان اظهار داشت که نهاد‌های رسمی چنین می‌پندارند که خطا در مساله «امنیت» است. اگر مشکل امنیت حل شود آرامش به جامعه بازخواهد گشت. در این مورد تردیدی وجود ندارد که ملموس‌ترین بُعد آرامش در یک جامعه، امنیت است، اما اساس خطای موجود این است که امنیت خود معلول وضعیت مناسب معیشتی و چرخه اقتصادی روبه‌رشد است و نه علت آن. به عبارت دقیق‌تر، این امنیت نیست که وضعیت مناسب معیشت را ایجاد می‌کند، بلکه این اقتصاد و بسیاری از متغیر‌های دیگر هستند که بانی و عامل استقرار امنیت و آرامش در جامعه هستند.

حال آن‌چه اکنون اتفاق افتاده تشخیص نادرست صورت مساله است. بدین شرح که دولت سیزدهم چنین می‌پندارد که بازگشت امنیت، پیش شرط رفع محدودیت‌های اینترنت و در نتیجه آن بهبود وضعیت معیشت و کسب‌وکار‌های اینترنتی است. اساسا چنین برداشتی از بنیان یک تشخیصِ اشتباه است؛ چرا که بخشی بزرگ از صورت مساله ناآرامی‌ها و اتفاقات اخیر کشور ریشه در معیشت و مشکلات اقتصادی رو به گسترش دارد. جامعه برای بازگشت به آرامش، نیازمند بهبود وضعیت معیشت، کاهش فشار تورم و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است.

یعنی دولت می‌خواهد آرامش به جامعه بازگردد، اما از این امر غافل شده که یکی از زمینه‌های اصلی آن، بهبود معیشت است. حالا دولت با دستکاری سیم اینترنت و اعمال محدودیت، در حداقلی‌ترین شرایط زمینه‌سازِ ورشکستگی کسب و کار‌های اینترنتی، کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش بیکاری، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد‌های توریستی و کاهش اعتبار فعالان اقتصادی در سطح مبادلات خارجی شده است. همین مسائل خود نیز نارضایتی‌ها را در سطحی گسترده افزایش داده‌اند، اما همچنان دولت اصرار می‌ورزد که روند محدودیت‌های اینترنتی ادامه داشته باشد.

بر خلاف این روند، چینش درستِ پازلِ بازگشت آرامش به کشور می‌تواند در ابتدا تجدیدنظر در رویه دستکاری در سیم اینترنت باشد؛ لذا می‌توان گفت؛ رفع فیلترینگ و دسترسی با ثبات به اینترنت نه تنها عاملی برای تشدید ناامنی نیست، بلکه با گذشت بیش از ۸۰ روز از ناآرامی‌ها می‌تواند عاملی برای بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه باشد.