آناتومی پاکسازی؛ چگونه یک هنگ کنگ آزاد و باز به دولتی پلیسی تبدیل شد؟

فرارو- ربع قرن پس از بازگرداندن هنگ کنگ توسط بریتانیا به چین، بافت شهر، مناظر و صدا‌های آن تغییر چندانی نکرده است. در بازار‌های خیس و پرهیاهوی آن ماهی کپور هنوز زیر لامپ‌های قرمز قرار دارد و ماهی فروشان طراوت آن را ستایش می‌کنند. خریداران در مراکز خرید لوکس خدایان کیف و تلفن را می‌پرستند. کارگران ساختمانی در هوای خیس عرق می‌کنند و با چکش‌های شان یک قطعه ریتم به صدای زنگ واگن برقی می‌افزایند.

به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، توپوگرافی جزیره هنوز هم باعث طپش قلب می‌شود. نور روشن برخی از گران‌ترین اتاق‌های نشیمن روی سیاره زمین در آنجا می‌درخشد. پایین‌تر از واگن‌های برقی که مسافران یک روزه را برای تماشای مناظره به ارتفاعات می‌رسانند کشتی‌های نمادین استار از بندر شلوغ عبور می‌کنند. مجموعه تلویزیونی محبوبی برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ میلادی پخش شد و در تجلیل از قدرت نسلی از هنگ کنگی‌ها بود که اکثرا برای فرار از آشفتگی و فقر چین را ترک کرده بودند و روایت‌هایی که در مورد تلاش برای تغذیه اعضای خانواده و ساختن آینده در یک خانه جدید یعنی در هنگ کنگ را بیان می‌کرد. همین افراد بودند که در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی هنگ کنگ را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولیدی جهان تبدیل کردند.

"چینگ چئونگ" که در دهه ۱۹۵۰ میلادی زمانی که خانواده‌اش به هنگ کنگ گریختند پنج ساله بود در حالی که بزرگ می‌شد از طریق آذوقه‌های کلیسا در یک شهرک مسکونی زندگی می‌کرد آرزو داشت به سرزمین اصلی بازگردد. این رویا زمانی ناپدید شد که در نوجوانی اجسادی را دید که از چین به سوی رودخانه پرتاب شده و بر روی آب شناور بودند و دست‌ها و پا‌های شان بسته شده بود. این افراد قربانیان انقلاب فرهنگی بودند که توسط "مائوتسه تونگ" رهبر وقت چین در سال ۱۹۶۶ میلادی راه اندازی شد. او به یاد می‌آورد که پس از آن هیچ یک از هنگ کنگی‌ها به بازگشت برای زندگی در سرزمین اصلی چین فکر نکردند.

او و همتایان اش هویت جدیدی را در هنگ کنگ بر اساس سخت کوشی، همبستگی و غرور ایجاد کرده بودند. اگرچه آنان به چین پشت کردند هرگز فراموش نکردند که چینی هستند به خصوص که هنگ کنگ هنوز توسط مدیران بریتانیایی اداره می‌شد. از زمان تصرف جزیره بیش از یک قرن قبل به عنوان انبار تجاری (که از آنجا تریاک غیرقانونی به چین قاچاق می‌شد) حاکمان استعماری آن جزیره ترجیح داده بودند به قول "الیزابت سین" مورخ امور را با "کم‌ترین تلاش و بیش‌ترین مبادلات اقتصادی" مدیریت کنند. آنان علاقه چندانی به دیدن این موضوع نداشتند که ساکنان مستعمره رویا‌های خود را با یکدل دنبال کنند.
تحت حکومت همراه با غفلت، اما نه کاملا سرکوب گرایانه آنان اعتراض اجتناب ناپذیر بود. خشن‌ترین آن مربوط به سال ۱۹۶۷ میلادی بود زمانی که هرج و مرج انقلاب فرهنگی چین به آن سوی مرز‌ها سرازیر شد. حامیان مائو با حمایت حزب زیرزمینی بمبگذاری‌هایی را انجام دادند و کودکانی را که در خیابان‌ها بازی می‌کردند را سلاخی نمودند. تا ماه سپتامبر آن سال ۵۱ نفر (از جمله ده افسر پلیس) کشته شدند. اکثریت قاطع هنگ کنگ علیه معترضان بودند و تمایل جدیدی به تقویت پلیس ایجاد شد.

این اعتراضات هم چنین آگاهی دولت را نسبت به مشکلات اجتماعی افزایش داد و پایه‌های اعتراضات چند دهه‌ای را پی ریزی کرد. هدف اکثر اعتراضات این بود که همه چیز را نه به سمت هرج و مرج چین بلکه به سمت آن چیزی که مردم هنگ کنگ می‌خواستند ببینند پیش ببرند. معترضان برای بهبود آموزش و خدمات اجتماعی مبارزه کردند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی دولت ساعات کار را کاهش داد، یک سیستم آموزش رایگان اجباری ایجاد کرد، مسکن عمومی جدید ساخت و شروع به ارائه خدمات اولیه پزشکی و رفاه اجتماعی کرد. هم چنین، قانون جدیدی افزوده شد که برای هرگونه تجمع عمومی نیاز به مجوز از پلیس دارد. پلیس به ندرت درخواست تجمعات را رد می‌کرد. "لئو گودستاد" چهره دانشگاهی که در دولت استعماری خدمت می‌کرد تخمین می‌زند که به طور متوسط سالانه بیش از ۱۸۰ اعتراض بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ میلادی رخ داده بود. او می‌گوید:"اعتراضات عمومی و فعالیت‌های سیاسی در دهه ۱۹۷۰ میلادی باعث ایجاد آگاهی نسبت به حاکمیت قانون، حقوق اجتماعات عمومی و آزادی بیان شد".

در دهه ۱۹۸۰ میلادی هنگ کنگ فاقد دموکراسی بود با این وجود، دارای یک سیستم حقوقی مستقل، مطبوعاتی آزاد قوی و آزادی‌های مدنی و اقتصادی ریشه دار بود. این دنیایی بود که چینگ و همتایانش به ارث بردند.

در سال ۱۹۷۰ میلادی "چینگ" در دانشگاه هنگ کنگ موفق به کسب مقام شد. با این وجود، پس از فارغ التحصیلی، او گزینه‌ای را که همکلاسی‌های نخبه‌اش به عنوان یک تصمیم عجیب قلمداد می‌کردند انتخاب نمود. او به "ون وی پو" یک روزنامه طرفدار پکن با دستمزدی ناچیز پیوست. معلم دبیرستان او عشق به فرهنگ چینی را تشویق کرده بود و چینگ می‌خواست در ایجاد چینی بهتر مشارکت کند چینی که توسط حزب کمونیست مورد خشونت قرار نگرفته و بریتانیایی‌ها بر آن حکومت نکنند.

در سال ۱۹۸۱ میلادی "چینگ" اولین روزنامه نگار هنگ کنگی بود که از چین بازدید کرد. در سال ۱۹۸۹ میلادی او چندین هفته در میان دانشجویان اشغال کننده میدان تیان آنمن در پکن گذراند و در مورد مطالبات آنان برای اصلاحات دموکراتیک و پایان دادن به فساد گزارش داد و با آنان همدردی کرد. زمانی که مشخص شد سرکوب در راه است به او دستور داده شد که به هنگ کنگ بازگردد و در تاریخ ۳ ژوئن به هنگ کنگ بازگشت. تا تاریخ چهارم ژوئن صد‌ها اگر نگوییم هزاران معترض در اطراف میدان تیان آنمن کشته شده بودند.

قتل عام در پکن باعث ایجاد انفجاری سیاسی در سراسر هنگ کنگ شد. در سال ۱۹۸۴ میلادی بریتانیا توافق نامه‌ای را برای بازگرداندن قلمرو به چین در سال ۱۹۹۷ میلادی امضا کرده بود که بر اساس فرمول "یک کشور، دو سیستم" تهیه شد. در مذاکراتی که با این ایده مطرح شد هنگ کنگی‌ها نماینده‌ای نداشتند. طبق مذاکرات وعده داده شد که آن قلمرو به مدت ۵۰ سال از "درجه بالایی از خودمختاری" برخوردار خواهد بود.

با این وجود، اعتراضات این حس را ایجاد کرد که آزادی‌هایی که در دهه‌های گذشته از طریق مدیریت پایدار، موفقیت تجاری، اعتراض مردمی و حاکمیت قانون به دست آمده بود تحت حاکمیت پکن باقی نخواهد ماند. تقریبا یک میلیون نفر در هنگ کنگ راهپیمایی کردند، زیرا شایعاتی درباره سرکوب قریب الوقوع منتشر شد. پس از آن چینگ و ۴۰ همکارش از "ون وی پو" استعفا دادند.
یکی از کسانی که در راهپیمایی شرکت کرده بود جوانی به نام "جیمی لای" بود. او که درست در آن سوی مرز به دنیا آمده بود در سال ۱۹۵۹ میلادی زمانی که دوازده ساله بود بر روی قایق عازم مستعمره شد. او که کودک کار بود و در تجارت پارچه کار کرده بود در نهایت مدیر کارخانه شد و سپس خط تولید لباس خود را تاسیس کرد. در سال ۱۹۸۹ او تی شرت‌هایی را برای حمایت از دانشجویان در میدان تیان آنمن تولید کرد و تمام سود حاصل از فروش آن را برای یک گروه طرفدار دموکراسی ارسال کرد. او می‌گوید: "من فکر می‌کردم این یک نقطه عطف است. البته این اشتباه بود و خوش بینی بی موردی داشتم".

بسیاری فکر می‌کردند که چین به وعده دو سیستمی خود عمل نخواهد کرد مگر این که مردم راه‌های روشنی برای دفاع از خود داشته باشند. چینگ در مقاله‌ای در روزنامه تایوانی "چاینا تایمز" هشدار داد که چین به وعده‌های خود عمل نخواهد کرد. پس از تحویل آخرین منصب باقی مانده بریتانیایی از سوی "کریس پتن" فرماندار استعماری بریتانیا در هنگ کنگ نگرانی زیادی در مورد پایبندی رهبران چین به وعده شان وجود داشت. "پتن" در آن زمان گفت که تحت فرمول "یک کشور، دو سیستم مردم هنگ کنگ باید اینجا را اداره کنند. وعده همین است و این همان سرنوشت تزلزل ناپذیر است".

در سال ۲۰۰۸ میلادی "چینگ" پس از گذراندن دو سال زندان در چین به اتهام مظنون بودن به جاسوسی فرهنگ اعتراض را در حال شکوفایی دید. در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از آن که حزب حاکم حق رای عمومی را رد کرد اعتراضات معروف به "انقلاب چتر" در هنگ کنگ آغاز شد.

در سال ۲۰۱۹ میلادی دولت به دنبال ارائه قانونی بود که اجازه می‌داد مظنونان مرتکب جرایم جنایی به سرزمین اصلی چین تحویل داده شده تا مجازات شوند. هنگ کنگی‌ها متوجه شدند که حزب حاکم درصدد است که تا تمام اختیارات را به چین واگذار کند. در تابستان آن سال بزرگترین اعتراضاتی که هنگ کنگ تاکنون به خود دیده بود صورت گرفت.

جوانان چهره اصلی اعتراضات بودند. وکلا به بازداشت شدگان مشاوره حقوقی رایگان ارائه می‌دادند و حسابداران متعهد شدند تا مبالغ قابل توجهی را برای حمایت از معترضان جمع آوری کنند. کارگران معمولی مَستر کارت‌ها را از فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند تا بتوانند به صورت ناشناس مواد غذایی و ماسک‌های گاز را به معترضان اهدا کنند. در آگوست ۲۰۱۹ میلادی ۲۰۰ هزار هنگ کنگی دست‌های یکدیگر را گرفتند تا زنجیره‌های انسانی را تشکیل دهند که به طول ۵۰ کیلومتر در اطراف بندر می‌رسید. پلیس به زودی به شدت پاسخ داد. تعداد تظاهرات و گاه به خشونت کشیده شدن آن افزایش یافت. در مواجهه با چنین مخالفتی لایحه کنار گذاشته شد. با این وجود، "کری لام" مدیر اجرایی سرسخت و مورد حمایت حزب کمونیست چین در هنگ کنگ در سمت خود باقی ماند. هیچ ژست آشتی جویانه‌ای نسبت به معترضان به نمایش گذاشته نشد.

در عوض، حزب کمونیست تلاش خود برای تغییر وضعیت را به صراحت اعلام کرد: هویت هنگ کنگ که در اواخر قرن بیستم ایجاد شد و سنت اعتراض مستقلی که همراه آن بود یک تهدید محسوب می‌شود. در ماه مه ۲۰۲۰ میلادی چین اعلام کرد که قرار است قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ وضع شود که علاوه بر قانون اساسی قوانینی را علیه جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با قدرت‌های خارجی اعمال می‌کند. متن نهایی این قانون تنها ساعاتی پیش از ابلاغ در ساعت ۲۳ تاریخ ۳۰ ژوئن منتشر شد. حتی به "لام" نیز از پیش جزئیاتی نشان داده نشده بود. بازداشت‌ها خیلی زود شروع شد.

تقریبا هر دموکرات برجسته‌ای در هنگ کنگ اکنون یا در زندان یا در تبعید است. تار و پود کلیساها، روزنامه ها، موسسات خیریه، اتحادیه‌های کارمندان دولت که لرد پتن در هنگام تحویل دادن منصب از آن تجلیل کرد اکنون از هم پاشیده شده اند. یک کمیته امنیت ملی با الگوبرداری از همتای خود در سرزمین اصلی چین فراتر از بقیه بخش‌های دولت هنگ کنگ قرار دارد. در تاریخ ۱ ژوئیه بیست و پنجمین سالگرد تحویل هنگ کنگ از سوی بریتانیا "جان لی" پلیس و رئیس امنیتی سابق به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ سوگند یاد کرد اولین فردی که از سوی نیرو‌های امنیتی برگزیده شد.

پس از تحمیل قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ میلادی نقش او به عنوان وزیر امنیت او را به یک محرک اصلی در ویرانی شهر تبدیل کرد. او علیرغم منفور شدن گسترده در قلمروی هنگ کنگ از میان فهرست نهایی یک حزب انتخاب شد. بودجه پلیس هنگ کنگ طی پنج سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است و به این نیرو اختیارات گسترده‌ای اعطا شده تا افراد و سازمان‌ها را بدون نظارت قضایی هدف قرار دهند. نزدیک به ۲۰۰ نفر مطابق استناد به قانون امنیت ملی بازداشت شده اند.

یکی از آنان "جیمی لای" بنیانگذار روزنامه "اپل دیلی" است که سود حاصل از فروش تی شرت خود را در سال ۱۹۸۹ میلادی به دانش آموزان میدان تیان آنمن اهدا کرد. در دهه ۲۰۰۰ میلادی این نشریه به تاثیرگذارترین نشریه طرفدار دموکراسی هنگ کنگ تبدیل شد. با این وجود، با گذشت زمان شرکت‌های بزرگ مختلف از ترس این که از بازار چین حذف شوند درج تبلیغات شان در آن نشریه را متوقف کردند. در سال ۲۰۰۸ میلادی سوء قصدی علیه او صورت گرفت. "نکست دیجیتال" شرکت مادر اپل دیلی هدف تلاش‌های بی‌وقفه برای حمله از سوی هکر‌ها قرار گرفت. در سال ۲۰۱۹ میلادی حکومت چین خواهر "لای" را از سرزمین اصلی چین به هنگ‌کنگ فرستاد با این پیام که اگر لای روزنامه اش را تعطیل نکند چین خواهرزاده اش را روانه زندان خواهد کرد. لای این هشدار را نپذیرفت و در آگوست سال ۲۰۲۰ میلادی خود بازداشت شد.

حساب‌های بانکی اپل دیلی و حساب شخصی لای مسدود شدند. مدیران که قادر به پرداخت هزینه‌های کارکنان روزنامه یا حتی قبوض برق نبودند چاره‌ای جز بستن روزنامه نداشتند. لای اکنون در یک سلول زندان نشسته و با اتهامات متعددی روبروست. او که یک کاتولیک معتقد است هر روز دعا می‌کند. خانواده و دوستان اش می‌گویند که نامه‌های او نشان می‌دهد که روحیه خوبی دارد.

سایر رسانه‌های خبری مهم طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ نیز تعطیل شده‌اند. اکنون روزنامه‌های طرفدار پکن در هنگ کنگ فعال هستند. اگر به یکی از اهداف آنان تبدیل شوید و درباره تان بنویسند می‌توانید انتظار شنیدن صدای ضربه زدن به در خانه تان در نیمه شب را داشته باشید. فرهنگ ترس و گزارش دهی به شرکت‌های های املاک، مدارس، دادگاه‌ها و دانشگاه‌ها نفوذ کرده است. برخی از معلمان که به صراحت سخن می‌گویند گواهینامه کاری خود را از دست داده‌اند. برخی دیگر اخطار دریافت کرده‌اند. مقام‌ها یک خط تلفن ناشناس برای خبرچینی را ایجاد کرده اند تا شهروندان در مورد یکدیگر گزارش دهند. بیش از ۲۵۰ هزار گزارش از این دست در دو سال گذشته ثبت شده است. چهره‌های دانشگاهی دانشگاه‌های سطح بین المللی در هنگ کنگ پژوهش در مورد موضوعاتی را که حزب حساس می‌داند مانند تایوان، مذهب در سرزمین اصلی چین و افکار عمومی در هنگ کنگ متوقف کرده‌اند. آنان می‌گویند: "ما به پژوهشگران در سرزمین اصلی چین نگاه می‌کنیم و آینده خود را در آنان می‌بینیم. "

یکی از دانشگاهیان هنگ کنگ می‌گوید:"برای زنده ماندن ما باید سخنگوی دولت باشیم. اگر صریح و منتقد باشید دولت از طریق روزنامه هایش به شما حمله خواهد کرد".

در آوریل ۲۰۲۲ "پیتر باهر" یک دانشگاهی بازنشسته که به مدت ۲۱ سال در دانشگاه لینگنان در هنگ کنگ کار کرده بود نوشت که "مدیران ارشد دانشگاه، محرک‌های اصلی سرکوب هستند. آنان افرادی فرصت طلب هستند. این بیش از آن که برآمده از باور آنان به ایدئولوژی باشد به دلیل جاه طلبی آنان است". چنین فرصت طلبان میانه حالی اکنون در سراسر جامعه هنگ کنگ پراکنده شده اند.

"پل هریس" رئیس سابق کانون وکلای هنگ کنگ که از سوی مطبوعات طرفدار پکن مورد انتقاد قرار گرفته بود پس از بازجویی توسط پلیس امنیت ملی از شهر گریخت. وکلا می‌دانند در صورت صحبت کردن و انتقاد ممکن است کسب و کار شرکت‌های سرزمین اصلی را از دست بدهند. "ویکتور داوز" رئیس تازه انجمن وکلای هنگ کنگ گفته که آن نهاد درباره سیاست بحث نخواهد کرد و منظورش این بود که وکلا با دولت مخالفت نخواهند کرد. باشگاه خبرنگاران خارجی هنگ کنگ جوایز سالانه مطبوعاتی حقوق بشر خود را چند روز قبل از اعلام برندگان در ماه آوریل به حالت تعلیق درآورد. تعداد بی سابقه‌ای از کارمندان دولت استعفا داده‌اند و تعداد متقاضیان جدید تا ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی کاهش یافته اند. در ماه آوریل، از آنجایی که استخدام هنگ کنگی‌ها به طور فزاینده‌ای دشوار بود نیروی پلیس الزامی که متقاضیان باید در آن شهر زندگی کنند را کنار گذاشت. در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۱۰۰ هزار هنگ کنگی برای ویزای ملی بریتانیا (خارج از کشور) درخواست دادند که در صورت اعطای آن به آنان اجازه می‌دهد در بریتانیا زندگی کنند. این تعداد احتمالا افزایش می‌یابد. بسیاری از هنگ کنگی‌های دیگر به استرالیا، کانادا و تایوان رفته‌اند.

حکومت چین از سال‌ها پیش درصدد جذب سیاستمداران هنگ کنگی بود. یکی از نمایندگان سابق هنگ کنگی می‌گوید:"با نگاهی به گذشته ما بسیار ساده لوح بودیم. بسیاری از دموکرات‌ها به شام و جلساتی در پکن دعوت شدند که در آن مقام‌های حزب پول، زنان یا مناصب قدرت را در ازای همکاری و اطلاعات ارائه می‌کردند. "لی وینگ تات" رهبر سابق حزب دموکرات هنگ کنگ که اکنون در بریتانیا زندگی می‌کند می‌گوید:"آنان می‌توانند به شما هر چیزی بدهند به جز دموکراسی". یک راه آشکار برای تاثیرگذاری بر حکومت تقویت صدا‌های طرفدار چین در میان نخبگان تجاری بود که بسیاری از آنان در نقش‌های دولتی تحت رهبری بریتانیا خدمت کرده بودند و پس از واگذاری هنگ کنگ به چین از سوی بریتانیا نیز به این کار ادامه دادند.

صعود "شی جین پینگ" به قدرت در سال ۲۰۱۲ تغییری را نشان داد که منجر به استفاده مستقیم چین از عوامل خود در هنگ کنگ شد. شی احیای مجموعه امنیت ملی را در دستور کار قرار داد. بر خلاف غرب که در آن نگرانی‌ها در مورد امنیت ملی بر روی تهدیدات خارجی متمرکز است در چین نگرانی‌ها شامل همه تهدیدات برای تسلط حزب بر قدرت می‌شود. در شرایط آشکار سرکوبگرانه حکومت شی، هنگ کنگ از سوی پکن کم‌تر به عنوان موتور رشد و بیش‌تر به عنوان یک مکان براندازی قلمداد می‌شود. زمانی که پکن قانون امنیت ملی هنگ کنگ را اعلام کرد شرکت‌های تجاری شهر هیچ مخالفتی با این موضوع ابراز نکردند.

بزرگترین شرکت‌های شهر مانند HSBC، Standard Chartered، Swire و Jardine Matheson همگی از این قانون حمایت کردند. در این میان، HSBC بزرگ‌ترین بانک اروپا از نظر دارایی، حساب‌های سیاستمداران طرفدار دموکراسی و سازمان‌های جامعه مدنی را مسدود کرده است. چهار شرکت بزرگ حسابداری Deloitte، EY، KPMG و PwC همگی آگهی‌هایی را در روزنامه‌های طرفدار پکن منتشر کردند و به "لی" به دلیل انتخاب به عنوان مدیر اجرایی شهر تبریک گفتند.

به افرادی که مخالف قانون جدید امنیت ملی بودند اخطار‌هایی داده بود. اخطار معمولا از طریق یک تماس تلفنی مرموز و گاهی از طریق آشنایان قدیمی در کلیسا به فرد مورد نظر انتقال داده می‌شد. بی اعتنایی به هشدار خطر بازداشت را برای فرد به همراه داشت. یک نماینده سابق هنگ کنگی می‌گوید:"به یکی از همکاران ام هشدار داده شد که بهتر است زودتر هنگ کنگ را ترک کنی، اما او به این هشدار توجه نکرد. اکنون او در زندان است".