چرا بحران اقتصاد جهانی فعلی متفاوت از بحران‌های پیشین است؟

فرارو- ادوارد آلدن پژوهشگر ارشد در شورای روابط خارجی و متخصص در حوزه در رقابت اقتصادی، تجارت و سیاست مهاجرت ایالات متحده است. کتابی از او تحت عنوان «بسته شدن مرز آمریکا: تروریسم، مهاجرت و امنیت از ۱۱ سپتامبر» نامزد نهایی جایزه کتاب لوکاس برای کتاب غیر داستانی در سال ۲۰۰۹ میلادی برای «تجزیه و تحلیل منصفانه و استدلال ساختاری درست» شده بود. آلدن پیش‌تر رئیس دفتر واشنگتن روزنامه «فایننشال تایمز» بود. آلدن چندین جایزه ملی و بین المللی را برای گزارشگری خود دریافت کرده است.

او به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در شبکه‌های مختلفی از جمله بی‌بی سی، سی ان ان و فاکس نیوز بار‌ها حضور یافته است. مقالات او در نشریاتی، چون فارین افرز، فارین پالسی، لس آنجلس تایمز، نیویورک تایمز و واشنگتن پست منتشر شده‌اند. او استاد برجسته مدعو در دانشگاه وسترن واشنگتن است. یکی از کتاب‌های منتشر شده از او «شکست در تعدیل: چگونه آمریکایی‌ها در اقتصاد جهانی عقب ماندند» چاپ سال ۲۰۱۶ میلادی بود.

به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، یکی از نکات قابل توجه در مورد نظم اقتصادی جهانی از زمان جنگ جهانی دوم انعطاف‌پذیری دولت‌ها در واکنش به بحران‌های جدی بوده است. از رکود تورمی و فروپاشی سیستم ارزی برتون وودز در دهه ۱۹۷۰ میلادی تا بحران مالی آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی تا بحران مالی جهانی در قرن حاضر، اقتصاد‌های بزرگ جهان به طرز شگفت آوری در یافتن راه‌هایی برای همکاری به منظور مقابله با چالش‌های جدی از خود مهارت نشان داده اند.

این بار، اما ممکن است آن خوش شانسی پیشین به پایان رسیده باشد. مجموعه کنونی مشکلات از جمله جنگ روسیه و اوکراین، تورم، کمبود غذا و انرژی جهانی، حباب‌های دارایی در ایالات متحده، بحران بدهی در کشور‌های در حال توسعه و تاثیرات طولانی تعطیلی‌های مرتبط با کووید-۱۹ و تنگنا‌های زنجیره تامین ممکن است جدی‌ترین بحران در مقایسه با بحران‌های پیشین باشد به ویژه به این دلیل که بانک‌های مرکزی نمی‌توانند گندم و بنزین را همانند اسکناس چاپ کنند! با این وجود، نشانه‌های کمی از پاسخ‌های جمعی که برای رویارویی با این چالش‌ها مورد نیاز است دیده می‌شود. همکاری جهانی هرگز به این فوریت نبوده و همزمان تا این اندازه در عمل کمتر محتمل به نظر نرسیده است.

از قضا همکاری نادرست بیش‌تر نتیجه موفقیت‌های گذشته است. توانایی گذشته جهان برای مدیریت بحران ها، فراتر رفتن از اختلالات و بازگرداندن مسیر رشد جهانی به این معنی است که امروزه بسیاری از کشور‌ها به اندازه‌ای ثروتمند شده‌اند که بتوانند نفوذ داشته باشند و خواستار در نظر گرفتن منافع خود هستند.

برخی کشور‌های دیگر اهداف ارضی یا ایدئولوژیکی را دنبال می‌کنند و برای آن ارجحیت بیش‌تری در مقایسه با اولویت‌های اقتصادی فوری فعلی قائل شده‌اند. در نتیجه، اجماع تقریبا غیرممکن شده است. نتیجه این است که در این بحران، جهان به جای یافتن دوباره راهی برای گردهم آمدن به منظور مقابله با چالش محکوم به مجموعه واکنش‌های رقابتی و جزئی خواهد شد.

نشست وزرای بازرگانی در سازمان تجارت جهانی (WTO) در ژنو که در ابتدا برای سال ۲۰۲۰ میلادی برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل شیوع کووید-۱۹ برگزاری آن به تعویق افتاد نمونه‌ای از این موارد است. سازمان تجارت جهانی با ۱۶۴ عضو با این قانون که هر توافقی مستلزم اجماع همه اعضاست خود به مانعی برای همکاری تبدیل شده است.

برای مثال، کشور‌های عضو هنوز در حال تلاش برای تصویب قانونی به منظور چشم پوشی از حق ثبت اختراع برای واکسن‌های کووید-۱۹ هستند و در حال حاضر بیش از یک سال از زمانی که ممکن بود تصویب آن کمک کننده باشد گذشته است.

به طور مشابه، آنان بیش از دو دهه است که بر سر محدود کردن یارانه‌هایی که منجر به صید بی‌رویه مخرب در اقیانوس‌های جهان می‌شود مذاکره کرده‌اند جایی که سازمان تجارت جهانی یک بار زمینه جدیدی را برای تعیین قوانین تجاری و حل و فصل اختلافات ایجاد کرد، اما نقش کمی در رسیدگی به چالش‌های زنجیره تامین فعلی ایفا کرده است.

هم چنین، سازمان تجارت جهانی احتمالا به بحران جهانی غذا نیز پاسخ موثری نخواهد داد، زیرا چندین کشور پیش‌تر محدودیت‌های صادراتی را برای حفظ ذخایر غذایی که به دلیل سقوط صادرات غلات اوکراین و روسیه تهدید می‌شود وضع کرده‌اند. حتی نشست هفته جاری در ژنو نیز می‌تواند با انفعال برخی از اعضا باعث افزایش تعرفه‌ها شود. در روز چهارشنبه، تعلیق تعرفه‌ها برای تجارت الکترونیک فرامرزی مانند دانلود اپل و نتفلیکس به طور خودکار منقضی می‌شود و هند و آفریقای جنوبی تمدید آن را مسدود می‌کنند.

البته هیچ نهادی ضروری نیست و در گذشته نیز دولت‌ها راه‌های جدید و خلاقانه‌ای برای همکاری پیدا کرده‌اند که نهاد‌های قدیمی به اندازه کافی مهارت انجام آن را نداشتند. این مورد در دهه ۱۹۷۰ میلادی رخ داد زمانی که جهان با نزدیک‌ترین وضعیت قابل قیاس با چالش‌های امروزی روبرو بود.

طوفان کامل تورم سرسام آور، جنگ‌های رخ داده در ویتنام و خاورمیانه، کارتل نفتی که قیمت‌های جهانی انرژی را افزایش داد، فروپاشی سیستم ارزی تحت پشتوانه طلا در دوران برتون وودز و رسوایی سیاسی واترگیت در ایالات متحده از جمله رویداد‌ها و نماد‌های آن دوره هستند. دولت‌ها در ابتدای بی‌ثباتی جهانی و رشد ضعیف قادر به همکاری کافی برای مقابله با این چالش‌ها نبودند. ادبیات رو به رشدی در آن زمان در مورد «بحران مشروعیت» سرمایه داری غربی پدیدار شد.

با این وجود، وزرای دارایی اقتصاد‌های پیشرو غربی گردهم آمدند تا سعی کنند یک نظام پولی جدید ایجاد کنند. «ریچارد نیکسون» در سال ۱۹۷۱ میلادی به تبدیل دلار به طلا پایان داد. این تلاش‌ها به طور مستقیم به برگزاری اولین نشست سران جی-۶ در فرانسه در سال ۱۹۷۵ میلادی انجامید جایی که رهبران کشور‌های بزرگ صنعتی خود را موظف به یافتن راه‌های تقویت کننده متقابل به منظور احیای اقتصاد‌های بیمار خود دانستند.

این گروه که بعدا به جی -۷ تبدیل شد (و پس از آن هنگامی که روسیه را به آن افزوده شد نام جی-۸ را گرفت، اما پس از الحاق کریمه به فدراسیون روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی آن کشور بار دیگر کنار گذاشته شد) هم چنان به ارائه یک ساختار هماهنگ کننده سست برای اقتصاد‌های پیشرو غربی امروزی ادامه می‌دهد.

بیش از دو دهه بعد، جی -۲۰ در نتیجه مجموعه بحران‌های مالی بی‌ثبات کننده از جمله بحران پزوی مکزیک در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ میلادی، بحران مالی آسیایی در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ میلادی و سقوط پولی روسیه در سال ۱۹۹۸ میلادی متولد شد. در آن زمان، قدرت‌های اقتصادی قابل توجهی ظهور کرده بودند و ایجاد جی-۲۰ تشخیص این واقعیت در حال تغییر بود.

این گروه چین، هند، برزیل، روسیه، مکزیک و اندونزی را شامل می‌شد و باشگاه کشور‌های ثروتمند را به باشگاهی تبدیل کرد که بیش‌تر نمایندگان اقتصاد دهه ۱۹۹۰ میلادی را در خود جای می‌داد. همانند جی -۷، گروه جی -۲۰ به عنوان نشست منظم وزرای دارایی آغاز شد و در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ میلادی به اجلاس سالانه رهبران ارتقا یافت.

در بحبوحه بحران و پیامد‌های آن، جی-۲۰ به نقطه کانونی تلاش‌های جهانی برای احیای رشد اقتصادی تبدیل شد و به بازگشت سریع روند بهبود اقتصاد جهانی از طریق اقدامات محرک هماهنگ کمک کرد تا مقررات مالی را تقویت کند و ظرفیت وام دهی پول بین‌المللی را افزایش دهد.

مطمئنا چنین تلاش‌های مشارکتی‌ به ندرت تحول آفرین بوده‌اند. هر دو گروه جی-۷ و جی-۲۰ فاقد اختیارات لازم برای تصمیم گیری هستند و بیش‌تر به عنوان تلاشی برای تشویق کشور‌ها به اتخاذ سیاست‌های حمایتی متقابل عمل می‌کنند. هدف چنین سازمان‌هایی اغلب کمتر در مورد توسعه طرح‌های بزرگ برای بهبودی و بیش‌تر در مورد جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بوده است.

یکی از دستاورد‌های کلیدی گروه جی - ۲۰ در طول بحران مالی جهانی، دریافت تعهدات قوی از سوی کشور‌های عضو برای اجتناب از واکنش‌های مبتنی بر سیاست حمایت از اقتصاد داخلی بود که می‌توانست رکود جهانی را بدتر کند تعهداتی که عمدتا محقق شد. حتی چنین دستاورد‌های کوچکی بسیار بهتر از اقدامات کشور‌هایی بود که با اهداف متقابل کار می‌کنند یا به طور فعال منافع اقتصادی یکدیگر را تضعیف می‌نمایند.

بنابراین، اگر سازمان تجارت جهانی تبدیل به مانع پیشرفت شود و اگر جی -۷ و جی -۲۰ فاقد اقتدار لازم باشند چه گروه یا ارگانی می‌تواند این بار ما را از بحران نجات دهد؟ صرف طرح این پرسش نشان می‌دهد که هماهنگ کردن پاسخ جهانی به مجموعه بحران‌های کنونی تا چه اندازه دشوار خواهد بود.

ایالات متحده و متحدان‌اش فعالانه در حال تلاش برای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه از طریق گسترده‌ترین تحریم‌هایی هستند که تاکنون اعمال شده است و روسیه با مسدود کردن حمل و نقل غلات اوکراینی از طریق بنادر خود در دریای سیاه در حال پاسخ دادن به آن است. این امر جی -۲۰ را متفرق و ناتوان می‌سازد.

«جنت یلن» وزیر خزانه داری امریکا خواستار اخراج روسیه از آن گروه شده و تهدید کرده که در صورت حضور روسیه امریکا جلسات جی -۲۰ را تحریم خواهد کرد. او به همراه وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی از چندین کشور از نشست آوریل جی-۲۰ در واشنگتن زمانی که هیئت روسی در حال سخنرانی بود خارج شد. این نشست بدون بیانیه معمول که حاکی از موارد توافق باشد پایان یافت. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که حذف روسیه از آن گروه رخ دهد.

تنها کانادا و استرالیا به طور رسمی به درخواست ایالات متحده برای انجام این کار پاسخ مثبت داده اند. اندونزی میزبان اجلاس سال جاری جی-۲۰ نیز از پیش روسیه را به نشست برنامه ریزی شده نوامبر دعوت کرده است (و یک دعوت نامه نیز برای اوکراین صادر کرده که عضو آن گروه نیست).

مشارکت روسیه به تنهایی ممکن است برای خنثی کردن گروه جی - ۲۰ کافی باشد، اما سایر اعضا نیز بعید به نظر می‌رسد از هر گونه استراتژی مبتنی بر تقویت اقتصاد جهانی و در عین حال منزوی کردن روسیه استفاده کنند. چین به ویژه از قطع روابط با روسیه خودداری کرده و بر خودکفایی بیشتر برای محافظت از اقتصاد خود در برابر تحریم‌های اعمال شده توسط اقتصاد‌های غربی علیه روسیه متمرکز شده است.

اقتصاد‌های غربی از طریق جی-۷ و دیگر مجامع نسبت به سالیان گذشته متحدتر شده‌اند حتی اگر در مورد افزایش تحریم‌ها علیه روسیه اختلافات مستمری وجود داشته باشد. این دستاورد کوچکی نیست: اقتصاد‌های عضو جی-۷ هنوز نزدیک به نیمی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و در پیچیده‌ترین فناوری‌ها پیشرو هستند. ایالات متحده و اروپا تا حد زیادی از مناقشات گذشته بر سر تجارت فولاد، آلومینیوم و هواپیما که در شرایط فعلی بی‌اهمیت به نظر می‌رسند عقب نشینی کرده اند.

با این وجود، مقیاس چالش‌های فعلی فراتر از آن چیزی است که کشور‌های عضو جی-۷ می‌توانند به تنهایی با آن روبرو شوند. برای مثال، گروه جی -۷ با یک طرح بالقوه قوی با حمایت بیش از ۵۰ کشور به منظور رسیدگی به مسائل امنیت غذایی از طریق گسترش حمایت‌های مالی و فنی موافقت کرده و شرط آن را چشم پوشی کشور‌ها از ممنوعیت صادرات و سایر اقداماتی که باعث تحریف بیشتر بازار غذای جهانی می‌شود اعلام نموده است.

با این وجود، هند که ماه گذشته صادرات گندم را ممنوع کرد تاکنون مانع از تحقق این طرح شده است. دهلی نو هم چنین در برابر سایر اقدامات برای آزاد کردن ذخایر مواد غذایی به منظور دسترسی کشور‌های فقیرتر به آن برای پیگیری خودکفایی بیش‌تر در تولید کشاورزی مقاومت کرده است.

دولت بایدن در تلاش برای یافتن راه حل و ایجاد ائتلاف کشور‌های همفکر خلاقانه عمل کرده است. شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا پاسخ‌ها را در مورد مسائل مربوط به کنترل صادرات، به اشتراک‌گذاری داده‌ها و انعطاف‌پذیری در فناوری‌های حیاتی هماهنگ می‌کند.

جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر ماه گذشته خود به توکیو، چارچوب جدید اقتصادی هند - اقیانوس آرام که ژاپن، کره جنوبی و هند را شامل می‌شود راه اندازی کرد. اگرچه جزئیات مرتبط با آن مبهم هستند، اما چارچوب جدید برای ارتقای همکاری در موضوعاتی مانند تجارت دیجیتال، کربن‌زدایی و هماهنگی مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در اجلاس سران قاره آمریکا در لس آنجلس در هفته گذشته، ایالات متحده از مشارکت آمریکا برای رونق اقتصادی با دستور کار مشابهی رونمایی کرد. با این وجود، دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین پس از برزیل در این نشست حضور نداشت: «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس جمهور مکزیک. او پس از حذف کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه توسط دولت بایدن از این اجلاس شرکت در آن را تحریم کرد.

در طول بحران‌های قبلی، دولت‌های پیشرو جهان توانستند به اندازه کافی اختلافات خود را کنار بگذارند تا به پاسخ‌های قوی دست یابند. این بار در هیچ حوزه‌ای چنین کنار گذاشتن اختلافاتی دیده نمی‌شود. این شکست همکاری ممکن است ماندگارترین و نگران کننده‌ترین اثر سلسله بحران‌های متداخل کنونی باشد.

به طور کلی تاکنون این اختلالات به طور قابل توجهی به تجارت جهانی آسیب نرسانده‌اند: ارزش تجارت در سال ۲۰۲۱ میلادی به سطح رکورد رسید اگرچه در سال جاری کاهش یافته و بخش‌هایی مانند غذا و انرژی به طور قابل توجهی مختل شده اند. با این وجود، بحران‌های کنونی این اطمینان را به وجود آورده‌اند که اقتصاد‌های پیشرو جهان فارغ از تفاوت‌های‌شان در مورد اهمیت رشد اقتصادی و ثبات متحد هستند و می‌توانند تا حد ممکن برای دستیابی به این اهداف با یکدیگر همکاری کنند. این بار فردی نیست که کشتی را هدایت کند.