افزایش حداقل مبلغ سپردهگذاری از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان و افزایش سقف تسهیلات حساب مذکور از ۱ میلیارد تومان، ۸۵۰ و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ به مبالغ ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ترتیب در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری، برای حسابهای افتتاحی سال ۱۴۰۱، از دیگر مواردی درخواستی بانک مسکن است که بانک مرکزی با آن موافقت کرده است.
با موافقت بانک مرکزی، حداقل مبلغ سپردهگذاری و سقف تسهیلات حساب پسانداز مسکن جوانان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، حساب پس انداز مسکن جوانان نوعی برنامهریزی بلند مدت برای خانهدار شدن افراد است که متقاضیان میتوانند با واریز مبالغ به صورت ماهانه و یا یکجا حداقل پس از پنج سال و حداکثر بعد از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.
بدین منظور، هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد میتواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کنند که متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان میتوانند سپردهگذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه (به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره) آغاز کنند.
در این زمینه، برخی از ضوابط و شرایط حساب پسانداز مسکن جوانان برای پرداخت تسهیلات از این محل برای سال جاری تغییر کرده که تغییر تقسیمبندی مناطق جغرافیایی حساب جوانان به ترتیب از سه منطقه "تهران"، "شهرهای بزرگ" و "سایر مناطق شهری" به "تهران"، "مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت" یکی از این موارد است.
علاوه بر این، افزایش حداقل مبلغ سپردهگذاری از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان و افزایش سقف تسهیلات حساب مذکور از ۱ میلیارد تومان، ۸۵۰ و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ به مبالغ ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ترتیب در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری، برای حسابهای افتتاحی سال ۱۴۰۱، از دیگر مواردی درخواستی بانک مسکن است که بانک مرکزی با آن موافقت کرده است.
علاوه بر این، با درخواست مجدد آن بانک مبنی بر امکان تجمیع تسهیلات مسکن از محل حساب صندوق پسانداز مسکن جوانان و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آن بانک در سقفهای مصوب هر یک از حسابهای مزبور، با توجه به سیاستهای کنونی دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر تقویت ساخت مسکن (قانون جهش تولید مسکن) موافقت نشد.