دولت تاکنون در مواجه با معرفی وزیر جدید تعاون رویه سکوت را در پیش گرفته است، رفتاری مشابه که سال گذشته درباره رونمایی از گزینه احتمالی همین وزارتخانه اتفاق افتاد شد.
مهلت سه ماه دولت برای معرفی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو به پایان است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در نشست خبری روز گذشته خود در مورد وزیر کار بعدی کابینهاش گفت: انشاءالله کسی معرفی میشود که دغدغه کار و تامین اجتماعیاش ویژه باشد.
به گزارش تجارتنیوز، در ادامه همین صحبت سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهوری عصر امروز اعلام کرد: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی و فردا در خانه ملت اعلام وصول میشود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه بسیار مهم، عریض و طویل است و میطلبد تعیین تکلیف شود تا هر چه زودتر به فعالیتهای خود برسد.
از بیست و چهارم خرداد ماه امسال که حجتالله عبدالملکی از سمت خود به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا داد تاکنون سرپرستی این وزارتخانه به محمدهادی زاهدی وفا، یکی دیگر از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق و نزدیکان به حقله محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور سپرده شده است.
دولت تاکنون در مواجه با معرفی وزیر جدید تعاون رویه سکوت را در پیش گرفته است، رفتاری مشابه که سال گذشته درباره گزینه احتمالی همین وزارتخانه اتفاق افتاد و کسی گمان نمیبرد که قرار است حجت الله عبدالملکی در فهرست کابینه پیشنهادی مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد.
البته این احتمال وجود دارد که زاهدی وفا همان گزینهای باشد که قرار است برای فردا از سوی دولت به عنوان دومین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم به مجلس معرفی شود.
به صورت مشخص تا به امروز دوران سرپرستی زاهدی وفا بیشتر با شنیدن صدای کارکنان ناراضی این وزارتخانه، مذاکره با بازنشستگان تامین اجتماعی برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگی و رسیدگی به درخواست متقاضیان بازمانده و معترض یارانه جدید سپری شدهاست.
برخی صاحبنظران احتمال میدهند آرام شدن صدای اعتراض بازنشستگان معترض و برقراری یارانه معیشتی متقاضیان جدید میتواند نقطه قوت زاهدی وفا برای کسب رای اعتماد از مجلس به عنوان وزیر جدید رفاه باشد.
البته غیر از زاهدی وفا برخی اخبار تایید نشده از احتمال معرفی شدن مهرداد بذرپاش، رئیس کنونی دیوان محاسبات به عنوان جایگزین حجت الله عبدالملکی حکایت دارند گرچه همزمان این احتمال هم وجود دارد که در صورت تصویب قانون تفکیک وزارت صمت، این مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به عنوان وزیر پیشنهادی صنایع و معادن به مجلس معرفی شود.