روزنامه‌های منتقد که امروز تعدادشان از انگشتان دو دست هم بیشتر نیست، در این یکسالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، بابت هر خبر و گزارش منتشر شده‌ای که به مذاق دولت خوش نمی‌آمده، تکذیبیه دریافت کرده‌اند؛ گاهی در طول یک هفته، ده تکذیبیه در پاسخ به گزارش اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی یک روزنامه ارسال شده و جالب اینکه در متن آنچه به عنوان تکذیبیه به دفتر روزنامه می‌رسد، هیچ جمله‌ای در رد گزارش و خبر رسانه به چشم نمی‌خورد، چون باز هم پای کم‌سوادی و نافهمی نویسنده و امضا‌کننده و ارسال‌کننده تکذیبیه در میان است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: اگر انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم و روز‌های پس از آن را فصل جدیدی از حیات مطبوعات منتقد در ایران بدانیم، مروری بر رخداد‌های ۲۵ سال اخیر نشان می‌دهد که در این مدت و در دوره فعالیت ۷ دولت، نحوه رویارویی دولت‌ها با خبرنگاران روزنامه‌های منتقد و مطالبه‌گر و منعکس‌کننده اعتراضات مردمی، حکایتی است از افول و نه صعود.
در این ۲۵ سال، هر دولت جدید، در آغاز فعالیت، تجربیات همتایان پیشین از مواجهه با روزنامه‌های منتقد را بازبینی کرده و به این نتیجه رسیده که علاوه بر تاکیدات قانون مطبوعات که چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت رسانه مکتوب تعریف کرده، خطوط قرمز نانوشته‌ای مبتنی بر سلیقه خود یا امیال نهاد‌های قدرتمند خارج از دایره دولت برای فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌های منتقد اعمال کند.
در این ۲۵ سال، مرور محدودیت‌هایی که با آغاز فعالیت هر دولت در مسیر اطلاع‌رسانی روزنامه‌های منتقد ایجاد شده، موید آن است که «رکن چهارم دموکراسی»، دیگر به اطلاقی خوش‌آهنگ روی کاغذ تبدیل شده و ۷ دولت فعال در این ۲۵ سال، به تدریج، اعتقاد قلبی به هویت مستقل و آزاد رسانه مکتوب را از دست داده و به تحدید روی آورده‌اند.
کاهش مشهود انعطاف و سعه صدر دولت‌ها در مقابل روزنامه‌های منتقد در ۲۵ سال اخیر نشانه آن است که دولت‌ها دریافته‌اند که خبرنگاران رسانه‌های مکتوب این قابلیت را دارند با نور تاباندن به زوایایی که دولت‌ها تلاش در پنهان کردنش دارند، در جمعیت عمومی درگیر با روزمرّگی‌های تحمیلی و بی‌فایده، اما دهان پرکن و کمرشکن، مطالبه‌ای از جنس اعتراض و انتقاد ایجاد کنند؛ مطالبه‌ای که نقطه مقابل خواست دولت‌هاست؛ دولت‌هایی که می‌خواهند نمایش «خدمتگزاری و صداقت و شفافیت» را چنان به صحنه پایانی برسانند که برای دریافت جام قهرمانی روی سکوی شماره یک مقبولیت بایستند درحالی‌که کارشکنان مخدوش کردن این آرزو، کسانی نیستند جز روزنامه‌های منتقد. واقعیت تلخ خطوط قرمز نانوشته، اما تحمیلی و اجباری، ربطی به تفکر و مسلک دولت‌ها ندارد.
در این ۲۵ سال، اصولگرا و اصلاح‌طلب و میانه‌رو، هریک به فراخور میزان انعطاف و تحمل خود، روزنامه منتقد را، خاری سمج در چشم دیده‌اند و کمر به محدود کردن فعالیت رسانه و خبرنگار بسته‌اند. نحوه مقابله دولت‌ها با خبرنگاران روزنامه‌های منتقد در ایران از نوعی منحصر به فرد در تمام دنیاست؛ منحصر به فرد است، چون هیچ دولتی مثل دولت‌های ۲۵ سال گذشته کشور ما، شعار فعالیت آزادانه رسانه‌ها نداشته و هیچ دولتی مثل دولت‌های ۲۵ سال گذشته کشور ما، محدودیت‌های غیر رسمی و سلیقه‌ای و تحمیلی و ابلاغی و اجباری برای فعالیت روزنامه‌ها ایجاد نکرده و هیچ دولتی مثل دولت‌های ۲۵ سال گذشته کشور ما، با اعمال محدودیت‌های نانوشته و سلیقه‌ای، خود و ناخواسته سبب‌ساز آن نشده که مرجعیت خبر از دست روزنامه‌نگار بومی خارج شده و به شبکه اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای خارج از کشور سپرده شود.
بهار سال ۱۳۷۶ و روز‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم، تعداد بسیار کمی از خبرنگاران گوشی تلفن همراه داشتند. دسترسی به اینترنت و کامپیوتر، در روزنامه‌ها محدود بود و شبکه اجتماعی، در فضای رسانه معنا و مفهومی نداشت.
اطلاع‌رسانی روزنامه‌نگاران حاضر در میدان مطالبات جامعه عمومی، محدود به مخابره تلفنی بود و تا خبری به صفحات چاپی روزنامه نمی‌رسید، دنیا از واقعیتی که در ایران رخ داده بود باخبر نمی‌شد. امروز، اتصال هر گوشی تلفن همراه هوشمند به شبکه اینترنت، امکان مخابره تمام رخداد‌های میدان مطالبات جامعه عمومی به چهار جهت اصلی جهان را در کسری از کوچک‌ترین واحد زمان فراهم می‌کند آن‌هم وقتی دولت‌ها در خوابند.
ورود تکنولوژی در ایران این حسن انکارناپذیر را دارد که تحدید‌های دولت‌ساز در مقابل فعالیت روزنامه‌های منتقد، بی‌اثر و منفعل شده، مرز خطوط قرمز غیر رسمی و سلیقه‌ای تحمیل‌شده توسط دولت‌ها، شکسته و مردم و خبرنگاران در صفی واحد، متحد شده‌اند ولو که روزنامه‌نگاران به دلیل ممنوعیت‌های تحمیلی، زبان علنی برای اطلاع‌رسانی و اعلام واقعیت‌ها نداشته باشند.
«قتل‌های زنجیره‌ای» جنایتی ریشه‌دار است که در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا نیمه آذر ۱۳۷۷ بیش از ۸۰ قربانی گرفت. نه‌تن‌ها اصطلاح «قتل‌های زنجیره‌ای» ابداع یک روزنامه‌نگار است، فرضیه نقش‌آفرینی مستقیم ماموران وزارت اطلاعات در پروژه قتل چهره‌های ادبی و سیاسی کشور هم توسط همین روزنامه‌نگار مطرح شد؛ محمد بلوری ملقب به پدر حادثه‌نویسی ایران. بلوری، اول آذر سال ۱۳۹۷ و در بیستمین سالگرد انتشار فرضیه خود در روزنامه «ایران» که رسانه متعلق به دولت محسوب می‌شود، غیر از آنکه نحوه شکل‌گیری این فرضیه را تشریح کرد، گوشه‌هایی از رویکرد دولت وقت در قبال انتشار این فرضیه را هم توضیح داد.
«آذرماه ۷۷ که دبیر گروه حوادث روزنامه ایران بودم، گاهی خبرنگارانم در تماس با پلیس خبر می‌گرفتند که جسد یکی از قربانیان در یکی از نقاط خلوت حاشیه شهر تهران پیدا شده و معمولا رهگذران صبح زودهنگام عبور با این جنازه‌ها روبرو می‌شدند و مشخص بود که هنگام شب آنها را می‌کشند و سپس اجسادشان را در نقطه خلوت و تاریکی رها می‌کنند و عجیب اینکه درباره چنین قتل‌هایی خبرنگاران با سکوت مسوولان انتظامی و قضایی روبرو می‌شدند و چنین به نظر می‌رسید که کارآگاهان پلیس و بازپرسان جنایی دادسرا درباره این قتل‌ها به تحقیق نمی‌پردازند چراکه درباره روند تحقیق اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.
هرگاه جنازه یکی از نویسندگان شناخته‌شده‌ای، چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده یا ابراهیم زال‌زاده پیدا می‌شد، آن را به عنوان مجهول‌الهویه به پزشکی قانونی انتقال می‌دادند و سپس خانواده قربانی با مراجعه به سالن مردگان این سازمان جسد را شناسایی می‌کردند.
خبرنگاران گروه حوادث روزنامه ایران با مراجعه به خانواده هر یک از قربانیان درمی‌یافتند که مدت زمان ناپدید شدن هریک تا پیدا شدن جنازه‌اش کمتر از بیست‌وچهار ساعت بوده است. در حقیقت هرکدام از این مردان روزی که ناپدید می‌شد، خانواده‌اش به جست‌وجویش می‌پرداختند و وقتی از این جست‌وجو نتیجه‌ای نمی‌گرفتند، تصور می‌کردند او را ماموران وزارت اطلاعات بازداشت کرده‌اند و شب را با نگرانی به سر می‌بردند با این امید که در یکی از بازداشتگاه‌ها پیدایش خواهند کرد، اما صبح روز بعد با جنازه گمشده‌شان روبرو می‌شدند.»
بلوری در این بازخوانی می‌نویسد که بررسی نحوه به قتل رسیدن ابراهیم زال‌زاده؛ روزنامه‌نگار و ناشر و از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، چگونه جرقه فرضیه دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات در این جنایت را در ذهنش روشن کرده است.
«ابراهیم زال‌زاده وقتی با اتومبیلش به خانه برمی‌گشت، سر راهش یک دسته گل در بین راه از یک گلفروشی خریده بود، چون شب جشن تولد همسرش بود. اما زال‌زاده هرگز به خانه نرسید. صبح آن شب اتومبیلش را که دسته‌گلی در آن بود در کنار پمپ‌بنزین پیدا کردند و روشن شد که او را از این محل ربوده‌اند.
با پیدا شدن جسد زال‌زاده با همسرش تماس گرفتم تا درباره کشته شدنش بپرسم. به اشاره به من فهماند که یکی از ماموران امنیتی در خانه‌شان نشسته و مراقب گفت‌وگوی ماست. من که تا آن زمان از جریان قتل‌های زنجیره‌ای خبر نداشتم، تعجب کردم چرا یک مامور امنیتی با عجله به خانه آنها رفته که بعد فهمیدم به دیدن این بانو رفته تا هشدار بدهد که مبادا درباره ربوده شدن و قتل همسرش جزییاتی را بازگو کند و من آن روز درباره این جنایت همان‌گونه که از ظاهر ماجرا آگاه شده بودم، در صفحه حوادث روزنامه ایران نوشتم، اما این نوع قتل‌های مشابه که قربانیانش نویسندگان دگراندیش بودند من را به فکر واداشت و ذهنم را درگیر فرضیات مختلفی کرد.
برایم مسلم بود که اعضای یک باند وابسته به قدرت، این گروه از نویسندگان را در روز روشن می‌ربایند و سوار بر خودرو با خود می‌برند و سپس آنها را می‌کشند و اجسادشان را در تاریکی شب در نقاط خلوتی رها می‌کنند. اما چرا دیده نشده که ربوده‌شدگان از خود مقاومتی نشان بدهند؟ وقتی خبرنگاران گروه حوادث را برای تهیه عکس و گزارش درباره قربانیان مامور می‌کردم، آنها هم به پلیس مراجعه می‌کردند و با سکوت عجیب و سوال‌برانگیز پلیس جنایی روبرو می‌شدند و این مقامات پلیسی و قضایی می‌گفتند چنین پرونده‌هایی به دادسرای جنایی ارجاع نشده.
با این بی‌اطلاعی عجیب و سکوت مسوولان قضایی، این پرسش پیش می‌آمد که پرونده‌های این نوع قربانیان که پس از ربوده‌شدن به قتل می‌رسند و سحرگاه روز بعد اجساد هر یک از قربانیان در حاشیه شهر تهران پیدا می‌شود چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟
تحقیقات ما در محل‌های ربوده‌شدن قربانیان نشان داد که افراد شاهد هیچگونه درگیری ناشی از مخالفت ربوده‌شدگان نبوده‌اند و من در گزارش تحقیقی نیم‌صفحه‌ای‌ام در صفحه حوادث با اشاره به این نکته نتیجه‌گیری کردم که اول اعضای باند از قبل محل رفت‌وآمد قربانیان را مورد شناسایی قرار می‌دهند و احتمالا با دو اتومبیل به سراغ قربانی می‌روند که به روی یکی از آنها آرم و نشان مرکز امنیتی نقش بسته که فرد قربانی با دیدن این آرم و نشان باور می‌کند که برای انجام تحقیقات او را به یکی از مراکز امنیتی خواهند برد و احتمالا کارت شناسایی‌شان را هم نشان فرد موردنظر می‌دهند که به یقین برسد ماموران امنیتی هستند.
به همین خاطر قربانیان به راحتی سوار خودروی آرم‌دار می‌شوند و درگیری و مقاومتی هم پیش نمی‌آید که باعث جمع‌شدن مردم و توجه کاسب‌های محل شود. با توجه به تحلیل‌هایی که داشتم مطمئن بودم این قتل‌های پیاپی توسط گروهی از ماموران وابسته به وزارت اطلاعات انجام می‌گیرد. برای بیان این منظور دل به دریا زدم و پس از قتل پوینده و مختاری و زال‌زاده، یک صفحه حوادث روزنامه ایران را به طرح دلایلم در این باره اختصاص دادم و با ذکر دلایل و نشانه‌هایی چنین نتیجه‌گیری کردم که عاملان قتل‌های زنجیره‌ای باید باندی از ماموران امنیتی باشند.
برای این کشتار نام قتل‌های زنجیره‌ای را انتخاب کردم که از آن پس تاکنون این قتل‌ها به همین نام معروف شده است. پس از انتشار این مقاله‌ام در روزنامه ایران، چند بار به بازجویی احضار شدم. چند بار در پارک‌ها و هتل‌ها بازجویی‌هایی از من انجام می‌شد که آخرین بار اطلاع داده شد در یکی از دادگاه‌های انقلاب حاضر شوم.
در حالی که رییس و منشی و سایر کارکنان این دادگاه حضور نداشتند پرسش و پاسخ مفصلی درباره گذشته و حال من توسط یک بازجو انجام گرفت و قرار شد روز بعد برای ادامه بازجویی حاضر شوم. طبق قرار در محل مورد نظر حاضر شدم و بیش از یک ساعت به انتظار آمدن بازجوی مورد نظر نشستم، اما وقتی دیدم کسی به سراغم نمی‌آید، به دفتر روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب مراجعه کردم و از مسوول این دفتر پرسیدم من بیش از یک ساعت است در دفتر دادگاه منتظر نشسته‌ام، اما کسی به سراغم نیامده، می‌شود بپرسید تکلیفم چیست؟
آن مسوول روابط عمومی شماره تلفنی را گرفت و پس از گفت‌وگویی کوتاه با تعجب تلفن را قطع کرد. بعد رو به من کرد و گفت از این پس لازم نیست بیایید. دیگر از بازجویی خبری نیست! همگی دستگیر شده‌اند. سرانجام وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد این قتل‌ها از طرف یک گروه از عوامل خودسر امنیتی - اطلاعاتی انجام شده که پس از مدتی مشخص شد سعید امامی به عنوان عامل اجرایی این جنایت بوده است.»
طرح و انتشار فرضیه این روزنامه‌نگار درباره قتل چهره‌های ادبی و فرهنگی و سیاسی توسط ماموران وزارت اطلاعات، اولین آزمون میزان انعطاف دولت مدعی اصلاح‌طلبی در قبال فعالیت آزادانه روزنامه‌نگاران منتقد بود.
کمتر از یکسال پس از این واقعه، بامداد ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فاجعه «کوی دانشگاه» رخ داد؛ فاجعه‌ای که واکنش یک جناح خاص به اعتراضات خیابانی دانشجویان بعد از توقیف روزنامه «سلام» بود و هنوز و بعد از ۲۳ سال، حواشی این فاجعه، نقل محافل دانشجویی است.
این فاجعه هم مثل پروژه «قتل‌های زنجیره‌ای» یک مولود داشت و اصطلاح «لباس شخصی‌ها» مخلوق همین فاجعه بود. خبرنگاران فعال در روزنامه‌های خرداد، صبح امروز و همشهری که در آن زمان تاثیرگذارترین گزارش‌ها درباره این فاجعه را منتشر کردند به یاد دارند که جز برخورد‌ها و اعتراضات تند «لباس شخصی‌ها» با خبرنگارانی که در خوابگاه ویران شده کوی دانشگاه تهران و در خیابان امیرآباد حاضر شدند و از قطرات خون روی دیوار‌های خوابگاه نوشتند و صدای دانشجویان معترضی که با ویران شدن خوابگاه شان توسط «خودسرها»، آتش خشم‌شان شعله‌ورتر هم شده بود، مقابله و ممانعتی برای انتشار گسترده گزارش و تصویر از این فاجعه در روزنامه‌های آن ایام رخ نداد.
روزنامه‌خوان‌های حرفه‌ای که روزنامه‌های منتشر شده در روز ۱۹ تیر ۱۳۷۸ را خریدند، این تیتر را در صفحه اول روزنامه «خرداد» به یاد دارند: «کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد.»
۱۰ سال بعد، نحوه اطلاع‌رسانی درباره رخداد‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در تابستان ۱۳۸۸ نشان داد که به فاصله ۱۰ سال، سطح انعطاف دولت‌ها در قبال انعکاس اعتراضات خیابانی و مردمی در روزنامه‌های منتقد تا چه حد کاهش پیدا کرده است.
در این فاصله یک تغییر در فضای اطلاع‌رسانی اتفاق افتاده بود که کار دولت‌ها برای دیوار کشی دو جداره در مقابل روزنامه‌نگاران منتقد را دشوار می‌کرد؛ گوشی تلفن همراه، یک ابزار فراگیر برای خبررسانی شده بود و پای شبکه‌های اجتماعی به ایران رسیده بود و اطلاع‌رسانی، از چارچوب سنتی مخابره تلفنی و تلکس، فراتر رفته و در قالب‌های مدرن‌تر و سریع‌تر ممکن شده بود؛ قالب‌هایی که اعمال محدودیت بر آنها با سیستم‌های کند و عقب‌مانده دولتی، دیگر چندان آسان نبود.
به نظر می‌رسد نطفه اولین دستورالعمل‌های پشت پرده برای محدود کردن اطلاع‌رسانی روزنامه‌های منتقد، در تابستان ۱۳۸۸ بسته شد و امروز با یک کودک ۱۳ ساله مواجهیم که مرز بلوغ را هم رد کرده است. نحوه مواجهه دولت‌های وقت با انعکاس رسانه‌ای مطالبات مردم طی ۱۳ سال اخیر، حکایت خستگی دولت است.
خستگی از اجرای نمایش «آزادی مطبوعات». در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دولت وقت به وضوح به عقب‌نشینی در مقابل روزنامه‌های منتقد که این‌بار، طیفی رنگارنگ از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و میانه رو‌ها بودند متوسل شد و بیشتر هم تمایل داشت در همین جبهه بماند.
آمار روزنامه‌های توقیف شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ که دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سر کار بودند، در مقابل فاجعه‌ای که در هفته اول اردیبهشت ۱۳۷۹ اتفاق افتاد، هیچ است. از صبح ۴ اردیبهشت ۱۳۷۹ تا شامگاه همان روز، ۱۲ نشریه (۸ روزنامه، ۴ هفته‌نامه) با حکم سعید مرتضوی؛ قاضی دادگاه مطبوعات و عمومی تهران توقیف شدند.
به فاصله یک هفته، آمار نشریات توقیف‌شده به ۱۸ رسید. حکم مرگ ۱۸ نشریه در بهار ۱۳۷۹ صرفا به این دلیل صادر شد که از وقوع جرم بیشتر جلوگیری شده باشد. در متن حکم توقیف روزنامه «بیان» که از جمله توقیفی‌های روز ۴ اردیبهشت بود آمده بود: «برای پیشگیری از وقوع جرایم بیشتر، قرار توقیف مستند به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) و اختیارات حاصله از مفهوم بیانی ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مورد اختیارات بازپرس و دادستان نسبت به توقیف وسایل ارتکاب جرم و تبصره ذیل ماده ۳۱ قانون مطبوعات به لحاظ اصرار نشریه مذکور نسبت به درج موارد اتهامی عنوان و اعلام می‌گردد.»
۵ روز پیش از ابلاغ حکم توقیف ۱۲ نشریه - ۳۰ فروردین ۱۳۷۹- اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس مصوب شده بود. ۳ روز بعد از ابلاغ حکم توقیف ۱۲ نشریه - ۷ اردیبهشت ۱۳۷۹ - اصلاحیه قانون مطبوعات توسط شورای نگهبان تایید شد.
با توقیف ۱۸ نشریه ظرف یک هفته، هزاران خبرنگار بیکار شدند. خبرنگاران فعال در دهه ۷۰ به یاد دارند که حکم توقیف، توسط پیک‌های موتورسوار به دفتر نشریات ارسال می‌شد. تا سال‌ها بعد، پیک‌های موتورسوار، کابوس خبرنگاران بود.
رفتار دولت سیزدهم در قبال روزنامه‌نگاران منتقد، قابل مقایسه با هیچ‌یک از همتایانش در ۲۵ سال گذشته نیست آن هم به یک دلیل روشن؛ دولت سیزدهم انتقاد و اعتراض دوست ندارد. کابینه سیزدهم عاشق دوربین و میکروفن صدا و سیماست که وظیفه ذاتی‌اش، تبلیغ برای دولت اصولگراست وگرنه در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم و البته پیش از آن هم در دوره فعالیت دولت‌های اصلاحات - هفتم و هشتم - شمشیر از رو بسته بود و پرش خارج از محدوده یک پشه هم، به خبط و ضعف دولت وقت تعبیر و دستاویز سلسله‌گزارش‌های انتقادی درباره از دست رفتن حقوق مردم می‌شد.
از ابتدای کار دولت سیزدهم، روزنامه‌نگاران منتقد، انتظار داشتند به روال معمول، کابینه، خود را به رسانه‌ها معرفی کند. در ۶ ماه نخست فعالیت دولت، هیچ وزیر و معاونی در «حیاط دولت» (جلسات ظهر چهارشنبه کابینه با خبرنگاران بعد از نشست هفتگی هیات دولت با رییس‌جمهوری) حاضر نشد.
معاونان وزارتخانه‌ها، مردد و در انتظار دریافت حکم ابقا یا عزل، مصاحبه نمی‌کردند و مدیران کل هم ممنوع از مصاحبه شده بودند. این اولین رویکرد دولت در قبال خبرنگاران بود. کابینه سیزدهم تصور می‌کرد شعار «دولت مردمی» چنان گوش و چشم خبرنگاران را پر می‌کند که مجالی برای انتقاد باقی نگذارد.
پاییز و زمستان پارسال، اولین نشست‌های خبری وزرا و معاونان دولت هم با همین هدف برگزار شد؛ محکی برای سنجش میزان تقابل روزنامه‌نگاران منتقد با دولت. از آنجا که خبرگزاری‌های کشور، مجاز به مرزکشی‌های مشهود نبوده و عرصه بسیار بسیار محدودی برای انتقاد، آن‌هم از بی‌اثرترین و خفیف‌ترین نوعش دارند، تسویه‌حساب اصلی کابینه، با خبرنگاران پایگاه‌های خبری و روزنامه‌های منتقد بود.
وزرا و معاونانی که تعلقات اصولگرایی تندتری داشتند، در همان اولین نشست خبری و در مواجهه با سوالات انتقادی روزنامه‌نگارانی از رسانه‌های منتسب به «اصلاح‌طلبان»، متوجه اشتباه خود شدند. طی یک سال گذشته، بسیاری از اعضای کابینه، حتی یک بار هم پاسخگوی مطبوعات منتقد نبوده‌اند.
بسیاری از اعضای کابینه، جز همان نشست خبری پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰، از پاسخ به مطبوعات منتقد خودداری کرده‌اند و در عوض ترجیح می‌دهند در مقابل دوربین تلویزیون بایستند تا هرآنچه دوست دارند، ضبط صوت‌وار بگویند و برای زحمات خود تبلیغ کنند و نه انتقادی بشنوند و نه مجبور به پاسخگویی به سوال‌های از جنس انتقاد و اعتراض باشند.
کابینه سیزدهم، ضمن انتخاب روش سکوت خبری در قبال روزنامه‌های منتقد، لایه‌های محدودکننده دسترسی روزنامه‌نگاران به مقامات پاسخگو را قطورتر کرده و علاوه بر احداث دیوار چند جداره نوسازی از جنس محافظان وزرا و معاونان دولت، مردان واحد حراست نهاد‌های دولتی، رابط‌های رسانه‌ای که سر سوزنی سواد رسانه ندارند و مدیران روابط عمومی که به ضرب رانت و رفاقت به کرسی‌های مسوولیت رسیده‌اند، به روش «تکذیب» متوسل شده است.
روزنامه‌های منتقد که امروز تعدادشان از انگشتان دو دست هم بیشتر نیست، در این یکسالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، بابت هر خبر و گزارش منتشر شده‌ای که به مذاق دولت خوش نمی‌آمده، تکذیبیه دریافت کرده‌اند؛ گاهی در طول یک هفته، ده تکذیبیه در پاسخ به گزارش اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی یک روزنامه ارسال شده و جالب اینکه در متن آنچه به عنوان تکذیبیه به دفتر روزنامه می‌رسد، هیچ جمله‌ای در رد گزارش و خبر رسانه به چشم نمی‌خورد، چون باز هم پای کم‌سوادی و نافهمی نویسنده و امضا‌کننده و ارسال‌کننده تکذیبیه در میان است، اما نهاد دولتی، با درج عنوان «تکذیبیه» در تابلوی متن ارسالی و اصرار بر اینکه متن ارسالی حتما هم با عنوان «تکذیب» منتشر شود، می‌خواهد گوی قصور را به میدان خبرنگار و روزنامه بیندازد که البته امروز و در اثنای رونمایی از روش‌های جدید اطلاع‌رسانی شفاف، این سیاست کابینه سیزدهم در قبال روزنامه‌های منتقد، کهنه، بی‌اثر و دون شأن دولتمردان است.
کابینه سیزدهم با آتو‌های متعددی که از تحمل‌ناپذیری انتقاد به دست روزنامه‌نگاران داده، در کف پاسخگویی قرار می‌گیرد. برگ بازنده کابینه سیزدهم، بازداشت بیش از ۲۰ روزنامه‌نگار به جرم نوشتن درباره وقایع و اعتراضات مردمی اخیر و ریشه این اعتراضات است.
روزنامه‌نگار، خوشبختانه هیچ کاری غیر از نوشتن بلد نیست، چون سهامداری و دلالی و رانت‌خواری و تصرف به عنف زمین و انفال و اموال و فروش همنوع و پرونده‌سازی و آینده‌سوزی، مهارت‌هایی می‌خواهد که در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های روزنامه‌نگاری به دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری یاد نمی‌دهند. استادان ما و پیشکسوتان روزنامه‌نگاری، به دانشجویان خود و بعد‌ها پای میز تحریریه‌ها به خبرنگاران خود آموختند که خبرنگار، باید صدای مردم باشد وگرنه تبدیل به مزدوری می‌شود که شاید هیچگاه در عمر حرفه‌ای خود، بابت این تقلب مورد بازخواست قرار نگیرد، اما زمانی می‌رسد که باید جرات کند در آیینه به چشمان خود نگاه کند.
استاد مهدی فرقانی؛ از پیشکسوتان مطبوعات، کتابی نوشته‌اند با عنوان «گزارش‌نویسی؛ چشم عقاب روزنامه‌نگاری» دولت‌ها نمی‌توانند به روزنامه‌نگار بگویند نبین. دولت‌ها نمی‌توانند از روزنامه‌نگار بخواهند که نبیند.
صندلی‌های قدرت در همه عمر این جهان، دست به دست گشته و مردان و زنان دولت از روی این صندلی‌ها کنار زده شده‌اند تا جا برای جدیدتر‌ها باز شود. خاصیت سیاست، بی‌وفایی است.
دوستان و همکاران ما که امروز به دلیل نوشتن آنچه دیده‌اند در بازداشت به سر می‌برند، خوب می‌دانند که خاصیت سیاست، بی‌وفایی است. آنها؛ دوستان و همکاران ما، همان روزنامه‌نگارانی هستند که جرات خواهند داشت در آیینه به چشمان خود نگاه کنند.
پرسش مشترک «اعتماد» از استادان محمد بلوری، علی‌اکبر قاضی‌زاده و بیژن نفیسی؛ پیشکسوتان مطبوعات که سابقه ۴ الی ۶ دهه خبرنگاری در حوزه اجتماعی و سیاسی در کشور داشته‌اند و در گزارش‌های میدانی خود از اعتراضات و بحران‌های اجتماعی، با رفتار دولت‌های وقت در قبال انتشار و اطلاع‌رسانی از مطالبات مردمی رودررو شده‌اند.
اعتراضات اجتماعی یک رخداد جداناشدنی از تاریخ کشور‌های جهان است. از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین اعتراضات اجتماعی که مرز کشورها را هم پشت سر گذاشت، جنبش‌های اعتراضی در واکنش به مداخله امریکا در جنگ ویتنام بود و گفته می‌شود عکس‌های مطبوعاتی و گزارش خبرنگاران روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌های بین‌المللی، نقش مهمی در واداشتن دولت وقت امریکا به خروج از این کشور آسیای جنوب شرقی داشت.
در تمام کشورها، به دلایل مختلف اعتراضات اجتماعی شکل می‌گیرد که در اغلب موارد، علت اعتراضات، فجایعی است که دولت‌ها مسبب آن بوده‌اند. در کشور ما هم بار‌ها اعتراضات اجتماعی به دلایل مختلف شکل گرفته و حداقل در دهه اخیر، بار‌ها شاهد اعتراضات معیشتی و سیاسی در سطح شهر‌های کشور بوده‌ایم.
خبرنگاران در زمان بحران‌ها و اعتراضات اجتماعی چه وظیفه‌ای دارند؟ در حالی که به نظر می‌رسد خطوط قرمز فعالیت رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران در ایران، پررنگ‌تر از بقیه کشورهاست، روزنامه‌ها چطور باید اعتراضات اجتماعی را اطلاع‌رسانی کنند؟
۱۰ فیلم برتر شارلیز ترون / بهترین فیلمهای شارلیز ترون که حتما باید ببنید 
سفری به سرزمین باستانی الیمایی؛ حیرتانگیزین جاذبههای طبیعی و تاریخی مسجد سلیمان 
طرز تهیه ترشی با انار؛ ۱۰ ترشی ترکیبی با طعمهای ترش و ملس 
اگر این ۹ویژگی را دارید، صاحب قلبی از طلا هستید 
بیوگرافی بازیگران جوکر ۲ فصل ۴ بانوان + عکس‌های شخصی و حواشی سریال 
شخصیتمان در «آینده» چه شکلی می‌شود؟ آیا راهی برای پیش‌بینی هست؟ 
